مصرف ليبيا المركزي يوضح موقف السيولة النقدية بالمصارف حيث أكد مصدر مسؤول بالمصرف في تصريح خاص لمنصة “صفر” وجود مخزون كافٍ من السيولة النقدية الموجهة لتغطية احتياجات المصارف التجارية، مع استمرار عمليات توزيع السيولة لسداد مرتبات شهر أغسطس، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة “راتبك لحظي” التي تهدف إلى تسهيل التحويلات المالية وتحسين الخدمة المصرفية.
مصرف ليبيا المركزي يوضح موقف السيولة النقدية وتأمين احتياجات المصارف
أكد مصرف ليبيا المركزي في البيان الأخير أن السيولة النقدية متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجات المصارف التجارية، مؤكدًا أن الاستراتيجيات المتبعة تستهدف ضمان استمرارية التدفق النقدي بشكل يضمن تغطية المرتبات في مواعيدها. ويعمل المصرف على توزيع الأموال النقدية بشكل منتظم، متزامنًا مع إطلاق عدد من الفرص الحديثة لتعزيز الأنظمة المالية الإلكترونية.
يشير المصدر إلى أهمية السيطرة على الطابع النقدي، خاصة بعد الانتهاء من سحب الفئات النقدية الجديدة من فئة 5 و20 دينارًا، الأمر الذي يسمح بانسيابية أكبر للتداول النقدي بين المواطنين ويُساهم في تحسين الخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها البنوك. ويوضح أن هذه الخطوة تُمكّن المصرف من الوصول إلى مختلف الفئات المالية وتسهيل التعاملات اليومية.
توسيع توزيع السيولة النقدية وتحسين الخدمات المصرفية في أكتوبر
في خطته القادمة لشهر أكتوبر، يعتزم مصرف ليبيا المركزي توسيع نطاق توزيع السيولة النقدية، حيث تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطط دعم السوق المحلي وتحسين سلاسل الإمداد النقدي. ويأتي ذلك بعد إتمام عمليات سحب الفئات الجديدة من النقود، ما يساعد في تقليل الازدحام وتعزيز كفاءة تداول العملات النقدية في السوق.
ويؤكد المصرف أن الهدف الأساسي من توسيع نطاق التوزيع هو ضمان انسيابية أكبر في تداول النقود بين المصارف والعملاء، ما يُساهم في رفع جودة الخدمات المصرفية المُقدمة للمواطنين، ويُحفز على اعتماد المزيد من التقنيات الرقمية ضمن المنظومة المالية، ويشدّد على أن هذا التوجه يعكس حرص المصرف على استقرار النظام المالي وتعزيز الجاهزية لمواجهة أي طلبات نقدية مفاجئة.
منظومة راتبك لحظي وتحول الدفع الإلكتروني في ليبيا
مصرف ليبيا المركزي يضع الدفع الإلكتروني في مقدمة أولوياته بفضل إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، التي تهدف إلى تحويل المرتبات شهريًا بشكل مباشر إلى الحسابات المصرفية للمواطنين، بعد التأكد من مطابقة البيانات مع وزارة المالية. هذه المنظومة توفّر سرعة وسهولة في عمليات الصرف، وتزيد من شفافية إدارة الأموال العامة، ما يعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات المالية.
- مطابقة بيانات الموظفين بين المصرف ووزارة المالية لضمان صحة التحويلات
- تسريع إجراءات صرف المرتبات دون الحاجة للانتظار أو التعاملات النقدية التقليدية
- تعزيز الأمن المالي والرقابة على عمليات الدفع والصرف
بهذا الأسلوب يتم دفع الرواتب بشكل سريع ومنظم، مما يحقق تطويرًا واضحًا في القطاع المالي ويُعزز من توجهات الحكومة الليبية نحو استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الموارد المالية، وهو ما يظهر توجه مصرف ليبيا المركزي نحو تحسين الأداء وتعزيز السيولة النقدية في القطاع المصرفي، مع دعم التحول الرقمي الذي يخدم الاقتصاد الوطني.
