التطوير العقاري يعلن موافقة وزارة الإسكان على إعفاء مشاريع الطريق الصحراوي تامة البناء من رسوم التحسين، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية على المطورين وتعزيز التنمية العمرانية. الاتفاق الجديد يؤكد أن هذه الإعفاءات تشمل المشروعات القائمة فعليًا على جانبي الطريق الصحراوي، مع استثناء الأراضي التي سبق تسعيرها لتحسينات الطرق.
تفاصيل إعفاءات رسوم تحسين الطرق لمشاريع الطريق الصحراوي تامة البناء
أكد طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، توصل الغرفة إلى اتفاق رسمي مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة يُعفي المشاريع العقارية المنفذة بالكامل على جانبي الطريق الصحراوي من دفع رسوم تحسين الطرق، مشيرًا إلى أن هذا القرار لا يشمل الأراضي المباعة من هيئة المجتمعات العمرانية التي تمت تسعيرها مسبقًا ضمن قيمة تحسينات الطرق. جاء ذلك خلال بيان صحفي عقب اجتماع موسع عقد مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، بحضور كبار المطورين وأعضاء الغرفة، حيث تم التوصل إلى توافق شبه كامل حول عدد من النقاط الحيوية التي تدعم خطط الدولة لتطوير الرقعة العمرانية وزيادة الاستثمار في هذا القطاع.
آليات تحصيل رسوم الطريق الصحراوي وتعديلاتها المرتقبة
أوضحت وزارة الإسكان مؤخرًا آلية جديدة لتحصيل رسوم تحسينات الطرق على الأراضي المطورة أو القيد التطوير على الطريق الصحراوي؛ حيث تم اعتماد نظام دفع يتضمن 20% دفعة مقدمة من المبلغ المقرر، على أن تُسدد الـ80% المتبقية على أقساط تمتد لخمسة أعوام بفائدة 10%، عوضًا عن النظام السابق الذي كان يحتم دفع 50% مقدمًا، والباقي خلال عامين فقط. ويتم تطبيق هذه الرسوم بمعدل 1500 جنيه للمتر المربع، في إطار تبني الوزارة إجراءات تمويلية مرنة لدعم التدفقات النقدية لشركات التطوير العقاري وتحفيز حركة السوق العقاري.
وبالنسبة للأراضي الزراعية المخصص لها نسب بناء تتراوح بين 2% و7%، فقد تم الاتفاق على تطبيق قرارات ارتبطت بالأراضي الزراعية دون ربطها بقوانين التطوير العمراني، مع احتساب مدد التوقف الإدارية والزمنية السابقة ضمن مدة المشروع، إلى جانب دراسة إمكانية السماح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام، لتخفيف العبء المالي وتحسين السيولة لدى المطورين.
موقف رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي ودعم الاستثمار العقاري
فيما يتعلق برسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي، قدمت غرفة التطوير العقاري عدة طلبات إلى وزارة الإسكان؛ أبرزها موافقة على تقليل الفوائد لتصبح 10%، مماثلة لما هو معمول به في أراضي الطريق الصحراوي، مع تحديد رسوم قدرها 1000 جنيه للمتر، كما طالبوا بالتعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بجميع المشروعات المنفذة خارج اتفاقات الشراكات أو الملتزمة بسداد الرسوم. وركزت مطالب الغرفة على تنفيذ المحاسبة فقط على الأجزاء غير المنمَاة من الأرض، مستثنية الأراضي التي جرى تنميتها سابقًا، ما يعكس حرص القطاع على تحقيق عدالة في تطبيق الرسوم وتعزيز الشفافية خلال إجراءات الترخيص.
- إعفاء كامل للمشروعات تامة البناء على جانبي الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق.
- تعديل شروط تحصيل الرسوم لتشمل نظام دفع مرن على خمس سنوات بفائدة 10%.
- تحديد رسوم تنازل أراضي الساحل الشمالي بواقع 1000 جنيه للمتر مع مصارحة قضائية للرسوم.
- أولوية التعامل الفوري على القرارات الوزارية والتراخيص الخاصة بالمشروعات خارج إطار المشاركات.
- محاسبة الأراضي غير المنمَاة فقط مع استثناء المناطق التي تم تنميتها سلفًا.
| نوع الرسوم | القيمة | آلية السداد | الفائدة |
|---|---|---|---|
| رسوم طريق صحراوي | 1500 جنيه/متر | 20% دفعة مقدمة + 80% على 5 سنوات | 10% |
| رسوم تنازل الساحل الشمالي | 1000 جنيه/متر | مطالبات قيد الدراسة | 10% مقترحة |
استمرت غرفة التطوير العقاري في عقد عدة اجتماعات مع وزارة الإسكان لبحث ملفات الأراضى المختلفة، وتكللت الجهود باتفاقات ساهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وتقديم حلول ملموسة لدعم المطورين، وهو ما يجسد حرص الدولة على تنمية القطاع العقاري وتعزيز دور شبكة الطرق الحديثة في رفع القيمة التسويقية للأراضي خاصة في مناطق مثل الساحل الشمالي وعلى جانبي الطريق الصحراوي، بعد أن أثمرت هذه الخطوات عن رفع جاذبية الاستثمار العقاري وتحفيز النمو المستدام في هذا المجال الحيوي.
