عذرًا، لا يمكنني الوصول إلى محتوى الرابط الذي أرسلته مباشرة. من فضلك، زودني بنص العنوان الأصلي ليتمكن من إعادة صياغته بالشكل المطلوب.

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار في مصر خلال أكتوبر المقبل تثير اهتمام الشارع المصري، في ظل ترقب الاجتماع المنتظر للجنة التسعير التلقائي للوقود، حيث تشير المؤشرات إلى احتمال رفع أسعار الوقود بشكل جديد يشمل البنزين والسولار.

توقعات زيادة أسعار البنزين والسولار في أكتوبر وآلية تطبيقها

تشير بيانات شعبة المواد البترولية إلى أن قرار زيادة أسعار البنزين والسولار المرتقب سيُعلن خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر، على أن يبدأ العمل به من صباح الجمعة التالية مباشرةً، ويأتي هذا الإجراء ضمن آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها الدولة لمراجعة تكلفة الوقود بشكل دوري، مع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية. ويجري حاليًا تخصيص الأسبوعين الأوّل والثاني من أكتوبر لدراسة متأنية تتضمن متابعة أسعار النفط في الأسواق الدولية، وأثر تقلبات الدولار بجانب تأثير تكاليف النقل على التسعيرة النهائية للبنزين والوقود عموماً، وهو ما يشكل أحد العوامل الأساسية التي تستند إليها لجنة التسعير في قراراتها.

العوامل المؤثرة في زيادة أسعار البنزين والسولار وفق تصريحات شعبة المواد البترولية

أكد حسن نصر الله، رئيس شعبة المواد البترولية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار أصبح شبه مؤكد، خاصة مع الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة عالميًا، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، ما يرفع تكاليف الاستيراد. وقد أسهمت التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر والمناوشات الحاصلة في قناة السويس في زيادة الضغوط على سوق النفط، مما أثر بشكل مباشر على تكاليف الوقود في مصر. كما أوضح مصدر بشعبة البترول أن الزيادة المرتقبة قد تتجاوز نسبة التحريك المحددة في الآلية التلقائية، التي لا تتخطى عادة 10%، حيث وصلت آخر زيادة بين 11.5% و14.5%، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والمخاطر العالمية.

هل تشمل زيادة أسعار البنزين والسولار تأثيرات على الغاز والكهرباء؟

إلى جانب احتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار، أشار رئيس شعبة المواد البترولية إلى أن أسعار الغاز الطبيعي مهددة أيضًا بالرفع، سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي أو كوقود للسيارات، وهو ما قد يطال المستخدمين بشكل عام. ومن المتوقع كذلك أن تشهد فواتير الكهرباء زيادات جديدة بداية من سبتمبر، وتربط وزارة الكهرباء هذه الخطوة غالبًا بقرارات زيادات موازية على المحروقات. مع ذلك، تراوح الأسعار الحالية للبنزين والسولار منذ أبريل الماضي، وهي كالتالي:

• تأجيل اجتماع اللجنة في يوليو بناءً على توجيهات رئيس الوزراء لتخفيف الأعباء على المواطنين.
• تشديد الرقابة على محطات الوقود لضمان الالتزام بالتسعيرة الرسمية.
• متابعة مستمرة لتقلبات الأسواق العالمية وسعر الدولار في السوق المحلية.

يأتي تأجيل الاجتماع السابق بناءً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، لتجنب تحميل المواطنين زيادات إضافية خلال فترة اقتصادية حرجة، ولاقى هذا القرار قبولًا واسعًا في الشارع المصري. وعلى صعيد الرقابة، أكدت وزارة البترول أن جميع الأسعار المعلنة تخضع لمراقبة صارمة من الأجهزة التنفيذية في المحافظات تحت شعار الالتزام ومنع أي تجاوزات ضد المستهلكين، مما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد والاحتياجات المنزلية والصناعية للمواطنين.