خارطة تيتيه تمثل المحور الرئيسي الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي بكامل جهوده، حيث شدد المجلس على ضرورة انخراط جميع الأطراف الليبية بتنفيذ هذه الخارطة الأممية بحسن نية، مع الابتعاد عن فرض شروط مسبقة، وتقديم التنازلات الضرورية التي تدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى مرحلة أكثر تقدّمًا وضمان استقرار دائم للبلاد.
دور خارطة تيتيه في تعزيز الاستقرار السياسي في ليبيا
دعا مجلس الأمن الدولي بشكل صريح إلى الانخراط الكامل في تنفيذ خارطة تيتيه، معتبرًا أن حسن النية وتجنب الشروط المسبقة هما ركيزتان أساسيتان لتحقيق تقدم سياسي حقيقي في ليبيا؛ حيث تعوّل الخارطة على توافق الأطراف المختلفة في الداخل الليبي إنفاذها دون عوائق، بما يُعزز فرص الاستقرار ويحافظ على وحدة البلاد.
كما رحّب المجلس مرة أخرى باستئناف أعمال لجنة المتابعة الدولية الخاصة بليبيا، والمعروفة بـ«عملية برلين»، مشجعًا على تطوير هذه الآلية لتصبح أداة فعالة تأخذ بيد البلاد نحو أمن مستدام سياسيًا؛ فهذه العملية تُعَد دعمًا مهمًا لخارطة تيتيه كنموذج توافق عالمي يسير بالليبيين إلى مرحلة جديدة من الحوار والمساعي المشتركة.
توحيد المؤسسات الليبية وفق خارطة تيتيه لشمول الاستقرار الوطني
أبرز البيان العاجل الصادر عن مجلس الأمن الدولي ضرورة إحراز تقدم ملموس في توحيد المؤسسات الليبية، وبشكل خاص القوات العسكرية والأمنية، إذ يعتبر المجلس ذلك خطوة حاسمة وأساسية في خارطة تيتيه لتعزيز الاستقرار الوطني. فحالة التشتت والضعف المؤسساتي تؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على ضبط الأمن وزعزعة السلم الداخلي بين المدن والمناطق.
ولم يغفل المجلس الجانب المالي في ليبيا الذي تتطلب ترتيباته سرعة الانتهاء واعتماد ميزانية موحدة، في إطار خارطة تيتيه التي تؤكد على أهمية الاستقرار المالي لتفادي أي اضطرابات قد تزعزع السلام الاقتصادي وتشكل عقبة في طريق العملية السياسية، وبما يضمن استمرار سيادة الدولة المالية والسيطرة الكاملة على مواردها.
الأمن والانتخابات في ليبيا ضمن خارطة تيتيه: تحديات وفرص
أكد مجلس الأمن قلقه العميق إزاء هشاشة الوضع الأمني في ليبيا، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع المناطق، ولاسيما ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في عام 2020، والامتناع الكامل عن أي خطوات أو إجراءات أحادية قد تُعرض حياة المدنيين إلى الخطر أو تهدد الاستقرار الاجتماعي.
وأشاد البيان باستكمال انتخاب 34 مجلسًا بلديًا بجهود واضحة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مع الإشارة إلى تعليق العمليات الانتخابية في عدد من البلديات، وهو ما يبرز تحديًا يجب معالجته لضمان استمرارية العملية الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، بما يتفق والهدف من خارطة تيتيه في إرساء نظام حكم ديمقراطي يعكس إرادة الشعب الليبي.
- التزام جميع الأطراف بتنفيذ خارطة تيتيه بحسن نية
- تطوير آلية متابعة «عملية برلين» لاستقرار أكبر
- توحد المؤسسات العسكرية والأمنية لتصبح قوة موحدة
- اعتماد ميزانية موحدة لضمان الاستقرار المالي
- الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار دون انتهاكات
- معالجة تعليق الانتخابات لضمان استمرارية الديمقراطية
| المحور | المحتوى |
|---|---|
| خارطة تيتيه | تنفيذ دون شروط مسبقة، وحسن نية، وتنازلات |
| عملية برلين | استئناف أعمالها، وتطويرها لخدمة الاستقرار |
| المؤسسات الليبية | توحد عسكري وأمني، وتبني ميزانية موحدة |
| الوضع الأمني | الحفاظ على الاستقرار واحترام وقف إطلاق النار |
| الانتخابات المحلية | استكمال انتخاب 34 مجلسًا بلديًا ومعالجة التعليق |
