انكماش أغسطس.. تراجع طفيف يؤثر على نشاط القطاع الخاص غير النفطي

انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس الماضي يعكس تحديات مستمرة تواجه الاقتصاد المصري، حيث شهد مؤشر مديري المشتريات تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 49.2 نقطة، ما يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي دون المستوى المحايد 50 نقطة، مستمرًا في الضغط على القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ ستة أشهر متتالية.

تحليل انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي وأداء الإنتاج والطلبات الجديدة

أظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس، مع انخفاض المؤشر من 49.5 نقطة في يوليو إلى 49.2 نقطة، مما يشير إلى استمرار حالة التراجع الاقتصادي بنسبة طفيفة بعيدة عن النمو، ويأتي هذا الانكماش في ظل ضعف الطلب المحلي والخارجي. وأكد التقرير أن الشركات في القطاع الخاص غير النفطي سجلت تراجعًا جديدًا في معدلات الإنتاج والطلبات، نتيجة للظروف الاقتصادية غير المستقرة والمخاوف من التضخم المتواصل، ما أحدث تباطؤًا عامًّا في النشاط الاقتصادي عبر معظم القطاعات. وقد لوحظ تسارع الانكماش مقارنة بالشهر السابق، في ظل استمرار الضغوط التي تؤثر على بيئة الأعمال منذ نصف عام تقريبًا.

ارتفاع محدود في التوظيف وتراجع ملحوظ في ضغوط التكلفة خلال انكماش القطاع الخاص غير النفطي

على الرغم من انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي، كشف التقرير عن جانب إيجابي يتعلق بمعدلات التوظيف، إذ شهد الشهر الثاني على التوالي تحسنًا طفيفًا بعد فترة من التراجع المستمر، حيث استجابت بعض الشركات بزيادة العمالة لتعزيز الطاقة الإنتاجية ومعالجة الأعمال المتراكمة. ورغم هذه الزيادة، فإنها لا تعبر عن توسع حقيقي في سوق العمل، بل تظل متحفظة طبقًا للظروف الاقتصادية الراهنة. من ناحية أخرى، شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم، مسجلة أدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر، وهذا يعد أضعف معدل منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، بسبب استقرار أسعار الواردات والمواد الخام. وفي محاولة لدعم القوى العاملة، لجأت بعض الشركات إلى رفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. في المقابل، ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بأسرع معدل منذ مايو، مما أدى إلى تضييق الفجوة بين أسعار المدخلات والمخرجات، ومنح الشركات فرصة لتحسين الأرباح، كما يمكن أن يشكل هذا التطور دافعًا لاحتمال تحسن الطلب في المستقبل.

• انخفاض مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالقطاع غير النفطي
• زيادة توظيف محدودة لتعزيز الإنتاج ودعم الأعمال المتأخرة
• تراجع تضخم مستلزمات الإنتاج إلى مستويات تاريخية منخفضة
• ارتفاع أسعار المنتجات بنسبة أسرع وتقليص الفجوة السعرية

توقعات وتعليقات الخبراء حول استمرار انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي ومستقبل الاقتصاد

علق ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الرئيسي لدى S&P Global Market Intelligence، على استمرار الانكماش الطفيف في نشاط الأعمال بالقطاع الخاص غير النفطي في مصر، موضحًا أن وتيرة التراجع الحالية أقل حدة مقارنةً بالمتوسط التاريخي، مما يعكس وجود مرونة نسبية في السوق المحلي. وأشار إلى أن الزيادة الطفيفة في معدلات التوظيف تمثل مؤشرًا إيجابيًا، لكن ضعف الثقة الاقتصادية الناتج عن ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 13.9% في يوليو، يظل عائقًا رئيسيًا أمام قرارات الاستثمار والشراء من قبل الشركات. كما أكد على أن استمرار تراجع ضغوط التكلفة وانعكاسها إيجابيًا على الأسعار المقدمة للمستهلكين خلال الأشهر المقبلة سيكون له أثر إيجابي على القدرة الشرائية، مما قد يدعم تعافي الطلب ويساعد الاقتصاد المصري على تجاوز فترة الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي.