فتح الاعتمادات.. دار الإفتاء الليبية توضح موقفها الجديد تجاه شركة بيبسي

دار الإفتاء الليبية تصدر بيانًا حول فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي، معربةً عن استغرابها الكبير من استمرار فتح هذه الاعتمادات لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية التي تنتج علامات تجارية مثل “بيبسي كولا”، “سفن أب”، “ميرندا”، و”أكوافينا” في ليبيا؛ وذلك نظراً لدعم تلك الشركات المباشر للكيان الصهيوني.

بيان دار الإفتاء الليبية حول فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي ودعوة وقف التعامل

في بيان رسمي صادر بتاريخ الأربعاء 3 سبتمبر 2025، أعربت دار الإفتاء الليبية عن استغرابها من فتح الاعتمادات المستندية بمئات الملايين لصالح الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، المسؤولة عن إنتاج مشروبات “بيبسي كولا” و”سفن أب” و”ميرندا” و”أكوافينا” في السوق الليبية، حيث اعتبرت أن هذه الشركات تدعم الكيان الصهيوني بشكل مباشر، مما يضع فتح الاعتمادات في موقف مخالف للمسؤولية الوطنية والدينية. ودعا البيان مصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد التابعين لحكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل وقف جميع المعاملات والإجراءات المرتبطة بهذه الشركة، إضافة إلى سحب الترخيص وإغلاق المصنع، وتحويل نشاطه إلى مشاريع إنتاج محلية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتدعم الجهود التنموية في ليبيا.

الأحكام الشرعية والفتاوى المتعلقة بمقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني

أكدت دار الإفتاء الليبية، عبر بيانها، أن مجلس البحوث الشرعية أصدر سابقًا فتوى واضحة تُوجب مقاطعة جميع الشركات التي تدعم العدو المحتل؛ حيث أوضح البيان أن التعامل مع هذه الشركات سواء في البيع أو الشراء يعد مشاركة فعلية في العدوان المستمر على المسلمين، وساهم في قتل الأبرياء، خصوصًا في مناطق النزاع وفي ظل المجازر التي لا تزال متواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة. جاء هذا التأكيد ليضع ضمن الأولويات إعادة النظر في العلاقة الاقتصادية مع الشركة الأفريقية للمشروبات الغازية، ويحث الجهات الحكومية المعنية على احترام الأحكام الشرعية والالتزام بمقاطعة كل من يعاون العدو ويُسهم في استمرار الاعتداءات.

توجيهات دار الإفتاء الليبية بشأن فتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي وأهمية دعم الإنتاج المحلي

شددت دار الإفتاء الليبية على أن استمرار فتح الاعتمادات المستندية لصالح شركة بيبسي بمئات الملايين من أموال الشعب الليبي يشكل انحرافًا واضحًا عن المسؤولية الوطنية والدينية، داعية الجهات الرسمية إلى تحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والشرعية في حماية المال العام. وأبرز البيان ضرورة توجيه الموارد المالية نحو مشاريع إنتاجية محلية تحقق تنمية اقتصادية حقيقية وتُعزز السيادة الوطنية بدلاً من دعم شركات يذهب أموالها إلى جهات معادية. وفي سياق جهود دعم الإنتاج الوطني، يمكن أن تركز الخطوات المستقبلية على:

• تحويل استثمارات الشركات الأجنبية المعادية إلى مشاريع وطنية صديقة
• تعزيز الصناعات المحلية لتوفير بدائل منافسة للمنتجات المستوردة
• فرض رقابة صارمة على فتح الاعتمادات المستندية ومدى ملاءمتها للاحتياجات الوطنية

يُظهر البيان بوضوح الحاجة الملحة لتغيير السياسات الاقتصادية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية لشركة بيبسي، بما يرسخ دور الدولة في حماية الاقتصاد الوطني ويبعدها عن توريط أموال الشعب في دعم الكيان الصهيوني عبر قنوات غير مباشرة، مع احترام الأحكام الشرعية وإعلاء ثقافة المقاطعة الاقتصادية كوسيلة فعالة في مقاومة العدوان والهجوم على الحقوق والدين.