صكوك دولية بـ5.5 مليار دولار أصدرتها السعودية بنجاح، محققة إقبالًا واسعًا من المستثمرين العالميين، مما يعكس الثقة القوية في الملاءة المالية والاستقرار الاقتصادي للمملكة. تبلورت الصفقة في شريحتين هما الركيزة التي ساهمت في جمع هذا المبلغ الضخم، حيث تنوعت آجال الصكوك وعوائدها لتلبي تطلعات المستثمرين مع ضمان استدامة التمويل للدولة.
تفاصيل إصدار الصكوك الدولية بـ5.5 مليار دولار من السعودية
وفقًا لبيانات “بلومبرغ”، تضمنت صكوك دولية بقيمة 5.5 مليار دولار تقسيمًا واضحًا في الشريحتين، ما جعلها مناسبة لمختلف فئات المستثمرين الباحثين عن عوائد منافسة وبآجال زمنية متفاوتة؛ حيث جاءت الشريحة الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار، وتم تسعيرها عند 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية ذات المدة المماثلة، محققة عائدًا بنسبة 4.384%، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية 3.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات مع هامش 75 نقطة أساس فوق السندات الأميركية، وبعائد نهائي قدره 5.025%. تم تنفيذ الطرح عبر هيكل صكوك الإجارة، وستُخصص العائدات لتمويل الميزانية العامة، ما يعزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات المالية بمرونة.
إقبال المستثمرين على الصكوك الدولية السعودية يتجاوز 17.5 مليار دولار
تشير الأرقام إلى أن الطلبات على الصكوك الدولية التي أطلقتها السعودية فاقت 17.5 مليار دولار باستثناء مخصصات مديري الإصدار، ما يؤكد الشعبية المتزايدة والقوة الشرائية للمستثمرين تجاه المرافق المالية السعودية رغم التوترات الجيوسياسية والتقلبات المالية العالمية. هذا الحجم الكبير من الطلبات يعكس شهية واضحة لأدوات الدين السيادية السعودية، فضلاً عن الثقة المتنامية في البيئة الاقتصادية للمملكة، والتي جعلت من إصدار الصكوك الدولية فرصة جذابة لاستثمار المزيد في الأسواق الناشئة، والتي تتصدرها السعودية بقوة.
السعودية تقود سوق الصكوك الدولية في الأسواق الناشئة ودعم استراتيجية تمويل العجز
أصدرت السعودية صكوك دولية تزيد قيمتها على 14.4 مليار دولار منذ بداية 2025، مما جعلها الأكبر في إصدار الديون السيادية في الأسواق الناشئة، بحسب “بلومبرغ”. يأتي هذا الإصدار ضمن خطة حكومية لتمويل عجز الميزانية المتوقع حتى عام 2027، مع التركيز على دعم مشاريع رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط عبر الاستثمار في قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية. ووفقًا لخطة الاقتراض التي أعلنتها وزارة المالية السعودية مطلع العام، ارتفعت الاحتياجات التمويلية بنسبة 61% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس توسعًا في الإنفاق الحكومي واستراتيجية واضحة لسداد الدين وتعزيز الاستدامة المالية.
- العجز المتوقع لعام 2025 يصل إلى نحو 101 مليار ريال سعودي
- سداد أصل الدين يبلغ 38 مليار ريال من مجموع الاقتراض
- إجمالي الدين العام المتوقع يصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025
| تفاصيل الإصدار | القيمة والعائد |
|---|---|
| الشريحة الأولى (5 سنوات) | 2.25 مليار دولار، 4.384% عائد، 65 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية |
| الشريحة الثانية (10 سنوات) | 3.25 مليار دولار، 5.025% عائد، 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية |
تمثل الصكوك الدولية السعودية الخطوة الأبرز في تمويل المشاريع التنموية ضمن رؤية 2030، بعدما أظهرت هذه الأدوات المالية قدرتها على توفير السيولة اللازمة لمواجهة العجز، والحفاظ على ثقة الأسواق العالمية في الدين الحكومي، ما يعزز من مكانة السعودية أمام المستثمرين ويُسهم في استدامة التنمية الاقتصادية والتوسع في القطاعات غير النفطية. بهذا التوجه تستمر المملكة في تحقيق التوازن بين إدارة الدين وتوسيع الإنفاق على القطاعات الحيوية، مما يرسخ مكانتها الرائدة في أسواق المال العالمية والناشئة على حد سواء.
