تصديق الرئيس.. قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ ويغير قواعد التوظيف اعتبارًا من الإثنين الماضي

قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي وتطبيقه الإثنين الماضي جاء ليضع قواعد واضحة لحماية حقوق العاملين وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، حيث يضمن الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، وتحديد ساعات العمل اليومية بواقع 8 ساعات مع ساعة راحة، بالإضافة إلى ترتيبات مميزة للعمل في أيام الإجازة الرسمية وتأمين المواطنين من أول يوم عمل.

أهم تعديلات قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي

قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي نص على العديد من التعديلات التي تعزز حقوق العمال وتحقق التوازن المطلوب مع أصحاب العمل، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه، مع نظام شيفت عمل مدته 8 ساعات تتخللها ساعة راحة لضمان راحة العاملين، بينما يستوجب الحصول على رضا العامل للعمل في أيام الإجازات الرسمية، وأجر العمل في هذه الأيام يكون مضاعفًا ثلاث مرات، كما أعلنت المستشارة القانونية نهى الجندي أن يوم الجمعة يعتبر إجازة رسمية، ويوجد التأمين الاجتماعي ابتداءً من أول يوم عمل، مع فرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف جنيه على أي جهة عمل مخالفة للقانون في القطاع الخاص، ويمكن تقديم شكوى على الرقم 16528. بالإضافة إلى ذلك، منح قانون العمل الجديد إجازة الوضع للنساء مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر لضمان دعم الأمومة.

تفاصيل نصوص قانون العمل الجديد وأهدافه بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي

يهدف قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي إلى حماية كرامة العاملين والحفاظ على حقوقهم، فلا يسمح بعد الآن لأصحاب جهات العمل الحاق أضرار أو استغلال العمال بأجور زهيدة أو ظروف عمل قاسية، خاصة في القطاع الخاص. كما أن القانون يؤسس لعدالة متبادلة بين طرفي العلاقة العمالية، ويتركز على تنظيم هذه العلاقة بطريقة تضمن حقوق الطرفين، إضافة إلى تدشين المحاكم العمالية المتخصصة اعتبارًا من أول أكتوبر، والتي ستتولى تسوية النزاعات وحل المشكلات بين العاملين وأصحاب العمل بسرعة ودقة.

شرح مواد قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي وتأثيرها على بيئة العمل

يتضمن قانون العمل الجديد بعد التصديق عليه من الرئيس السيسي مواد قانونية تنظم العمل بشكل شامل، منها:

• المادة 3: تُعتبر القانون المصدر الأساسي لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
• المادة 4: تحمي كرامة العامل، وتمنع أي نوع من التنمر أو الإساءة مهما كانت طبيعتها.
• المادة 5: تحظر التمييز على أساس الدين أو الجنسية أو العرق أو اللون أو النوع.
• المادة 6: تلغي أي اتفاق ينتقص من حقوق العامل، معتبرة إياه باطلًا.
• المادة 7: تُعفي العاملين من الرسوم القضائية وضريبة الدمغة خلال مراحل التقاضي.
• المادة 8: تحدد الضمانات والامتيازات التي يجب منحها للعمال في أماكن عملهم.
• المادة 9: تؤكد على عدم سقوط التزامات جهات العمل تجاه العمال.
• المادة 10: تفرض المسؤولية التضامنية بين أصحاب العمل في الوفاء بالتزاماتهم.
• المادة 12: تقضي بمنح علاوة شهرية بنسبة 3% من الأجر الخاص بالتأمين بعد عام من التعيين.
• المادة 14: توجه حصيلة الغرامات، بحيث يذهب ثلثها إلى الوزارة المختصة.
• المادة 15: تكفل تحصيل الرسوم مقابل الخدمات من خلال وسائل الدفع غير النقدي.

تمثل هذه التعديلات خطوة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث تهدف إلى منح العامل الحقوق التي تحفظ سلامته النفسية والمادية، وتضمن احترام كرامته، كما أنها تضيف آليات قانونية واضحة لمحاكمة المخالفين مما يعزز ثقافة الالتزام بالقانون بين جميع الأطراف.