السرقات والتجاوزات في بند المرتبات تتطلب كشفًا دقيقًا من وزارة المالية عبر مراجعة شاملة تُقارن بين ما يُدرج في الميزانية وبين الصرف الفعلي، وليس الاقتصار على الأرقام المدرجة تحت الباب الأول فقط، حيث تكمن الحاجة في تفصيل البنود لضمان الشفافية والرقابة المالية الصحيحة.
التداخل بين مفهوم الباب الأول وبند المرتبات وأثره على كشف التجاوزات والسرقات في بند المرتبات
ينبغي الملاحظة أن هناك خلطًا متكررًا بين مفهوم الباب الأول ومفهوم المرتبات مما يؤدي إلى غموض في تحديد حجم التجاوزات والسرقات في بند المرتبات؛ فالمرتبات تمثل جزءًا من الباب الأول في الميزانية، إلا أن بعض الجهات تُضمّن بدل المبيت وعلاوة السفر ضمن هذا البند، رغم أن هذه المصروفات تندرج تحت تصنيفات ميزانية منفصلة رسميًا؛ لذا فإن تفريق المرتبات الفعلية عن المصروفات الأخرى يُعد خطوة ضرورية لفهم أعمق ودقيق حول تجاوزات بند المرتبات، حيث يظل فهم هذا الخلط عاملاً يعيق الكشف الشفاف عن التجاوزات المحتملة.
أهمية نشر تفاصيل الإنفاق على الباب الأول للحد من التجاوزات والسرقات في بند المرتبات
يصرح مراجع غيث، عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا، بأن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة القادرة على كشف البيانات الحقيقية للتجاوزات والسرقات في بند المرتبات؛ ويؤكد على ضرورة نشر التفاصيل الدقيقة لما يُحمّل تحت الباب الأول من الميزانية وفقًا لبنوده الأحد عشر، حيث يتيح ذلك للجهات الرقابية والمعنيين مراجعة الأرقام بدقة والحد من التلاعب أو التضخيم في الإنفاق، مما يسهم في تحسين آليات الرقابة المالية ومتابعة المصروفات. يعتبر هذا النشر التفصيلي أداة أساسية لتفادي التلاعب الذي يطال بند المرتبات خصوصًا في ظل الخلط القائم بين المصروفات.
الرقابة المؤسسية وفهم آلية إعداد الموازنة كحل لتقليل التجاوزات في بند المرتبات
تتطلب عملية إعداد الموازنة تمييزًا واضحًا بين المرتبات الفعلية والبدلات أو المصروفات الأخرى المدرجة ضمن الباب الأول، وفقًا لما أكد عليه مراجع غيث، حيث يبدأ ضبط التجاوزات والسرقات في بند المرتبات من خلال وضوح البيانات وتحديد المسؤوليات بدقة، ما يعزز من الرقابة المؤسسية ويقلل من فرص التلاعب، ويُفضي إلى بناء نظام مالي شفاف يعتمد على مراجعات دقيقة وشاملة.
- تفصيل المستحقات ضمن بند المرتبات وفق التصنيفات الرسمية
- نشر البيانات بالكامل للبند الأول بما في ذلك البنود الأحد عشر
- مقارنة الأرقام المعلنة بالصرف الفعلي لمعرفة التجاوزات
- تشديد الرقابة المالية المؤسسية لتحديد المسؤوليات
| البند | الوصف |
|---|---|
| الباب الأول | يشمل المرتبات وبعض المصروفات الأخرى مثل بدل المبيت وعلاوة السفر |
| المرتبات الفعلية | المدفوعات المباشرة للعاملين في القطاع العام والفئات المستحقة |
