الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن إضافة 3 شركات و36 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية التي تضم الجهات المخالفة للقوانين المالية غير المصرفية، بهدف حماية حقوق المتعاملين وضمان سلامة التعاملات في الأسواق المالية غير المصرفية؛ تأتي هذه الخطوة ضمن جهود متواصلة لضبط الأنشطة غير المشروعة والارتقاء بمستوى الشفافية والنزاهة في هذه الأسواق.
تحديث القائمة السلبية للجهات المخالفة في الأسواق المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضم 3 شركات جديدة و36 صفحة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية، التي تشمل الجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 والقرارات المنظمة للأعمال المالية. وتتضمن المخالفات الرئيسية التي ارتكبتها هذه الشركات دعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض الاستثمار دون الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة، إضافةً إلى القيام بدعوات للاكتتاب العام بدون الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة.
أما يتعلق بالصفحات الإلكترونية التي أُضيفت للقائمة السلبية، فقد شملت جهات تُحفز عملاء التمويل الاستهلاكي على تسييل الحدود الائتمانية كتمويل نقدي، وهو مخالف للغرض الممنوح بموجبه التمويل الاستهلاكي. يُعد هذا التحويل مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، مما يعرض المستهلكين لمخاطر مالية غير محسوبة، ويدفع الهيئة إلى تكثيف مراقبتها لهذه الأنشطة.
تحذير الهيئة العامة للرقابة المالية من التعامل مع جهات غير مرخصة
تُكرر الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين من خطر التعامل مع أية جهات غير مرخصة تمارس أنشطة مالية غير مصرفية مخالفة للقوانين المنظمة، حيث تؤدي هذه المعاملات إلى تعريض الأموال للخطر، وفقدان الحقوق القانونية للمستثمرين والمتعاملين. تأتي هذه التحذيرات تزامنًا مع إصرار الهيئة على حماية حقوق المتعاملين وضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، ورفع سقف الوعي الجماهيري تجاه مخاطر التورط في أنشطة غير شرعية.
وقد رصدت الهيئة بناءً على الشكاوى الواردة من الجمهور قائمة سابقة تضم جهات مخالفة، وقد تم تحديث هذه القائمة بشكل دوري لتضم جديد الجهات والصفحات المخالفة، وذلك استنادًا إلى مستجدات السوق والمعلومات المتوفرة لدى الهيئة.
قنوات التواصل وأدوات الرقابة لحماية المتعاملين في السوق
تُتيح الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من القنوات الإلكترونية لتلقي شكاوى الأفراد الذين يتعرضون لدعوات الاستثمار والتمويل الاحتيالية، أو من يريدون التحقق من مدى التزام شركاتهم بالقوانين المالية غير المصرفية، لضمان نزاهة واستقرار أنشطة السوق. تشمل هذه الوسائل:
- بريد الشكاوى للأفراد المتلقين دعاوى الاستثمار أو التمويل المشبوهة.
- بريد خاص بالشركات والمؤسسات للتحقق من توافق نماذج أعمالها مع المتطلبات التشريعية والرقابية.
- توفير قوائم محدثة للجهات والصفحات الإلكترونية المصرح لها بالعمل في مجال الاستثمار والتمويل غير المصرفي والتأمين.
للاطلاع المباشر على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية المخالفة، يرجى زيارة الرابط التالي من هنـــــــــــــا، أما قائمة الجهات المرخص لها رسميًا لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية فتتوفر عبر الرابط من هنــــــــــأ.
| نوع القائمة | رابط الاطلاع |
|---|---|
| القائمة السلبية للمخالفين | من هنـــــــــــــا |
| الجهات المرخص لها بالنشاط المالي غير المصرفي | من هنــــــــــأ |
للاستفسار عن متطلبات الترويج للاكتتاب في الأسهم يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وفي حال التبليغ عن جهات غير مرخصة أو ممارسات مخالفة يشمل الاحتيال والغش، يتوفر بريد [email protected] لاستقبال البلاغات، مما يعكس حرص الهيئة على تمكين المتعاملين من أدوات رقابية فعالة لحماية حقوقهم والتصدي للسوق الموازي غير القانوني.
