أزمة الإيجار القديم تتصاعد بين الملاك والمستأجرين بسبب ملكية عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية، حيث شهد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر تصاعدًا ملحوظًا في الخلافات حول موضوع لم يكن متوقعًا، وهو ملكية عداد الكهرباء بالوحدات السكنية، إذ أثير جدل واسع حول الجهة التي تحتفظ بالعداد عند انتهاء العقد الإيجاري مما أثار حيرة واختلافات عديدة بين الطرفين، مستأجرين وملاكًا.
خلاف الملاك والمستأجرين بشأن ملكية عداد الكهرباء في الإيجار القديم
يرى المستأجرون في ظل القانون الجديد للإيجار القديم أن عداد الكهرباء ملك لهم، مستندين لذلك على تسجيل العداد بأسمائهم وسدادهم المستمر لفواتير الكهرباء لفترات طويلة، بالإضافة إلى تحملهم تكاليف التركيب ورسوم الاشتراك المبدئية، مما يجعلهم يطالبون بالاحتفاظ بالعداد عند انتقالهم إلى وحدة أخرى. بالمقابل، يتمسك الملاك بحقهم في اعتبار عداد الكهرباء جزءًا أصيلاً من العقار، وبالتالي لا يجوز للمستأجر إزالته أو نقله بعد انتهاء الإيجار، معتبرين أن العداد يدخل ضمن ممتلكاتهم العقارية. هذا الخلاف الجديد أطلق نقاشات حادة بين الطرفين وأعاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام بقضية جديدة زادت من تعقيدها.
الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول ملكية عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم
امتد الخلاف حول ملكية عداد الكهرباء إلى منصات التواصل الاجتماعي التي شهدت تفاعلاً كبيرًا، حيث عبر المستأجرون عن رغبتهم في نقل العدادات معهم إلى مساكنهم الجديدة، معتبرين ذلك حقًا مكتسبًا بعد سنوات من الاستخدام والسداد، في حين رفض الملاك هذا المطلب، مؤكدين أن نقل العدادات يمثل تعديًا صريحًا على ممتلكاتهم الخاصة، وأعربوا عن اعتراضهم الشديد لهذه المطالب التي يرى البعض أنها تتجاوز الحدود القانونية، ما أثار ردود فعل متباينة أدخل ملف الإيجار القديم في أزمة جديدة تتعلق بحقوق الطرفين ومسؤولياتهم.
الموقف القانوني وشروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025 فيما يتعلق بعداد الكهرباء
أوضح مصدر قانوني بوزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء ليس ملكًا لأي من المستأجرين أو الملاك، بل هو ملك لشركة الكهرباء التي قامت بتركيبه حسب أحكام قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015، ويظل العداد مرتبطًا بالمكان الذي تم تركيبه فيه ولا يجوز نقله إلى موقع آخر إلا عبر إجراءات قانونية دقيقة وعقد جديد، أما نقل العداد بدون تصريح رسمي فيعد “جنحة سرقة تيار كهربائي” تستوجب تحرير محضر فوري ضد المخالف. ومن ناحية أخرى، نص قانون الإيجار القديم 2025 على شروط صارمة للإخلاء تلزم المستأجر أو من انتقلت له حقوق العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء مدة الإيجار أو في حالات محددة مثل:
- إغلاق الوحدة السكنية لأكثر من 12 شهرًا بدون سبب مشروع.
- امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للسكن.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري مع حق المطالبة بالتعويض.
حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة ضمن تعديل قانون الإيجار القديم 2025
رغم تشديد الشروط، يضمن قانون الإيجار القديم 2025 حقوق المستأجرين عبر السماح لهم بالتقدم للحصول على وحدة بديلة من خلال برامج الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الإيجار التمليكي، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي بالإخلاء قبل 12 شهرًا من انتهاء العقد، مع إرفاق مستندات تؤكد استيفاء الشروط اللازمة. مع دخول تعديلات قانون الإيجار القديم حيّز التنفيذ خلال 2025، لم تقتصر الخلافات بين الملاك والمستأجرين على مسائل القيمة والمدة، بل برزت أزمات جديدة مثل أزمة ملكية عداد الكهرباء التي أكدت وزارة الكهرباء حسمها قانونيًا لصالح الشركة، مؤكدين أن هذه القضية لا تخضع لملك أي طرف من الأطراف المشاركة، ما يجعل ملف الإيجار القديم من أبرز الملفات الجدلية ذات الأثر الكبير على حياة ملايين الأسر المصرية.
