التطوير العقاري يعلن موافقة الإسكان على إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي تامة البناء من رسوم تحسين الطرق، مما يمثل خطوة مهمة في دعم قطاع العقارات وتحفيز التنمية العمرانية على جانبي الطريق الصحراوي؛ إذ تم التوصل لاتفاق رسمي بين غرفة التطوير العقاري ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بهذا الشأن، كما تؤكد الاتفاقية استثناء الأراضي المباعة سابقًا من هذه الرسوم نظرًا لتضمينها في التسعير.
تفاصيل إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي من رسوم تحسين الطرق
أوضح طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أنه تم الاتفاق مع وزارة الإسكان بشأن إعفاء المشروعات التي تم الانتهاء من بنائها بالكامل والموجودة على جانبي الطريق الصحراوي من دفع رسوم تحسين الطرق، مشددًا على استبعاد الأراضي التي تباع من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هذا الإعفاء، لأنها شُملت بالفعل في تكلفة تحسينات الطرق. جاء ذلك في بيان صحفي صدر عقب اجتماع مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، وشارك فيه عدد كبير من أعضاء الغرفة ومطورين عقاريين بارزين. وأكد شكري أن التوافق شبه الكامل بين الطرفين يركز على نقاط بالغة الأهمية تسهم في تعزيز النهج التنموي للدولة ومخططاتها لتوسيع الرقعة العمرانية.
آليات جديدة لتحصيل رسوم الطريق الصحراوي وتأثيرها على الاستثمار العقاري
وافقت وزارة الإسكان مسبقًا على تعديل طريقة تحصيل رسوم الطريق الصحراوي، حيث أصبح النظام يتضمن 20% دفعة أولى و80% على أقساط متساوية تمتد على خمس سنوات مع فائدة 10%، بدلًا من نظام الدفع السابق الذي كان يتطلب 50% مقدمًا ودفع الباقي خلال عامين؛ وتبلغ قيمة الرسوم المقررة 1500 جنيه للمتر. كما تم الاتفاق على منح مدد زمنية إضافية للمشروعات المتوقفة مؤخرًا، بالإضافة إلى دراسة طلب يسمح بسداد الدفعة الأولى على مدار العام لمنع تأثير ذلك على التدفقات النقدية للشركات العقارية، مما يعزز استقرار السوق ويحافظ على حركة رأس المال.
| نوع الرسوم | النسبة | آلية السداد | مدة السداد |
|---|---|---|---|
| رسوم تحصيل الطريق الصحراوي | 1500 جنيه للمتر | 20% مقدم – 80% أقساط | 5 سنوات بفائدة 10% |
| رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي | 1000 جنيه للمتر | مطالبات دراسة بلا تحديد نهائي | قيد الدراسة |
مطالب الغرفة بشأن رسوم أراضي الساحل الشمالي ودعم الاستثمار العقاري
أكد طارق شكري أن غرفة التطوير العقاري تقدمت بطلبات لوزارة الإسكان تضمنت تعديل فوائد رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي لتصبح 10%، مثل أراضي الطريق الصحراوي، حيث تبلغ الرسوم المفروضة في الساحل الشمالي حوالي 1000 جنيه للمتر. كما طالبت الغرفة بالتعامل الفوري مع القرارات الوزارية والتراخيص المتعلقة بالمشروعات التي ليست ضمن إطار المشاركات أو التي تلتزم بالسداد، مع اعتماد المحاسبة فقط على الأجزاء غير المستثمرة مع استثناء الأراضي التي تم تنميتها سابقًا من أي التزامات إضافية. وأشار شكري إلى أن مطالبات الغرفة لا تزال قيد الدراسة من قبل وزارة الإسكان، موضحًا أن الغرفة عقدت أربعة اجتماعات مكثفة مع مسؤولي الوزارة لتحقيق توافق وطني حول أراضي الساحل الشمالي وأراضي جانبي الطريق الصحراوي، حيث أكدت الوزارة حرصها على دعم الاستثمار العقاري القائم على بنية تحتية متطورة لشبكة الطرق التي أطلقتها الدولة، ما يرفع من قيمة الأراضي ويعزز جاذبيتها التسويقية.
- إعفاء مشروعات الطريق الصحراوي تامة البناء من رسوم تحسين الطرق
- تعديل آلية تحصيل رسوم الطريق الصحراوي إلى دفعات مرنة
- مطالب مستمرة لضبط رسوم التنازل عن أراضي الساحل الشمالي بما يتناسب مع السوق
- شراكة مستمرة بين الغرفة ووزارة الإسكان لتعزيز التنمية العمرانية
