تمويل متجدد.. كيف يغير القطاع الخاص مستقبل الإسكان في السنوات المقبلة؟

التمويل والشراكة مع القطاع الخاص هما الركيزتان الأساسيتان لمستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية، وفق ما أكده وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل خلال لقاء اتحاد الغرف السعودية مع كبار المطورين العقاريين والمستثمرين. هذا اللقاء سلط الضوء على أهمية القطاع العقاري كمحرك اقتصادي حيوي يفوق في مساهمته 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى التطورات الكبيرة في اللوائح والتنظيمات التي تم إعدادها بمشاركة القطاع الخاص لتعزيز هذه الصناعة.

دور التمويل والشراكة مع القطاع الخاص في دفع مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية

أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية يتوقف بشكل رئيس على التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة. ولا يقتصر الأمر على توفير الموارد المالية فحسب، بل يشمل أيضًا التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير مشاريع إسكانية تلبي احتياجات السوق المتنامية. هذا التعاون يعزز من كفاءة الإدارة والتطوير والتنفيذ، ويضمن استدامة المشروعات وجودة الخدمات العمرانية المقدمة.

أهمية القطاع العقاري كمحرك اقتصادي وما تحققه اللوائح الجديدة لشراكة القطاع الخاص

خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية، أشار الحقيل إلى أن القطاع العقاري يلعب دورًا محورياً في الاقتصاد الوطني، إذ تجاوزت مساهمته الـ13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله أحد أهم القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي. وقد تم في السنوات الثلاث الماضية إصدار لوائح جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يعكس تطور العلاقة والتنسيق بين القطاع البلدي والخاص. هذه اللوائح تهدف إلى تنظيم الأسواق وضمان حقوق جميع الأطراف، مما يدفع عجلة التطور العمراني ويعزز بيئة استثمارية مستقرة.

تعزيز جودة الخدمات ومكافحة الاحتكار عبر الشراكة مع الغرف التجارية وتطوير اللوائح التنظيمية

إلى جانب التأكيد على أهمية التمويل والشراكة مع القطاع الخاص، بيّن وزير البلديات والإسكان مدى انفتاح الوزارة على تبني الأفكار الجديدة التي ترفع من جودة الخدمات في المدن وتعزز الامتثال للأنظمة. وتطلع إلى مشاركة أوسع من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بالأنظمة واللوائح، مما يرسخ مفهوم التعاون ويضمن توافق التشريعات مع احتياجات السوق. وشدد على أن الوزارة تسعى لمنع الاحتكار ومراعاة المنشآت الصغيرة من خلال تنويع رسوم المخالفات حسب حجم المدينة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مؤكداً أن خصخصة أعمال الرقابة هدفها ضمان تطبيق اللوائح بفعالية أكبر.

• تعزيز التعاون بين القطاع البلدي والخاص في صياغة السياسات
• تنويع رسوم المخالفات لتناسب حجم المنشآت ومدن السعودية
• توسيع دور الغرف التجارية في المشاورات التشريعية والتنظيمية