انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس الماضي يؤكد استمرار التحديات الاقتصادية، حيث سجل مؤشر مديرى المشتريات لمصر ٤٩٫٢ نقطة في أغسطس مقارنة بـ٤٩٫٥ نقطة في يوليو، مما يعكس انكماشًا طفيفًا دون مستوى الحياد ٥٠ نقطة، ويدل على استمرار الضغوط على بيئة الأعمال للشهر السادس على التوالي في هذا القطاع الحيوي.
تراجع النشاط الاقتصادي وانكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي
أظهرت بيانات أغسطس استمرار انكماش النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، حيث انخفض المؤشر بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق، نتيجة ضعف الطلب المحلي والخارجي على السواء، إضافة إلى استمرار المخاوف الاقتصادية المرتبطة بالتضخم والظروف غير المستقرة. شهدت الشركات في هذا القطاع انخفاضًا في مستويات الإنتاج وهبوطًا في الطلبات الجديدة، وهو ما يعكس تباطؤًا ملحوظًا في دورة الأعمال التي استمرت في التدهور بوتيرة أسرع من يوليو. ويعتمد مؤشر مديرى المشتريات، الذي تصدره مؤسسة جلوبال آند ماركيتس، على عدة مقاييس تشمل الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات ليقدم صورة دقيقة عن حالة التشغيل في القطاع الخاص غير النفطي.
مؤشرات التوظيف وأسعار الإنتاج في ظل الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي
رغم الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي، كشف التقرير عن جانب إيجابي تمثل في ارتفاع معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من التراجع؛ وذلك مع إقدام بعض الشركات على تعزيز طاقتها الإنتاجية وتسريع استكمال الأعمال المتأخرة، لكن الزيادة في التوظيف بقيت محدودة ولا تعكس توسعًا قويًا في سوق العمل. أما على صعيد الأسعار، فقد انخفض معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، مسجلًا أحد أضعف معدلاته في أكثر من أربع سنوات ونصف؛ ويرجع السبب إلى اعتدال ارتفاع أسعار الواردات والمواد الخام، رغم أن بعض الشركات رفعت الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تأثير الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي على الأسعار والطلب المستقبلي
في المقابل، شهدت أسعار المنتجات والخدمات ارتفاعًا بأعلى معدل منذ مايو، مما ساعد على تضييق الفجوة بين أسعار المدخلات والمخرجات، ومنح الشركات فرصة لتحسين هوامش أرباحها؛ ويعد هذا التطور مؤشرًا مهمًا قد يدعم الطلب إذا انعكس إيجابيًا على المستهلكين في المستقبل. وأوضح ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، أن وتيرة الانكماش في نشاط الأعمال كانت أخف من المتوسط التاريخي، فيما يمثل الارتفاع الطفيف في معدلات التوظيف علامة على مرونة السوق المحلية رغم انخفاض ثقة الشركات في المستقبل الاقتصادي بسبب التضخم المرتفع، الذي بلغ ١٣٫٩٪ في يوليو. كما أشار إلى أن استمرار تراجع ضغوط التكلفة وانعكاس ذلك على أسعار المستهلكين قد يحسن القدرة الشرائية ويعزز تعافي الطلب.
- انكماش طفيف في القطاع الخاص غير النفطي مع تسجيل المؤشر ٤٩٫٢ نقطة في أغسطس
- انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة بسبب ضعف الطلب المحلي والخارجي
- ارتفاع محدود في معدلات التوظيف رغم صعوبات السوق
- انخفاض تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لمستويات قياسية في السنوات الأخيرة
- ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات يساعد على تحسن هوامش الأرباح
- تحديات مرتبطة بالتضخم والانعدام النسبي للثقة يؤثران سلبًا على الاستثمار
| المؤشر | قيمته في أغسطس | قيمته في يوليو |
|---|---|---|
| مؤشر مديرى المشتريات | ٤٩٫٢ نقطة | ٤٩٫٥ نقطة |
| معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين | ١٣٫٩٪ | — |
| معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج | أدنى مستوى خلال ٥ أشهر | — |
