الرقابة المالية تعلن إضافة 3 شركات و36 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى القائمة السلبية للجهات المخالفة للقوانين المالية غير المصرفية حفاظًا على سلامة التعاملات وحماية حقوق المتعاملين، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتوسيع القائمة السلبية لتشمل ثلاث شركات جديدة وستة وثلاثين صفحة إلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهودها المستمرة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وضمان النزاهة والشفافية في القطاع المالي.
توسيع القائمة السلبية للجهات المخالفة في الأسواق المالية غير المصرفية
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إدراج ثلاث شركات وثلاثة وثلاثين صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن القائمة السلبية، نتيجة لممارستها أنشطة تتعارض مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية، مما يهدد سلامة التعاملات المالية غير المصرفية ويؤثر على استقرار الأسواق ويحمل مخاطر على حقوق المتعاملين. يأتي هذا الإجراء استكمالًا للخطط التي تهدف إلى ضبط الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز الرقابة والإشراف على كافة الأدوات المالية غير المصرفية، مع الالتزام بالحفاظ على شفافية ونزاهة تلك الأسواق لضمان حمايتها من أي ممارسات مخالفة.
أنواع المخالفات التي أدت لإدراج الشركات والصفحات في القائمة السلبية
اشتملت المخالفات التي رصدتها الهيئة على قيام بعض الشركات بدعوة الجمهور لتلقي أموال بغرض استثمارها دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1988، الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لهذا النشاط. كما تم تسجيل حالات دعوة للاكتتاب العام دون الحصول على الموافقات والاعتمادات اللازمة، مخالفة بذلك اللوائح والقرارات الرسمية، مما يعرّض المستثمرين للاحتيال وخسارة أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، تشمل القائمة عددًا من الصفحات الإلكترونية التي تقوم بدعوة عملاء التمويل الاستهلاكي إلى تسييل الحدود الائتمانية الممنوحة لهم نقدًا، وهو ما يُعد خروجًا عن الغرض الممنوح للتمويل، حيث يحول التمويل الاستهلاكي إلى تمويل نقدي، وهو ما يخالف أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، مما يؤدي إلى تقويض الإجراءات الرقابية وحماية حقوق المستهلكين.
رسائل تحذيرية وتسهيلات للمتعاملين من الهيئة العامة للرقابة المالية
جدّدت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها لجميع المواطنين بضرورة الحذر والابتعاد عن أي عروض تمويل أو استثمار تصدر عن جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة مالية بالمخالفة لأحكام القوانين، وذلك لتلافي الوقوع في مخاطر فقدان الأموال وضياع الحقوق. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود هيئة الرقابة المتواصلة لرصد الجهات المخالفة وتحديث القائمة السلبية بشكل دوري بناءً على الشكاوى والتحقيقات التي ترد إليها. هذا وقد أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا خصصته لاستقبال شكاوى المستثمرين والأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحمل شبهات غش أو احتيال، إضافةً إلى بريد إلكتروني مخصص للشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية الخاصة بالأسواق المالية غير المصرفية، مما يعزز من استقرار هذه الجهات وموثوقية خدماتها.
- الاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية المخالفة يمكن عبر الرابط المخصص
- التعرف على قائمة الجهات المرخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار، التمويل غير المصرفي، التأمين) من خلال الرابط الرسمي
- للاستفسار عن المتطلبات القانونية للترويج للاكتتاب في الأسهم، يمكن التواصل عبر البريد: [email protected]
- للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة، البريد الإلكتروني المخصص: [email protected]
| نوع النشاط | حالة الجهات |
|---|---|
| تقديم التمويل أو الاستثمار | تضم القائمة السلبية 3 شركات |
| الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي | 36 صفحة مضافين للقائمة السلبية |
