5.5 مليار دولار.. السعودية تحقق نجاحًا جديدًا بإصدار صكوك دولية تعزز اقتصادها العالمي

صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي تمثل خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التمويل الدولي للمملكة؛ حيث أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيبه لإصدار دولي لصكوك بقيمة 5.5 مليار دولار، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة، وهو أول إصدار دولي يعتمد هيكلة الإجارة في إصدار الحكومة السعودية.

تفاصيل إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي

أوضح المركز الوطني لإدارة الدين أن الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة قامت بإصدار الصكوك على شريحتين، حيث بلغ حجم الشريحة الأولى 2.25 مليار دولار، تُعادل حوالي 8.44 مليار ريال، وتتميز هذه الصكوك بمدة خمس سنوات تنتهي في عام 2030، في حين وصلت الشريحة الثانية إلى 3.25 مليار دولار، أي ما يعادل 12.19 مليار ريال، ومدتها عشر سنوات تنتهي في 2035 مما يوفر تلك الصكوك تنوعًا في مواعيد استحقاقها بما يتناسب مع استراتيجية التمويل الحكومي. ويؤكد هذا الإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي الأهمية المتزايدة لدور الأدوات الإسلامية في السوق العالمية.

نسبة التغطية ونجاح اكتتاب صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي

بلغ حجم طلبات الاكتتاب على صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي ما يقارب 19 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تجاوز نسبة التغطية ثمانيةً وثلاثين بالمائة، أي بما يعادل 3.5 ضعف حجم الإصدار الأصلي، ما يشير إلى إقبال واسع من المستثمرين حول العالم. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين؛ بهدف تأمين احتياجات المملكة التمويلية بكفاءة وفعالية من أسواق الدين العالمية، مما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد السعودي وقوة فرص الاستثمار المستقبلي فيه.

الشركاء الماليون في إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي

شارك في إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي عدة بنوك ومؤسسات مالية عالمية ومحلية، حيث ضم قائمة مديري الاكتتاب والمنسقين الدوليين المشتركين أسماء بارزة مثل مجموعة سيتي، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان، وستاندرد تشارترد، مما يعزز من مصداقية الإصدار ويضمن نجاحه. أما بخصوص إدارة السجل، فقد تم تعيين بنك ميزوهو والبنك الصناعي والتجاري الصيني كمديري سجل نشطين، بينما تولى كل من الجزيرة كابيتال، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي إدارة السجل غير النشط، ما يعكس التعاون الدولي والمحلي في تمويل ودعم صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي.

• صدور الإصدار الدولي الأول لصكوك حكومة المملكة بصيغة الإجارة
• تغطية الاكتتاب بما يعادل 3.5 ضعف حجم الإصدار
• تعاون بنوك ومؤسسات مالية محلية ودولية متنوعة

إن إصدار صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالدولار الأمريكي يعكس نهج المملكة في التنويع المالي والاستدامة في إدارة الدين، معززة مكانتها كوجهة استثمارية موثوقة؛ حيث يمثل هذا الإصدار الدولي اعتمادًا بارزًا على هيكلة الإجارة في السوق العالمي، مما يدعم التمويل المستدام ويخدم الأهداف التنموية للمملكة لعدة سنوات قادمة.