استثمارات قطرية ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري بقيمة 7.5 مليار دولار يشكل نقطة محورية في تنشيط العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، حيث تعكس هذه الاستثمارات عودة علاقات مزدهرة تم التأكيد عليها خلال لقاء رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مما يُعزز فرص التعاون المشترك بين البلدين ويدفع عجلة الاستثمار إلى الأمام.
الاستثمارات القطرية في مصر ودورها في تعزيز الاقتصاد المصري
يشير تقرير منصات بانكير إلى دخول حزمة استثمارات قطرية مباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار إلى مصر، لتسهم بشكل تدريجي في عدة قطاعات منها السياحة والعقارات، خصوصًا في الساحل الشمالي، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والأمن الغذائي، لتفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري وتزيد من فرص العمل. أكدت الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اهتمامها الكبير بتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين القطريين لضخ استثماراتهم في مصر، ما يدل على حرص الدولة على تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وبالنظر إلى الأرقام التفصيلية، نجد أن هناك 261 شركة قطرية تعمل في مصر برأس مال يصل إلى 2 مليار و165 مليون دولار، موزعة بين قطاعات السياحة بـ249 مليون دولار، والإنشاءات بـ208 ملايين دولار، والصناعة بـ36 مليون دولار، إلى جانب 6000 شركة مشتركة مصرية-قطرية نشطة، فضلًا عن وجود 110 شركات مصرية تعمل داخل قطر. وتتم دراسة تحويل جزء من الوديعة القطرية البالغة 4 مليارات دولار والمودعة في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، بحيث لا تظل هذه الأموال مجمدة ولكن تُوظف في مشاريع واقعية تخدم الاقتصاد الوطني.
زيادة أسعار كهرباء الشرائح ودلالاتها على الاقتصاد المصري الحالي
أعلنت منصات بانكير عن ارتفاع جديد في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية في مصر، إذ يعتمد التسعير على 7 شرائح متدرجة بحسب كمية الاستهلاك، وتحديدًا كالتالي:
| الشريحة | نطاق الاستهلاك (كيلووات ساعة) | السعر الحالي (قرش/كيلووات) |
|---|---|---|
| الأولى | 0 – 50 | 68 |
| الثانية | 51 – 100 | 78 |
| الثالثة | 101 – 200 | 95 |
| الرابعة | 201 – 350 | 155 |
| الخامسة | 351 – 650 | 195 |
| السادسة | 651 – 1000 | 210 |
| السابعة | أكثر من 1000 | 223 |
تتراوح الزيادة المتوقعة في أسعار الكهرباء بين 15% و35%، مع ارتفاع يصل إلى 45% للشريحة السابعة التي لا تخضع للدعم وسعرها يعكس تكلفة الإنتاج الفعلية. من المقرر تنفيذ الأسعار الجديدة في النصف الثاني من سبتمبر الحالي على جميع قطاعات العدادات سواء الكودية أو مسبوقة الدفع، وهو ما يعكس جهود الحكومة لمواءمة الدعم مع قدرة الموازنة العامة وتعزيز الاستدامة المالية.
تأثير خفض أسعار الفائدة على تحسن سعر صرف الجنيه ودعم الاقتصاد المصري
أظهرت أبحاث منصات بانكير كيفية ارتباط خفض أسعار الفائدة بتحسن سعر صرف الجنيه المصري خلال الفترة الماضية، فقد شهد الاقتصاد المصري تحسنًا كبيرًا تجاوز مرحلة الصعوبات السابقة، وذلك وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية التي أشادت بوضع الاقتصاد الحالي المطّمن، مع توقعات بتحقيق الجنيه لمكاسب إضافية في المستقبل القريب.
وفي مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بالتحرير المرن لسعر صرف الجنيه، مما أدى إلى تقليل تدخل الدولة في تثبيت الأسعار، وسمح لسعر الصرف بالتذبذب وفقًا لقوى السوق، وهو ما أسفر عن القضاء عمليًا على السوق السوداء للعملات. وكان لذلك القرار أثر مهم في عودة تحويلات العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية، مما زاد من استقرار السوق المالية والنقدية.
تتضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقودها الحكومة المصرية عناصر حيوية على النحو التالي:
- تحرير سعر الصرف بشكل مرن وعدم التدخل المباشر في تحديد سعر الجنيه.
- تشجيع تحويلات المصريين بالخارج عبر القنوات البنكية الرسمية.
- خفض الإنفاق الحكومي لتحسين كفاءة الموارد المالية.
- التخارج من بعض الشركات والقطاعات التي تملكها الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
- تحويل القطاعات الخاسرة إلى كيانات تدر أرباحًا وتعزز الناتج القومي.
هذه الإجراءات مجتمعة ساعدت على إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وجعله أكثر قدرة على مواجهة التحديات، مُعزِّزة بذلك مكانة الجنيه المصري ومشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
يُظهر واقع الاستثمارات القطرية المتنامية في مصر، وزيادة أسعار شرائح الكهرباء، مع تحسن سعر صرف الجنيه، تطورًا متسارعًا في المشهد الاقتصادي المصري الذي يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز النمو والاستقرار؛ مع تأكيد الحكومة على استمرارية تحسين المناخ الاستثماري وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
