الإيجار القديم في مصر قبل 1996 هو محور قانون جديد صدر لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث لا يسري هذا القانون على عقود الإيجار التي وُقعت بعد 31 يناير 1996. ويشهد السوق المصري اختلافات كبيرة في أسعار الإيجارات، مع حماية خاصة لمستأجري الإيجار القديم الذين ظلوا يدفعون مبالغ رمزية حتى في المناطق الراقية.
تأثير قانون الإيجار القديم في مصر على أسعار الإيجارات وحماية المستأجرين
يعتبر قانون الإيجار القديم في مصر قبل 1996 السبب الرئيسي في تفاوت إيجارات العقارات بين الأحياء، حيث تمتع المستأجرون بحماية قانونية دفعتهم لدفع مبالغ قليلة جدا حتى في الأحياء المتميزة، ما أرهق مالكي العقارات الذين ظلوا ينتظرون تعديل هذه العلاقة. يرى مؤيدو القانون الجديد أن تعديله سينهي وضعًا غير عادل، حيث أن تثبيت قيمة الإيجار جعل الملاك يحصلون على مبالغ رمزية غير كافية للصيانة أو التطوير، بينما يرفض البعض مثل طارق محمد – وهو مالك عقارات بالقاهرة – فكرة استمرار هذا الوضع مع وصول المستأجرين لكبر السن وعدم توفير عائد مناسب لهم، حيث يتقاضى محمد 12 جنيها شهريًا لشقتين وجنيهين مقابل محل تجاري، وهو مبلغ يقل عما يستحقه.
إلى جانب ذلك، اتخذت الحكومة خطوات لتوفير شبكات أمان للمستأجرين القدامى، إذ وافق مجلس الوزراء في 27 أغسطس على لوائح لتخصيص وحدات سكنية إيجاراً أو تمليكا، مع التعهد بضمان حصول المستأجرين المستحقين على سكن مناسب قبل تطبيق القانون، وهو ما أكده وزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي، مشددًا على أن “لن يكون هناك عائلات بدون مسكن”.
آثار تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم في مصر على سوق العقارات والفئات المتضررة
صدر القانون الجديد بعد حكم قضائي في نوفمبر سابق، أعلن عدم دستورية قانون الإيجار القديم، وأمر الحكومة بإعادة تنظيم الوضع. لكن الخبراء اعتبروا أن تطبيق الخطة تم بسرعة دون دراسات وافية، حيث أشارت الباحثة مي قابيل إلى نقص الإحصاءات المفصلة، مثل عدد الذين يملكون أكثر من وحدة سكنية. ويشمل القانون فترتين انتقاليتين؛ الأولى مدتها سبع سنوات خاصة بالوحدات السكنية، والثانية خمس سنوات للوحدات غير السكنية، مع توقع ارتفاع أسعار الإيجارات، فقد تصل قيمة الإيجار في المناطق المتميزة لعشرين ضعف الأسعار الحالية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى للإيجار كالتالي:
| نوع المنطقة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|
| المناطق المتميزة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 400 جنيه |
| الأحياء الفقيرة | 250 جنيه |
بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، ستتولى لجنة حكومية مراجعة وتعديل الإيجارات، مع زيادات سنوية بنسبة 15% خلال الفترة المتبقية. ومع أن الحد الأدنى للأجور في مصر يبلغ 7000 جنيه شهريًا، فإن كثيرًا من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجورًا أقل، وهو ما يجعل الإيجارات الجديدة باهظة وتزيد من أعباء الأسر، خاصة مع استمرار موجة الغلاء التي لا تعوضها أي إجراءات.
التحديات المستقبلية لتطبيق قانون الإيجار القديم في مصر والتداعيات على الإسكان
تشير بيانات وزارة المالية إلى وجود ضغط كبير على المعروض السكني، حيث وفر برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 69 ألف وحدة سنويًا خلال العقد الماضي، في حين أن نحو 530 ألف أسرة تقيم في وحدات إيجار قديم تحتاج إلى دعم. تواجه الحكومة تحديًا كبيرًا في سرعة بناء وتوزيع المنازل للمستأجرين السابقين، خاصة مع قوائم الانتظار الطويلة. وقد أشار مصمم المدن أحمد زعزع إلى أن الانتقال لوحدات جديدة قد يؤثر على الأسعار وعمليات التطوير في المناطق التاريخية، وربما يحدث تغييرات جذرية في طبيعة الأسواق المحلية، مع استبدال المحال والورش الصغيرة بمتاجر أكبر، بالإضافة لاحتمالية تدهور الطابع الشعبي للمدن.
- تمديد فترات الانتقال للعقارات السكنية وغير السكنية
- زيادة تدريجية ومحددة للإيجارات حسب المنطقة
- توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين القدامى
- تدخل لجان حكومية لمراجعة وتعديل الأسعار بانتظام
- مخاوف من أثر التغيرات على الطابع العمراني والتجاري للمدن
ويعاني بعض المستأجرين إلى جانب فقدان منازلهم، من فقدان مصدر رزقهم أيضًا كما هو حال محمد حسن صاحب متجر في الخصوص شمالي القاهرة، الذي قال إنه سيخرج من محله خلال خمس سنوات، ومن شقته بعد سبع سنوات، متسائلًا عن مصيره المستقبلي.
تشير هذه التغيرات في قانون الإيجار القديم في مصر إلى تحول جذري في سوق العقارات، وانعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة في ظل تفاوت القدرة الشرائية والضغط على قطاع الإسكان، مما يتطلب سياسات مدروسة لتحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين.
