قلق متزايد.. كيف تؤثر قرارات حماية المالك على حقوق المستأجرين؟

قانون الإيجار القديم في مصر شهد تعديلات جذرية أنهت عقود الإيجار غير محددة المدة، مع فرض فترات انتقالية تتراوح بين خمس وسبع سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية والتجارية، ما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين على حد سواء؛ إذ أن هذه التعديلات تمثل تحولًا تاريخيًا في ملف شائك طال مئات آلاف الأسر.

تأثير تعديلات قانون الإيجار القديم على الأسر المستأجرة في مصر

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر أثارت مخاوف كبيرة لدى آلاف الأسر التي تعتمد على دفع إيجارات زهيدة لا تتجاوز أحيانًا بضعة جنيهات شهريًا؛ فقد أمضت هذه الأسر عقود إيجار منذ عقود طويلة، مثل السيدة خضرة إبراهيم علي (84 عامًا) التي تدفع 11 جنيهًا فقط شهريًا منذ عام 1973، وتعبر عن خوفها من فقدان مسكنها بعد كل هذه السنوات قائلة: “أنا خايفة.. بعد كل العمر ده أخرج من بيتي؟” الشباب والكبار مرتبطون بشكل وثيق بقانون الإيجار القديم الذي وفر لهم استقرارًا سكنيًا يصعب التخلي عنه بسهولة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتعديل قانون الإيجار القديم

يرى المؤيدون لتعديلات قانون الإيجار القديم أنها خطوة ضرورية لاستعادة حق المالكين في الحصول على عائدات عادلة، فضلاً عن منحهم القدرة على صيانة العقارات التي لم يتم العناية بها لعقود نتيجة القوانين السابقة التي حرمتهم من ذلك؛ بينما يخشى المستأجرون من أن تطبيق هذه التعديلات بشكل سريع قد يهدد استقرارهم المعيشي ويُجبرهم على مغادرة منازلهم دون الحصول على بدائل مناسبة. تعهدت الحكومة بتوفير شبكة أمان اجتماعي تشتمل على:

• وحدات سكنية بديلة بأسعار مدعومة
• إطلاق منصة إلكترونية لحصر الأسر المتضررة
• دراسة حلول بديلة تضمن استقرار الأسر

مع ذلك، يرى خبراء أن سرعة تنفيذ القانون قد تؤدي إلى فجوة حادة بين الطلب المتزايد على الوحدات السكنية وقلة المعروض، خصوصًا مع العدد الكبير من الأسر التي تعتمد على الإيجار القديم.

التحديات العمرانية والتوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر تفتح الباب أمام تغييرات جذرية على الصعيد العمراني؛ فبالإضافة إلى إمكانية انهيار مبانٍ قديمة كانت مهملة لسنوات، ينتظر أن تشهد القاهرة أحياءً قد تفقد طابعها الشعبي موازاةً مع بناء عمارات حديثة تعكس تحولات السوق العقارية الجديدة. هذا الواقع الجديد يضع مصر أمام اختبار حقيقي لتحقيق توازن بين حقوق المالكين الذين ينتظرون استحقاقات عادلة، وحقوق المستأجرين المهتمين بحماية استقرارهم الاجتماعي. قانون الإيجار القديم نص على فترات انتقالية تصل إلى 7 سنوات للمباني السكنية و5 سنوات لغير السكنية، مع مضاعفة القيم الإيجارية تدريجيًا، التي قد تصل إلى 20 ضعفًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى زيادة سنوية بنحو 15%، ما يعكس محاولة التوفيق بين مصالح جميع الأطراف.