الإيصال القانوني.. خبير يوضح الشكل الرسمي لإيصال 250 جنيهاً في قانون الإيجارات القديمة

إيصال الـ250 جنيها في قانون الإيجارات القديمة أصبح محور جدل واسع بين العقارات الخاضعة له، خاصة مع انتشار إيصالات الإيجار الجديدة بقيمة 250 جنيهًا، بعد بدء تطبيق التعديلات الحديثة على قانون الإيجار القديم. هذه الإيصالات اختلفت من حيث الشكل، لكنها اتفقت على مبلغ الإيجار الشهري كحد أدنى المطلوب، مما تسبب في تساؤلات كثيرة حول صحة هذه الإيصالات وشروط صحتها القانونية.

تفاصيل إيصالات الـ250 جنيها للإيجار في قانون الإيجارات القديمة

شهدت الأيام الماضية تداول عدة نماذج من إيصالات الإيجار بقيمة 250 جنيهًا، خاصة للعقارات التي تندرج تحت أحكام قانون الإيجار القديم، بالتزامن مع بدء سريان تعديلات هذا القانون. أحد هذه الإيصالات، المكتوبة بخط اليد والمؤرخة في سبتمبر 2025، أظهر قيمة الإيجار المستلمة وتوقيعًا مع ختم، ولكنه لم يتضمن تفاصيل خاصة كرقم الوحدة، واكتفى فقط بتأكيد استلام المبلغ.

في حين ظهر إيصال آخر مطبوع بصيغة شبه رسمية، تنص على استلام مبلغ 250 جنيهًا عن الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2025، مع التأكيد أن هذا المال يُحسب كجزء من الإيجار لحين انتهاء لجان الحصر المختصة بإجراءات تقسيم المناطق تحديدًا وفقًا للقانون. كذلك، كان هناك نموذج مطبوع ثالث يحتوي على مزيد من التفاصيل القانونية، وينص على إلزام المستأجر أو من ينوب عنه بدفع 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى بدايةً من 1 يوليو 2025، وفقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 86 لسنة 2025. كما حدد هذا الإيصال خصم هذا المبلغ من القيمة الإيجارية النهائية التي ستقرها اللجان المختصة. ونص النموذج أيضًا على دفع مبلغ 100 جنيه شهريًا لتكاليف المياه بشكل منفصل عن قيمة الإيجار.

رأي الخبير القانوني حول شكل ومضمون إيصال الـ250 جنيها في قانون الإيجارات القديمة

أوضح المستشار القانوني أحمد علام أن الجدل لا يكمن في شكل إيصال الـ250 جنيها، سواء أكان مكتوبًا بخط اليد أو مطبوعًا رسميًا، بل في محتوى الإيصال الذي يجب أن يوضح بجلاء قيمة الإيجار المستحقة وتاريخ استلامها. كما أكد علام أن هذه الإيصالات تتماشى مع أحكام القانون رقم 86 لسنة 2025، الذي ينظم القيمة الإيجارية للأشهر الأولى من تطبيق التعديلات.

وأكد المستشار القانوني أيضًا أن التعديلات القانونية تستهدف فقط تعديل مبلغ الإيجار دون المساس ببنود عقد الإيجار الأصلي، وهو ما يفسر اختلاف الإيصالات بالرغم من اتفاقها على الحد الأدنى البالغ 250 جنيهًا شهريًا.

الإجراءات القانونية في حال امتناع المؤجر عن سداد إيرادات الإيجار بقيمة 250 جنيهًا

أفاد المستشار القانوني أحمد علام بأن عدم سداد المؤجر لمبلغ الإيجار المستحق يتطلب من المستأجر اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لضمان حقوقه. ومن أهم هذه الخطوات تقديم المبلغ المطلوب عن طريق محضر رسمي، حتى يثبت وضعه القانوني ويجنب المستأجر تعرضه لأي إجراءات إخلاء غير قانونية.

كما نظرت بعض الجهات في إمكانية صياغة عقود جديدة لمدة سبع سنوات بالأجرة المعدلة، لكن علام استدرك بأن هذه الخطوة غير صحيحة قانونيًا، إذ يبقى العقد القديم ساري المفعول مع تعديل القيمة الإيجارية فقط طبقًا للقانون الجديد. وأضاف أن المبالغ المدفوعة في الوقت الراهن تُعد دفعات أولية جزءًا من الإيجار، إلى أن تُعلن لجان الحصر المتخصصة القيمة النهائية لكل عقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

• تقديم مبلغ الإيجار المستحق عن طريق محضر رسمي
• التمسك بسلامة العقد القديم مع تعديل القيمة الإيجارية فقط
• انتظار قرارات لجان الحصر لتحديد قيمة الإيجار النهائية