تحول ملموس.. فتح طريق جديد يغير حياة سكان ثونغ نينه للأفضل

التحول الزراعي في بلدية ثونغ نينه: تحويل الأراضي الزراعية إلى نموذج دفيئة عالية التقنية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية
تعد تحويل الأراضي الزراعية إلى نموذج دفيئة عالية التقنية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية في بلدية ثونغ نينه خطوة استراتيجية هامة لتعزيز التنمية الزراعية وتحسين حياة السكان، حيث واجهت المنطقة، التي يزيد عدد سكانها عن 12000 نسمة وغالبيتهم من الأقليات العرقية، تحديات شملت تجزئة الأراضي الزراعية وضعف الإنتاجية، مما دفع الجهات الحكومية إلى تبني نماذج جديدة للزراعة بهدف تحقيق إنتاجية مستدامة وقيمة اقتصادية أعلى.

تطوير الزراعة المكثفة بتحويل الأراضي إلى نموذج دفيئة عالية التقنية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية

بدأت عائلة السيد لي دوك هانه في قرية دونج تام التابعة لبلدية ثونغ نينه خطوات رائدة من خلال تحويل أراضي زراعة الأرز التقليدية إلى دفيئة تستخدم تقنيات متقدمة، وهو ما أسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق استقرار اقتصادي ملحوظ. استجابت لجان الحزب في البلديات القديمة (ثونغ نينه، كات فان، وكات تان) لمتطلبات التطوير الزراعي عبر تعزيز زراعة محاصيل ذات قيمة عالية كذرة هجينة، خضروات، أعشاب طبية، وأشجار فاكهة مناسبة للتربة المحلية، مما رفع الإنتاج الغذائي إلى أكثر من 7500 طن سنويًا، مع زيادة في قيمة العائد لكل هكتار تقدر بـ 84 مليون دونج، متخطية بمقدار 14 مليون دونج مقارنة بعام 2020.
توسعت مساحة الغابات المزروعة لتغطية تزيد عن 57% من مساحة البلدية، كما تم تحويل 128 هكتارًا من الأراضي الزراعية غير الفعالة إلى محاصيل ذات مردود اقتصادي أفضل، مع بناء أولى نماذج الإنتاج السلعي التي تعزز من كفاءة استخدام الموارد. لكن التحديات لا تزال قائمة في شكل إنتاج مجزأ وقيمة مضافة منخفضة لكل وحدة مساحة، بالإضافة إلى ضعف الربط بين الإنتاج والاستهلاك نتيجة الاعتماد على الوسطاء والتجار بدون روابط مستدامة.

خطة استراتيجية لتحويل هيكل المحاصيل وتوجيه الزراعة السلعية واسعة النطاق

قررت لجنة الحزب في بلدية ثونغ نينه اعتماد توجه استراتيجي يتمثل في تحويل هيكل المحاصيل المرتبط بتراكم الأراضي وتطبيق العلوم والتكنولوجيا الحديثة بهدف تطوير زراعة سلعية واسعة النطاق تؤدي إلى زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة. أقر المؤتمر الأول للجنة الحزب للفترة 2025-2030 خطة تحويل 239 هكتارًا من الأراضي التجارية لتشمل تطبيقًا لتكنولوجيا الزراعة الحديثة.
وجهت اللجنة الدائمة للبلدية اللجنة الشعبية بوضع برامج عمل تستهدف التحول من الأراضي غير الفعالة إلى زراعة محاصيل اقتصادية ذات طلب سوقي عالي، مثل الذرة الهجينة، الخضروات، الأعشاب الطبية، وأشجار الفاكهة. شُكلت مناطق إنتاج متخصصة مرتبطة بمنتجات OCOP بهدف إنشاء علامة تجارية مميزة تعزز مكانة المنتجات الزراعية لبلدية ثونغ نينه على المستوى المحلي والإقليمي.
أكد نجوين هو توات، أمين اللجنة الحزبية في البلدية، الحاجة إلى تبني عقلية جديدة تنقل الزراعة من مفهوم “الاكتفاء الذاتي” إلى “الإنتاج السلعي” من خلال كسر تحصين التجزئة، وتوسيع الزراعة الحديثة لتصبح قاعدة اقتصادية راسخة. دعا إلى ضرورة أن يلتزم كل كادر وعضو حزب بدور قيادي في تنفيذ التحولات التقنية والزراعية، وتحفيز التعاونيات والقرى لتصبح منصات للتحول النموذجي المستدام.

تعزيز القدرات الإنتاجية والتسويقية عبر تطبيق تكنولوجيا المعلومات والميكنة الزراعية

من أجل تحقيق الأهداف التنموية، ركزت اللجنة الحزبية على دعم استقطاب شركات وتعاونيات زراعية متقدمة تكنولوجيًا للاستثمار في خدمات الميكنة التي تقلل من كلفة الإنتاج وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. شمل ذلك:

  • الارتقاء بالتحول الرقمي في إدارة العمليات الإنتاجية
  • استخدام تكنولوجيا المعلومات للتنبؤ بأسواق الصادرات المحلية والعالمية
  • تطوير نظام تتبع منشأ المنتجات لضمان الجودة والمصداقية

إلى جانب هذه الجهود، يتم العمل على بناء سلسلة متكاملة تضم مراحل الإنتاج، المعالجة، والتوزيع لتعزيز الربط بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل اعتمادية المزارعين على الوسطاء. وتشجع البلدية المشاركة الفاعلة من قبل التعاونيات والشركات لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتقديم منتجات ذات إضافة اقتصادية عالية منافسة على الصعيدين الوطني والدولي.

المؤشر العام 2020 المستهدف 2030
مساحة الأراضي المحولة إلى تكنولوجيا عالية (هكتار) 128 239
قيمة المنتج لكل هكتار (مليون دونج) 70 84+ (زيادة مستمرة)
إنتاج الغذاء السنوي (طن) 7500+ زيادة مستهدفة

يوجد اعتقاد راسخ بأن تلال ثونغ نينه ستصبح منبعًا للمحاصيل السلعية المستدامة، حيث تتحول الأرض إلى مورد دائم للرزق ويزداد ثراء السكان بشكل مستمر، مما يؤكد حيوية بلدية جبلية تنمو وتتغير كل يوم، لتصبح نموذجًا زراعيًا حضريًا راقيًا يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة ويعزز جودة الحياة المجتمعية، من توفير سكن مناسب وطرق ميسرة إلى تمكين الأجيال القادمة من الاستفادة الكاملة من الفرص التعليمية والتنموية المتاحة.