ارتفاع معدلات الشمول المالي إلى 76.3% حتى يونيو 2025 يعكس تقدمًا ملحوظًا في دمج المواطنين المصريين في النظام المالي الرسمي، حيث بلغت نسبة الشمول المالي من إجمالي السكان البالغين (15 سنة فأكثر) 76.3% بنهاية يونيو 2025، مقارنة بنسبة 74.8% في ديسمبر 2024، ما يؤكد نجاح استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 في تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية.
معدلات الشمول المالي تصل إلى 76.3% وأثرها على السكان البالغين
أكد البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي لتصل إلى 76.3% حتى يونيو 2025، مقابل 74.8% في نهاية ديسمبر 2024، وذلك ضمن المتابعة المستمرة لاستراتيجية الشمول المالي 2022-2025؛ حيث بلغ عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية نشطة قادرة على إجراء المعاملات المالية 53.8 مليون فرد من أصل 70.5 مليون مواطن بالغ، سواء عن طريق البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع، مما يشير إلى اتساع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.
الشمول المالي بين السيدات والشباب: زيادة واضحة وتعزيز التمكين الاقتصادي
سجلت معدلات الشمول المالي بين السيدات ارتفاعًا مهمًا لتصل إلى 70% في يونيو 2025 مقارنة بـ68.8% في ديسمبر 2024، ما يعكس الجهود المشتركة للبنك المركزي بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة لتوسيع فرص التمكين الاقتصادي للمرأة وزيادة استفادتها من الخدمات المالية الرسمية.
في نفس السياق، ارتفعت معدلات الشمول المالي بين الشباب إلى 54.4% مقابل 53.1% نهاية 2024، بدعم من المبادرات التي أطلقها البنك المركزي، والتي سمحت بفتح الحسابات المصرفية بدءًا من عمر 15 عامًا؛ مما أدى إلى تمكين مالي أكبر لهذه الفئة الحيوية، وتعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي.
| الفئة | معدل الشمول المالي يونيو 2025 | معدل الشمول المالي ديسمبر 2024 |
|---|---|---|
| النساء | 70% | 68.8% |
| الشباب | 54.4% | 53.1% |
استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 وأهدافها لتعزيز الخدمات المالية
تتبنى استراتيجية الشمول المالي 2022-2025، التي أعلنها البنك المركزي، نهجًا علميًا دقيقًا في قياس معدلات الشمول المالي على مستوى الجمهورية، مع التركيز على ثلاثة محاور رئيسية هي: الإتاحة، الاستخدام، وجودة الخدمات المالية؛ حيث تهدف الاستراتيجية إلى توسيع نطاق الخدمات المالية عبر تنويع المنتجات المصرفية وغير المصرفية لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
كما تشمل الاستراتيجية تحسين البيئة التشريعية والرقابية لضمان إدماج كافة فئات المجتمع ضمن الإطار المالي الرسمي، مما يدعم الشمول المالي بطريقة مستدامة.
- تنويع المنتجات والخدمات المالية لتناسب العملاء المتعددين
- تهيئة البيئة التشريعية والرقابية لتعزيز الشمول المالي
- تسهيل الوصول إلى الحسابات المالية عبر البنوك والجهات الرسمية
وقد شهدت معدلات الشمول المالي في مصر نموًا مدهشًا بنسبة 214% خلال الفترة من 2016 وحتى يونيو 2025، مما يدل على نجاح الجهود الوطنية في دمج مختلف فئات المجتمع ضمن النظام المالي الرسمي، وتعكس هذه الخطوات المتواصلة تقدمًا ملحوظًا نحو اقتصاد أكثر شمولية واستدامة.
