زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية تدخل حيز التنفيذ مع مجموعة جديدة من الضوابط والأسس التي تنظم هذا القطاع الحيوي، بعدما قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعديل أسعار شحن السيارات الكهربائية في المحطات المختلفة اليوم الأربعاء، بالتزامن مع إعلان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن توضيحات رسمية حول التعريفات الجديدة التي تشمل الشحن المنزلي والتجاري على حد سواء.
تفاصيل زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية بين الشحن المنزلي والتجاري
بدأ تطبيق الأسعار الجديدة لشحن السيارات الكهربائية في المحطات العامة والخاصة التابعة لشركات التوزيع، مع تثبيت أسعار الكهرباء الخاصة بالشحن المنزلي، حيث يتم احتساب استهلاك الكهرباء للشاحن المنزلي وفقًا لشرائح أسعار الاستخدام المنزلي المعتادة تمامًا كأي جهاز كهربائي آخر داخل المنزل، مع إمكانية تركيب عداد منفصل للشحن يُحاسب بنفس نظام الشرائح المنزلية، دون أي زيادة أو تعديل في التكلفة.
بينما يتطلب الشحن التجاري امتلاك تراخيص من الجهاز المختص لإنشاء وتشغيل محطات شحن عامة مقابل رسوم، وتنقسم آلية الشحن التجاري إلى نوعين رئيسيين:
- الشحن البطيء (AC): حيث تشتري الشركات الكهرباء من شركات التوزيع المرخصة بناء على جهد الربط مع الشبكة الكهربائية.
- الشحن السريع (DC): يتم بنفس طريقة الشحن البطيء مع اختلاف أسعار البيع للمستهلك النهائي.
أسعار شحن السيارات الكهربائية الجديدة وفقًا لجهد الربط ونوع الشحن
وضعت الأسعار الجديدة لشحن السيارات الكهربائية على جهدين رئيسيين هما الجهد المتوسط والجهد المنخفض، وتختلف أسعار الشحن بين الشحن البطيء والشحن السريع على النحو التالي:
| نوع الربط | سعر شراء الكهرباء (قرش/ك.و.س) | سعر بيع الشحن البطيء (AC) للمستهلك النهائي (قرش/ك.و.س) | سعر بيع الشحن السريع (DC) للمستهلك النهائي (قرش/ك.و.س) |
|---|---|---|---|
| الجهد المتوسط | 194 | 281.3 | 534.2 |
| الجهد المنخفض | 234 | 339.3 | 655.2 |
أكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن أسعار الشحن المنزلي ستظل خاضعة لنظام شرائح الاستهلاك المعتاد دون أي تعديل، في حين تم تحديد الأسعار التجارية وفقًا لنوعية الشحن ومستوى جهد الربط بالشبكة، بهدف تحقيق الشفافية وضمان وضوح الأسعار للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
أهداف قرار زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية ومواقف الصناعة
تأتي زيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية ضمن خطة مدروسة تبنتها الجهات الحكومية، حيث أوضح مصدر مسؤول لـ«المصري اليوم» أن القرار يطبق بضوابط ومعايير دقيقة تهدف إلى تعزيز انتشار محطات الشحن وتطوير البنية التحتية الداعمة للمركبات الكهربائية في السوق المحلية، مع تحفيز الشركات العاملة في قطاع الشحن لزيادة استثماراتها وتوسيع خدماتها.
في ذات السياق، أشار أحمد زين، رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، إلى أن رفع تسعيرة شحن السيارات الكهربائية كان مطلبًا ملحًا من المستثمرين والشركات بسبب محدودية نقاط الشحن الحالية البالغة نحو 1000 نقطة فقط موزعة على جميع المحافظات دون وجود تغطية في الصعيد، معبراً عن أن التعرفة السابقة كانت غير مشجعة للاستثمار إذ ظلت أسعار شحن البطاريات ثابتة رغم الزيادة المتكررة في أسعار الكهرباء منذ عام 2018، مما عرقل توسع الشركات في البنية التحتية لمحطات الشحن والخدمات المتعلقة بها مثل الصيانة.
توضح هذه الخطوة إشرافًا دقيقًا وتطبيقًا منظمًا لزيادة تسعيرة شحن السيارات الكهربائية، حيث تم تقديم السياسات بأسلوب يوازن بين تحفيز نمو السوق وضمان استدامة الاستثمارات، بما يعكس جاهزية القطاع للتوسع وتلبية الطلب المتنامي على المركبات الكهربائية في مصر.
