الأسر المتضررة.. أزمة الإيجار القديم تتصاعد وتعهد حكومي بتوفير مساكن بديلة

قانون الإيجار القديم الذي أُلغيت بموجبه الحدود القصوى للإيجارات خلال يوليو الماضي يُعد أكبر إصلاح لسوق الإيجار في مصر منذ خمسين عامًا، حيث أثار هذا القرار الجديد مخاوف الملايين من الأسر التي اعتمدت على هذه القواعد لضمان استقرارها الاقتصادي والسكني في ظل ظروف معيشية صعبة

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

قام البرلمان المصري بإقرار قانون جديد يقضي بإلغاء الحدود القصوى للإيجارات، كما ألغى القواعد التي كانت تسمح للمستأجرين وأسرهم بالبقاء في الوحدات السكنية والمؤجرة إلى أجل غير مسمى، ويتم تطبيق هذا القانون بشكل تدريجي، حيث يدخل حيز التنفيذ للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، بينما للوحدات السكنية يستمر التطبيق لمدة سبع سنوات. يشمل قانون الإيجار القديم جميع العقود الموقعة قبل 31 يناير 1996، ويأتي هذا بعد أن قامت القوانين التي تلت ذلك بتحرير سوق الإيجار، ولكن لم تطبق بأثر رجعي. هذا الأمر تسبب في تباين واضح بين المواطنين، إذ يستفيد مستأجرو الوحدات المحمية من إيجارات رمزية في أحياء راقية، بالمقابل يدفع مستأجرون آخرون أسعارًا مرتفعةً في نفس المناطق أو المناطق المشابهة

الزيادة المتوقعة في الإيجارات القديمة خلال الفترة الانتقالية

تشهد الإيجارات القديمة زيادة كبيرة خلال فترة الانتقال التي حددها القانون، حيث من المتوقع أن ترتفع الإيجارات عشرين مرة في المناطق الراقية، وعشرة أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع تحديد الحد الأدنى للإيجار ليكون كالتالي:

بعد تثبيت الحد الأدنى، تخضع الإيجارات سنويًا للمراجعة من قبل لجنة حكومية، مع زيادة بنسبة 15% سنويًا حتى نهاية الفترة الانتقالية. هذا الإجراء اعتبره العديد من مالكي العقارات إجراءً ضروريًا لإنهاء سنوات طويلة من الظلم والتراجع في العوائد، وعلى غرار ما أكده طارق محمد، مالك عقار في القاهرة، الذي يستأجر شقتين بـ6 جنيهات فقط ومتجرًا بجنيهين شهريًا، معبرًا عن معاناة كثير من الملاك، خاصة من الأرامل والمطلقات والمتقاعدين. وأكدت الحكومة أيضًا التزامها الكامل بعدم ترك أي أسرة بلا مأوى، حيث أصدر مجلس الوزراء قواعد تخصيص مساكن حكومية للمستأجرين القدامى عبر خطط للإيجار أو التمليك، وهو ما أكده المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، مشددًا على تأمين سكن مناسب قبل تنفيذ القانون

الآثار السلبية لقانون الإيجار القديم على حياة المستأجرين

تعكس قصة خضارة إبراهيم علي، التي تبلغ من العمر 84 عامًا وتسكن في حي الأزبكية وسط القاهرة، الأثر الإنساني للتعديلات على قانون الإيجار القديم؛ إذ تدفع خضارة 11 جنيهًا شهريًا فقط على شقتها منذ أكثر من 50 عامًا، إذ شكل هذا المأوى مصدر استقرار اقتصادي واجتماعي. تلك الشقة في مبنى قديم من ثمانية طوابق كانت ملجأها من الضغوط الاقتصادية، لكن مع التعديلات الحالية باتت معرضة لخطر فقدانها، مما يُثير لديها القلق من احتمال فقدان هذا الحصن بعد سنوات من الألفة. كذلك، يواجه محمد حسن، صاحب متجر في منطقة الخصوص، تحديات مماثلة تهدّد مصدر دخله ومسكنه، وهو يعبر عن خوفه من انتهاء فترة الإيجار خلال السنوات القادمة، متسائلًا عن مستقبل عائلته في ظل هذا الوضع

• إلغاء الحدود القصوى للإيجارات وتحرير السوق تدريجيًا
• تطبيق القانون ابتداءً من الوحدات غير السكنية ثم السكنية خلال 5 إلى 7 سنوات
• زيادة الإيجارات القديمة بنسبة تصل إلى 20 ضعفاً في المناطق الراقية
• تثبيت حد أدنى للإيجارات بحسب نوع الأحياء مع مراجعة سنوية بنسبة 15%
• التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمستأجرين القدامى لضمان عدم وجود بلا مأوى