استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات يعكس واقعاً معقداً تتخبط فيه العاصمة الليبية منذ نحو أسبوع، حيث التوتر يتصاعد مع تعثر الحوار بين حكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار الأمني داخل المدينة. هذا التصعيد الأمني وغياب المواقف الرسمية يفرضان واقعاً مشحوناً في العاصمة الليبية.
التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات وتأثيره على الأحياء الشرقية
تستمر حالة التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، وتظهر مظاهره بوضوح في تنقلات المركبات العسكرية داخل أحياء المدينة، لا سيما جنوبها الشرقي، حيث يشهد الليل تحركات مكثفة لقوات مسلحة متعددة. وعلى الطرقات الرئيسية وسط العاصمة، ينتشر عناصر قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان العامة في نقاط تماس بين قوات وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع، ضمن أحياء مثل زاوية الدهماني وباب بن غشير وعين زارة والسراج، ما يعكس وضعاً أمنياً متأزماً ومتوتراً.
مفاوضات حكومة الوحدة الوطنية مع جهاز الردع تعاني من تراجع وتباطؤ؛ فبالرغم من موافقة الجهاز مبدئياً على تسليم سجن معيتيقة إلى مكتب النائب العام، إلا أن الخلافات حول تسليم مطار معيتيقة وميناء طرابلس ما تزال عالقة، إذ يصر الردع على عدم التخلي عن هذه المواقع الاستراتيجية التي تُعد إحدى أوراق قوته، وسط تحفظات على تعميم هذه التسليمات على جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة.
موقف البعثة الأممية وتداعيات استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات
في ظل استمرار التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات وبينما تُبقي السلطات الرسمية على الصمت، تنشط البعثة الأممية في تتبع التطورات والتواصل مع الأطراف المعنية، حيث أشادت بالتقدم المحدود في المحادثات خلال اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لكن تحذيرها الأخير من مخاطر التصعيد العسكري يشير إلى خطورة الوضع الحالي على المدنيين والمدينة ككل.
البيانات الصادرة عن البعثة تبرز القلق من استمرار التعزيزات العسكرية التي قد تؤدي إلى مواجهات مسلحة ليس فقط في طرابلس بل وتمتد لأماكن أخرى في البلاد، داعية إلى وقف أي تحركات قد تضر بالسكان المدنيين. بينما من جهة أخرى، تغذي منصات إخبارية غير رسمية الصراع بمعلومات مضللة، مثل نشر فيديوهات قديمة أو أخبار عن هجمات إرهابية، منها الهجوم المؤخر على مقر اللواء 444 التابع لوزارة الداخلية، والذي نفت المصادر الرسمية إصابة المقر بأضرار مباشرة، موضحة أن سبب احتراق سيارة أمام المقر لا يزال قيد التحقيق.
تداعيات التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات على السكان والقوى المسلحة
مع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس وسط تعثر المفاوضات، يعاني سكان المدينة من حالة من الاحتقان والقلق المتزايدين، خاصة مع الأنباء المتكررة عن تحركات عسكرية محتملة نحو قاعدة معيتيقة، المعقل الأساسي لجهاز الردع، ما دفع سكان مناطق مثل تاجوراء وسوق الجمعة إلى إصدار بيانات وطنية تعبر عن رفضهم استخدام مناطقهم كممرات للقوات المسلحة، وتحذر من أي محاولات لإشعال الصراعات داخل العاصمة.
الحكومة الليبية تعتمد على مشروع “استعادة سلطات الدولة” الذي أعلن منتصف مايو/أيار الماضي كإطار للتخلص من التشكيلات المسلحة خارج إطار الدولة وتهدف إلى تسليم المؤسسات الحيوية مثل المطار والميناء وسجن معيتيقة للدولة، بينما يقف جهاز الردع معارضاً لهذا القرار لتشبثه بالمواقع الإستراتيجية، ويرى في ذلك تهديداً لقوته ونفوذه.
الأحداث الراهنة بنشوب مواجهات مسلحة بين قوات الحكومة وقوة جهاز الردع منتصف مايو/أيار الماضي، بعد السيطرة على جهاز دعم الاستقرار في أبوسليم، تؤكد أن المشهد الأمني في طرابلس لا يزال متأثراً بالخلافات العميقة، خصوصاً مع استمرار اتهامات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة لجهاز الردع بوصفه “مليشيا خارجة عن القانون” و”دولة داخل الدولة” تحتاج إلى حل.
| القوة المسلحة | الوضع والمهام |
|---|---|
| جهاز الردع | يسيطر على مطار معيتيقة، ميناء طرابلس، وسجن معيتيقة؛ مسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية والاعتقالات |
| اللواء 444 | يتبع وزارة الداخلية، يشارك في تأمين العاصمة وإدارة الأمن الداخلي |
| اللواء 111 | يتبع وزارة الدفاع، قوة عسكرية تساهم في حماية المدينة |
| قوة فض النزاع | تابعة لرئاسة الأركان العامة، تعمل في نقاط التماس بين التشكيلات المختلفة |
يُعد جهاز الردع أكبر ثاني قوة مسلحة في طرابلس بعد جهاز دعم الاستقرار السابق، حيث تظهر تقارير خبراء الأمم المتحدة ممارسات واسعة لانتهاكات بحق السجناء داخل مقراته، لكنه يظل لاعبا رئيسيا في المشهد الأمني المعقد، خصوصاً مع المذكرة الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق قائد الشرطة القضائية التابعة له، أسامة نجيم، بتهم تتعلق بحقوق الإنسان.
- مفاوضات بطيئة بين حكومة الوحدة وجهاز الردع بسبب الخلاف على تسليم المؤسسات الحيوية
- تعزيزات عسكرية داخل المدينة رغم تراجع الأرتال الخارجية
- تحذيرات أممية من خطر التصعيد وتأثيره على المدنيين
- احتجاجات من سكان مناطق تاجوراء وسوق الجمعة ضد تواجد القوات المسلحة
- اتهامات متبادلة بين الحكومة وجهاز الردع تزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية
