زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية دخلت حيز التنفيذ رسميًا في سبتمبر 2025، لتكون بداية مرحلة جديدة في تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، من خلال تعديلات قانون الإيجار القديم التي صدّق عليها رئيس الجمهورية بعد إقرار البرلمان، بهدف تعديل القيم الإيجارية المتراكمة منذ عقود وتحقيق التوازن المناسب لجميع الأطراف.
تفاصيل زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية في سبتمبر 2025
وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم الجديد، تم رفع القيمة الإيجارية للمحلات والوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن (مثل المحلات، العيادات، المكاتب) إلى خمسة أضعاف القيمة القديمة، إذ على سبيل المثال، إذا كان الإيجار السابق 200 جنيه شهريًا، فقد أصبح 1000 جنيه، وإذا كان 1000 جنيه، أصبح 5000 جنيه شهريًا. كما نصت المادة السادسة على زيادة منتظمة سنويًا بنسبة 15% تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتُطبق بشكل دوري لضمان استمرار التوازن بين الطرفين.
انتهاء عقود الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية خلال خمس سنوات
ينص القانون أيضًا على انتهاء عقود الإيجار للمحلات أو أي نشاط غير سكني بعد خمس سنوات من تاريخ سريان التعديلات، مع إمكانية الاتفاق بين المالك والمستأجر على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة. في حال رفض المستأجر الإخلاء عند انتهاء العقد، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لاستصدار أمر بالإخلاء، مما يضمن حقوق المالكين في استعادة ممتلكاتهم بشكل قانوني ومنظم.
لجان حصر لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للمحلات والوحدات السكنية
تم تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق الإيجارية إلى فئات ثلاث:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
تقوم هذه اللجان بمراعاة عدة عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوع البناء، توفر المرافق، وخدمات النقل، وذلك لضمان تحديد قيمة إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.
| نوع القيمة الإيجارية | التعديل الشهري |
|---|---|
| القيمة القديمة (مثال) | 200 جنيه – 1000 جنيه |
| القيمة الجديدة (خمس أضعاف) | 1000 جنيه – 5000 جنيه |
| الزيادة السنوية بعد الأولى | 15% |
تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية يعكس تحولًا مهمًا في هذا الملف المطول، حيث لم تعد التعديلات تركز فقط على مصلحة أحد الطرفين بل تهدف لإيجاد معادلة توازن تحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء وتُنعش سوق العقارات المؤجرة. ومع ذلك، يظل التنفيذ هو التحدي الأكبر، خاصة مع حاجة بعض المتضررين إلى التوجه للدولة للحصول على وحدات بديلة.
- يُنصح المستأجرون بمراجعة عقودهم للتأكد من القيم الجديدة بعد الزيادات.
- يفضل السعي لاتفاق ودي بين المالك والمستأجر لتجنب النزاعات القضائية وتعقيداتها.
- المتضررون من إنهاء العقد يمكنهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الجهات الحكومية المختصة.
- تتطلب متابعة نشرات لجان الحصر بالمحافظات لمعرفة التصنيفات الجديدة للمناطق وتأثيرها على القيمة الإيجارية.
بداية تطبيق زيادة الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية بخمسة أضعاف، مع زيادات سنوية تبلغ 15% وانتهاء العقود خلال خمس سنوات، تمثل خطوة حيوية لتحقيق التوازن المنشود بين الملاك والمستأجرين، وتعكس توجهًا واضحًا لتحديث القوانين وتنظيم سوق الإيجار بما يحفظ الحقوق ويسهم في استقرار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
