مليون ونصف.. مطور عقاري يبرر ارتفاع أسعار الشقق بشمال الرياض ويكشف القيمة الحقيقية للسوق

القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض لا تتجاوز 400 ألف ريال، وهو ما أكده المستثمر والمطور العقاري بندر المعارك خلال حديثه في برنامج “في الشارع” على قناة السعودية، مؤكدًا أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير بفعل ارتفاع أسعار الأراضي بشكل غير منطقي؛ ما جعل من الصعب على المطورين تحقيق توازن بين تكلفة الشقة والسعر النهائي في السوق العقاري.

تأثير أسعار الأراضي على القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض

أكد بندر المعارك أن أكبر تحدٍ يواجه المطورين العقاريين في الرياض يرتبط بملكية الأرض، حيث لا توجد معايير واضحة ومحددة لأسعار الأراضي من قبل الملاك، وهذا الأمر يدفع إلى رفع تكلفة الوحدة السكنية النهائية، إذ تشكل قيمة الأرض حوالي 60% أو أكثر من سعر الشقة أو الفيلا. وأضاف أن تكاليف البناء سواء في شمال أو جنوب الرياض متقاربة إلى حد كبير، لكن الفارق الجوهري يقع في قيمة الأرض. وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي شمال الرياض، وصلت أسعار الشقق إلى مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بالقيمة العادلة لها.

الفرق بين تكاليف البناء وأسعار الشقق في شمال وجنوب الرياض

المعارك أوضح أن الشقة في جنوب الرياض يمكن شراؤها بسعر يبلغ 400 ألف ريال أو أقل نظريًا، ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض سعر الأرض مقارنة بشمال الرياض، حيث يبلغ سعر الشقة الواحد مليون ونصف المليون ريال؛ مما يشكل فجوة سعرية كبيرة تدفع الكثير من المشترين إلى التساؤل عن مصداقية التسعير نفسه. مع الاخذ في الاعتبار أن تكلفة البناء متقاربة في كلا المنطقتين، والفرق الأساسي يرتبط بأرضيتها، مبينًا أن المشترين ينظرون إلى الأرض كعامل رئيس في تكوين السعر النهائي.

آفاق القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض وتوقعات الأسعار المستقبلية

ردًا على سؤال حول إمكانية اختفاء الشقق التي تُسعر بمليون ونصف عبر المعارك قال إن التسعير مستقبلاً يعتمد بشكل رئيس على كمية الأراضي السكنية غير التجارية المتاحة للبناء والتطوير، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض. وأشار إلى أن مساحات ضخمة تقدر بحوالي 400 مليون متر مربع تخضع حالياً لرسوم الأراضي البيضاء داخل مدينة الرياض، مع احتمال زيادة هذا الرقم بحوالي 200 مليون متر مربع أخرى. التجديد المستقبلي لهذه الأراضي قد يغير من توجهات الأسعار الحالية، إذ يمكن أن تتحول هذه المساحات إلى بناء شقق أو فلل أو أبراج سكنية وفق خطط الاستغلال المتاحة.

• تحديد معيار واضح لتسعير الأراضي يعزز الشفافية في السوق العقاري.
• الاستفادة من الأراضي البيضاء في الرياض لتطوير مشروعات سكنية بأسعار معقولة.
• تشجيع بناء وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح السوق لتقليل الفجوة السعرية.

تتوقف القيمة العادلة للشقة في شمال الرياض على مدى استغلال الأراضي المتاحة وفرض الرسوم المناسبة عليها دون رفع غير مبرر للأسعار، فالطلب والتوفر هما المحركان الرئيسيان للسوق العقاري، ويقودان إلى تغيرات ملموسة في الأسعار المستقبلية سواء في ارتفاعها أو استقرارها بما يتناسب مع قدرة المواطنين على التملك والعيش الكريم داخل العاصمة.