قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أحدث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه يطرح العديد من مشكلات الإخلاء والطرد التي أثارت جدلاً واسعًا وسط الملاك والمستأجرين. القانون الجديد يسعى لتحقيق التوازن بين حق المالك في الانتفاع بملكيته وحق المستأجر في الاستقرار، لكنه ثبّت العديد من الألغام القانونية التي تتطلب تفسيرًا دقيقًا لفهم تطبيقها عمليًا، خصوصًا في ظل المادة السابعة التي أضافت أسباباً جديدة للإخلاء.
مشكلات وألغام الإخلاء بقانون الإيجار القديم ورؤية تحليلية للمادة السابعة
القانون رقم 164 لسنة 2025 يبدو وكأنه محاولة تشريعية جادة لحل المشاكل المزمنة التي طالما عانى منها سوق الإيجار القديم، فالمادة السابعة بالذات تأتي محورية في هذا الصدد؛ إذ تضيف أسبابًا جديدة للإخلاء لم تكن موجودة في القوانين السابقة، كما تعزز من حقوق المالك باسترداد ملكيته في ظروف محددة، وهو ما يفتح العديد من التساؤلات عن مدى تحقيق التوازن بين الطرفين. هذه المادة ليست مجرد نص عابر بل تحمل منطقًا تشريعيًا يهدف إلى تحرير السوق العقاري من قيود الماضي مع الحفاظ في نفس الوقت على حقوق المستأجرين. إلا أن التطبيق العملي لها خلف وراءه العديد من الأزمات والمشكلات، المتعلقة بالإخلاء والطرد والتسليم، التي تحتاج إلى طرح مفصل لفهمها.
آليات الإخلاء في قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 ومدى وضوح تطبيقها
تتبنى المادة السابعة في القانون 164 لسنة 2025 الإبقاء على أسباب الإخلاء الواردة في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981، حيث تضمنت أسبابًا حصرية وضعت بعناية، لكنها أضافت إليها سببين جديدين. هذه الإضافات عززت من قدرات المالك على استخدام حقه في استرداد العين المؤجرة، لكنه فرض شروطًا جديدة في الاستعمال الإلزامي للعين، حتى أصبح استعمال العقار أمرًا لا غنى عنه، وإلا جاز للمالك طلب الطرد. كذلك، يثار جدل كبير حول كيفية احتساب سنة الغلق لتحديد مدى قبول الإخلاء، وهل تُحسب السنة قبل بدء العمل بالقانون أم بعدها؟ والمبررات التي يستند إليها الغلق وتقييم مدى قبولها قانونيًا.
تفاصيل أبرز مشكلات وألغام الإخلاء بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
تشمل مشكلات الإخلاء بقانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 شروطًا وإشكاليات جوهرية، تتعلق أساسًا بما يلي:
- إلزامية استعمال العين المؤجرة، وإلا جاز لصاحبها طلب الطرد؛ إذ أصبح هذا الشرط من أهم أسباب الإخلاء الجديدة
- حساب سنة الغلق، والتي أثارت سؤالًا قانونيًا هامًا بشأن توقيت بداية حسابها وهل تسبق العمل بالقانون أم تكون لاحقة عليه
- المبرر الحقيقي للغلق ومدى قبوله أمام المحاكم، وهو عنصر حرج في تحديد صحة إجراءات الإخلاء أو رفضها
وتوضح المادة السابعة أن الأمر لا يقتصر على مجرد إضافة أسباب الإخلاء، بل يحمل وراءه تداعيات واسعة على ممارسة الحقوق وتحديد التزامات الأطراف، كما يشير تقرير “برلماني” إلى أن هذه الألغام تحتاج إلى فهم دقيق وطرح موسع لكي تصل الصورة كاملة إلى الملاك والمستأجرين الذين يعانون من غموض بعض البنود وصعوبة تفسيرها في ضوء الواقع.
| سبب الإخلاء | ملاحظات هامة |
|---|---|
| عدم استعمال العين المؤجرة | أصبح شرطًا إلزاميًا، وإلا يحق للمالك طلب الطرد |
| سنة الغلق | تثير تساؤلات حول توقيت بدء احتسابها (قبل أو بعد صدور القانون) |
| مبرر الغلق | محور نقاش قانوني حول قبول المبرر أمام القضاء |
يبرز من هذا الإطار أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يحمل بين طياته فرصًا لتأمين حقوق العقارات، لكنه يضع أيضًا قواعد صارمة تجعل من الإخلاء عملية تتطلب دراسة دقيقة واستشارة قانونية، خصوصًا بالنسبة للملاك والمستأجرين الذين يبحثون عن وضوح التوازن بين حقوقهم وأمانهم القانوني، وسط مشكلات وألغام متشابكة تفرض تكثيف الجهود لفهم أبعادها الحقيقية.
