التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري أعلى من القيم السوقية وفقًا لتصريحات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الذي أكد أن قانون الرياضة الجديد سيكون محوراً لضبط منظومة الرياضة المصرية، بما يضمن التعامل العادل مع المنتج الرياضي ويدعم تطوير المنتخبات الوطنية باتخاذ قرارات دقيقة ومناسبة في الوقت المناسب.
أثر قانون الرياضة الجديد على مراقبة أموال الأندية في الدوري المصري
أكد الدكتور أشرف صبحي أن قانون الرياضة الجديد يهدف إلى تحقيق حوكمة مالية صارمة لمراقبة أموال الأندية في الدوري المصري بما يوفر شفافية عالية ويحد من التجاوزات، مشيدًا بالتوافق الذي حدث بين جميع الأندية، خاصة الأهلي والزمالك، والاتحادات الرياضية على إقرار هذا القانون، مع التعبير عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الموافقة الرسمية عليه.
وشدد الوزير على أن موظفي الرقابة الإدارية في الوزارة، الذين تلقوا تدريبًا متخصصًا في الضبطية القضائية من وزارة العدل، سيتلقون مزيدًا من التدريب المالي عبر التعاون مع شركة متخصصة، ما يعزز الرقابة على الأندية والاتحادات داخل منظومة قانون الرياضة الجديد، ويؤكد أن: “سنراقب أموال الأندية بشكل دائم حرصًا على تطبيق معايير الحوكمة المالية الرصينة”.
كيفية تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف ومراقبة بيع الأندية الشعبية
تطرق أشرف صبحي إلى نقطة هامة تتعلق بعملية بيع الأندية الشعبية، مؤكدًا أنه لا يجوز لأي مستثمر عربي أو أجنبي الحصول على ملكية هذه الأندية قبل موافقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي، وليس عبر مجلس الإدارة فقط، وهذا لضمان حق الأعضاء في اتخاذ القرار وحماية هوية النادي.
وأضاف الوزير أن تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف يعد مسؤولية مشتركة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتتم مراقبتها بصرامة للحفاظ على الاستقرار المالي في الدوري المصري، كما يلعب قانون الرياضة الجديد دورًا فعالًا في ضبط حكمة الدولة دون التدخل التعسفي مع احترام استقلالية الجمعيات العمومية، بما يتماشى مع الدستور والقوانين المحلية والمعايير الدولية.
التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري ودور القانون الجديد في تطوير الرياضة
أوضح وزير الشباب والرياضة أن التقدير المالي للاعبين في الدوري المصري يفوق القيم السوقية الحقيقية، وهذا ما يراه كخبير في مجال التسويق الرياضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس الواقع الاقتصادي للرياضة المحلية وتأثيرها في السوق، مع ضرورة ضبط هذه القيم من خلال القانون الجديد لتجنب المبالغات المالية وضمان استدامة القطاع الرياضي.
وأشار إلى أهمية توعية الجماهير بالروح الرياضية وقبول الاختلاف، حيث ذكر رسالته للقضاء على التعصب الرياضي، والتي تدعو الجميع إلى “تشجيع فرقهم بأسلوب يحترم الآخر”، مؤكداً على ريادة مصر في المجالات الرياضية القارية والدولية، خاصة مع المنشآت والبنية التحتية المتطورة التي تفتح الباب لاستضافة المنافسات الكبرى مثل كأس العالم والأولمبياد.
- الحفاظ على حوكمة مالية صارمة لمراقبة أموال الأندية
- ضمان موافقة الجمعية العمومية لبيع الأندية الشعبية
- تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف بالتنسيق بين اتحاد الكرة والرابطة
- دعم استدامة تطوير المنتخبات الوطنية استعدادًا للمشاركات الدولية
| المكاسب المتوقعة من قانون الرياضة الجديد | التأثير |
|---|---|
| تطوير المنتخبات الوطنية | اتخاذ قرارات عادلة في الوقت المناسب |
| مراقبة مالية أفضل | تعزيز الشفافية والحوكمة داخل الأندية والاتحادات |
| حماية استقلالية الجمعيات العمومية | منع التدخلات التعسفية مع ضمان الرقابة المنضبطة |
| توحيد موقف الأندية والاتحادات | تعزيز العمل الجماعي لتحقيق أهداف الرياضة الوطنية |
تؤكد تصريحات الدكتور أشرف صبحي أن مراقبة أموال الأندية في الدوري المصري أصبحت جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الدولة لتحديث الرياضة الوطنية، وأن التقدير المالي للاعبين يجب أن يوازن بين الطموح والقيمة الحقيقية، خاصة مع وجود قانون الرياضة الجديد الذي منح الدولة أداة تنظيمية فعالة لمراجعة وتوجيه العمليات المالية، كما أن تعزيز ثقافة التشجيع الهادف والمتحضر سيدعم رؤية مصر لاستضافة البطولات الكبرى، مما يعكس الاستثمار الحقيقي في مستقبل الرياضة المصرية بكل أوجهها.
