قانون الإيجار القديم وموعد الإخلاء وفقًا لأحدث التشريعات أصبحا من أهم المواضيع التي يبحث عنها الكثير من المستأجرين والمالكين، خاصةً بعد صدور حكم قاضي الأمور الوقتية برد العين المؤجرة إلى المالك استنادًا لقانون 164 لسنة 2025؛ إذ ينظم القانون العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد ضوابط الإخلاء وقيمة الزيادة الجديدة في الإيجار، بما يضمن تحقيق توازن وشفافية بين الطرفين.
موعد الإخلاء في قانون الإيجار القديم وآثاره على المستأجرين والمالكين
ينص قانون الإيجار القديم في المادة الثانية على انتهاء عقود الإيجار بعد مضي سبع سنوات من بدء العمل بالقانون بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين غير المخصصة للسكن، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك. هذا الموعد يمثل نقطة حاسمة في العلاقة بين المستأجر والمالك، حيث يتم بعدها تطبيق أحكام القانون المتعلقة بالإخلاء والتصرف في الوحدة المؤجرة؛ ما يفتح الباب أمام إعادة النظر في شروط وأحكام العقود السابقة بما يتوافق مع التشريعات الجديدة.
الإخلاء الفوري وفق قانون الإيجار القديم وشروط اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية
يشدد قانون الإيجار القديم على حالة الإخلاء الفوري في حالتين محددتين، وفق المادة السابعة، وهما:
- إذا ثبت أن الشقة مغلقة دون مبرر لمدة تزيد عن سنة كاملة.
- إذا كان المستأجر أو من ينوب عنه يملك وحدة أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله.
يمنح القانون المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد سريع، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في الطعن حسب الأصول القانونية، وهذا يسرّع الإجراءات الخاصة بإعادة العين المؤجرة للمالك ويسمح بحسم النزاعات في إطار زمني قصير، مما يعكس أهمية تطبيق الضوابط بدقة للحفاظ على الحقوق.
تطبيق زيادة الإيجار القديم وفرصة الاستبدال بوحدة بديلة من الدولة
نص مشروع قانون الإيجار القديم على إعادة تسعير القيمة الإيجارية تدريجيًا وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، لضمان توزيع عادل للأعباء المالية على المستأجرين؛ حيث تقسم الوحدات السكنية إلى:
| نوع المنطقة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار (جنيه شهريًا) |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة القديمة | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة القديمة | 250 |
حتى استكمال لجان الحصر لأعمالها، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا مع تقسيط الفروق لاحقًا، أما الوحدات غير السكنية فيرتفع الإيجار إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة مع زيادة سنوية 15% من الإيجار الجديد. إضافة إلى ذلك، يتيح القانون فرصة للمستأجرين باستبدال وحداتهم بوحدات بديلة مملوكة للدولة سواء بنظام التمليك أو الإيجار، مقابل إخلاء الوحدة القديمة، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
تأتي هذه الإجراءات القانونية لتوازن بين حماية حقوق المالكين وتشجيع المستأجرين على الانتقال للوحدات البديلة، مما يساهم في تنظيم سوق الإيجارات القديم بشكل أكثر عدالة ومرونة، ويحافظ على استقرار العلاقات التعاقدية بين الطرفين.
