سكن لكل المصريين للمحدودي ومتوسطي الدخل يشهد متابعة مكثفة من وزير الإسكان والجهات المعنية لضمان توفير وحدات سكنية ملائمة تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية. تأتي هذه المبادرة الرئاسية كخطوة فاعلة لتطوير منظومة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع التركيز على تحديث الخدمات وتيسير الإجراءات الإلكترونية.
متابعة سكن لكل المصريين وتطوير الخدمات إلكترونيًا لضمان الشفافية والجودة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية متابعة سير العمل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين الموجهة للمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث قام بزيارة إلى المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمراجعة الإنجازات ومراحل التنفيذ. خلال الزيارة، استقبلت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، الوزير وفريق من قيادات وزارة الإسكان، حيث عُقد اجتماع موسع استعرض فيه دور الصندوق في توفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المستفيدة.
قدم الوزير الشربيني تقديره للجهود المبذولة من قبل العاملين في الصندوق، مشددًا على دعمه المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين. من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق يعتمد نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لإدارة طلبات الإسكان، يُلغي التعامل المباشر بين المواطنين والموظفين، ما يُسهل عملية التقديم ويضمن الشفافية العادلة في كل الإجراءات. كما أشارت إلى حصول الصندوق على ثلاث شهادات أيزو متخصصة في جودة العمل والبيئة والسلامة والصحة المهنية، مما يؤكد التزامه بأرقى المعايير في تقديم الخدمات.
إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
تابع وزير الإسكان خطة إنشاء وحدة متخصصة في “الإيجار والسكن البديل” لاستقبال طلبات المستأجرين أو أصحاب العقود القانونية المستمرة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، وذلك ضمن إطار مبادرة سكن لكل المصريين . تستعد الوزارة لإطلاق منصة إلكترونية جديدة مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل لسكان الوحدات القديمة بنظام الإيجار، مع بداية أكتوبر القادم، على أن تستمر المنصة في العمل لمدة ثلاثة أشهر.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا، مما يقلل البيروقراطية ويساعد في رفع جودة حياة المواطنين. وتسهم المنصة في تقليل أي تعقيدات ممكنة تواجه المستفيدين، مع ضمان شفافية الإجراءات وسرعة الاستجابة.
منظومة الشكاوى وضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
في إطار حرص صندوق الإسكان الاجتماعي على التفاعل مع المواطنين، استعرض وزير الإسكان منظومة الشكاوى والاستفسارات التي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار منذ إطلاقها، مع تحقيق الصندوق نسبة استجابة فاقت 99%، مما يعكس حرص المبادرة على تلبية مطالب المواطنين على أعلى مستوى.
كما تفقد الوزير منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تفعيل خدمة إلكترونية مخصصة لإجراءات التصالح، وقد تم تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا للشروط القانونية، وإصدار 3045 حكم إدانة لتعزيز الالتزام بالقوانين وضمان حقوق المستفيدين.
| الإجراء | العدد |
|---|---|
| عدد الشكاوى المستلمة | 241,000+ |
| عدد الاستفسارات المستلمة | 160,000+ |
| نسبة الرد على الشكاوى والاستفسارات | 99% |
| عدد المحاضر المحررة في مخالفات الإسكان | 10,775 |
| عدد الأحكام بالإدانة | 3,045 |
- تعديل آليات تقديم الطلبات إلكترونيًا
- توفير دعم مستمر لاستكمال إجراءات التصالح
- الحرص على تطبيق القوانين بدقة لضمان حقوق المواطنين
تعكس هذه الإجراءات التزام وزارة الإسكان بوصول المواطن إلى وحدة سكن ملائمة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، مع مواكبة التطورات التقنية وتحديث المنصات الإلكترونية، كجزء من استراتيجية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتوفير أجواء معيشية أفضل لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر الجديدة.
