10 أكتوبر.. منصة جديدة لتسهيل تقديم طلبات الإيجار القديم تبدأ عملها قريبًا

سير العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يشهد تطورًا ملحوظًا في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهو الأمر الذي تابع من كثب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال زيارته الميدانية لمقر الصندوق الرئيسي.

الإيجار والسكن البديل ودوره في تعزيز مبادرة “سكن لكل المصريين”

قدمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شرحًا وافيًا للمهندس شريف الشربيني حول إعداد وحدة “الإيجار والسكن البديل”، التي تتولى استقبال طلبات المستأجرين أو من شملتهم عقود الإيجار وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025. تستهدف الوحدة تقديم حلول سكنية أو غير سكنية تتيح للمستفيدين الاستفادة من وحدات بديلة ضمن المبادرة الرئاسية. هذا التوجه يعكس التزام الصندوق بتحقيق هدف إتاحة السكن الملائم لكل فئات المجتمع، مع الأخذ في الاعتبار ظروف المواطنين التي تستوجب توفير بدائل للإيجار التقليدي بما يتماشى مع ضوابط القانون الجديد.

إطلاق منصة إلكترونية لطلبات السكن البديل لقاطني نظام الإيجار القديم

في خطوة يسجلها تاريخيًا صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ استعرض وزير الإسكان الإجراءات التي اتخذها الصندوق لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل من مواطني نظام الإيجار القديم، والمقرر انطلاقها في 10 أكتوبر المقبل، وستتيح هذه المنصة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر بآلية سهلة وآمنة تراعى مصلحة المواطنين. هذا الابتكار الرقمي يأتي ضمن جهود الصندوق الهادفة إلى تسهيل تقديم خدمات السكن الملائم، ويُعد إضافة نوعية تعزز تحقيق أهداف مبادرة “سكن لكل المصريين” في توسيع قاعدة المستفيدين وتيسير الوصول للوحدات السكنية البديلة.

تطوير إجراءات العمل وضمان جودة الخدمات في مقر صندوق الإسكان الاجتماعي

خلال زيارته الشاملة، تفقد المهندس شريف الشربيني الإدارات المختلفة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث استمع إلى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي مي عبد الحميد بشأن تطوير إجراءات العمل التي تحقق سيرًا إلكترونيًا كاملاً لملفات المواطنين دون الحاجة لأي تواصل مباشر مع الموظفين، ما يعزز الشفافية ويقلل فرص البيروقراطية، كما حصل المقر على ثلاث شهادات جودة عالمية (ISO 9001، ISO 14001، ISO 45001) دفعة واحدة، تقديرًا للجهود المبذولة في تحسين بيئة العمل وسلامة الموظفين.

وتضمنت منظومة الشكاوى والاستفسارات التي أطلقتها إدارة الصندوق جهودًا متميزة حيث تم استقبال أكثر من 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار، وتم الرد على 99% منها بسرعة وكفاءة، مما يعكس اهتمام الصندوق بحفظ حقوق المواطنين والاستجابة السريعة لمطالبهم. كما تابع وزير الإسكان منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي التي أصبحت مميكنة بالكامل، ويشرف عليها مأمورو الضبط القضائي من مختلف مديريات وأجهزة الدعم، حيث تم تحرير أكثر من 10,775 محضرًا مستوفيًا وحصول الجهات المختصة على 3,045 حكمًا بالإدانة، فضلًا عن متابعة 1,163 محضرًا و347 قضية قيد التحريك القضائي.

العدد الوصف
10,775 محاضر ضبط مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي
3,045 أحكام إدانية صادرة
241,000+ شكاوى تم استقبالها من المواطنين
160,000+ استفسارات تم التعامل معها بكفاءة
  • تقديم طلبات السكن البديل بشكل إلكتروني عبر المنصة الجديدة
  • تنفيذ سياسة سكنية تراعي احتياجات محدودي ومتوسطي الدخل
  • اعتماد آليات شفافة للتعامل مع الشكاوى والاستفسارات
  • متابعة صارمة لمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وتصويبها

وشدد وزير الإسكان على أن توفير السكن الملائم للمواطنين وفق المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” يمثل أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة، حيث تحول هذا الحق من كونه مجرد نص دستوري إلى واقع ملموس يعيشه الجميع، مع تأكيده على ضرورة الاستمرار في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين بما يحقق رضائهم ويعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة، ويضمن وصول السكن الملائم لشريحة واسعة من المجتمع.