السد الإثيوبي يمثل تهديداً مباشراً للأمن المائي في دولتي المصب، مصر والسودان، إذ جاء في البيان المشترك الصادر عن الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 التشاورية بين البلدين تأكيدهما على مخالفة السد للقانون الدولي ورفضهما التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، ما يعكس تلاحم الموقف تجاه قضية المياه الحيوية التي تمس مصالح الدولتين بشكل جوهري.
تفاصيل اجتماع مصر والسودان حول السد الإثيوبي وتعزيز التعاون المائي
عُقدت الجولة الثانية من اجتماعات آلية 2+2 التشاورية يوم 3 سبتمبر 2025 في القاهرة، بحضور وزراء الخارجية والري من مصر والسودان، حيث تصدر السد الإثيوبي النقاشات، وعبّر البيان المشترك عن رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي، معتبرًا أن السد يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي لدولتي المصب. ترأس الوفد المصري الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الوفد السوداني السيد عمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشي وزير الزراعة والري. جرت المناقشات في أجواء ودية وإيجابية، اتسمت بالتفاهم المشترك والرغبة في توسيع مجالات التعاون المائي والاقتصادي بين الدولتين، ليعكس الاجتماع حرص الطرفين على الحفاظ على مصالحهما المشتركة وتعزيز أواصر التعاون بينهما بما يعزز الأمن المائي ويحول دون أي تهديدات محتملة.
الموقف المشترك من ملف الأمن المائي والسد الإثيوبي حسب البيان المشترك
في استعراض نتائج الجولة الأولى التي انعقدت في فبراير 2025، أكد الجانبان ضرورة تأمين الأمن المائي لمصر والسودان وفقًا لاتفاقية 1959 ومبادئ القانون الدولي. جاء في البيان المشترك تطابق مواقف البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وأكد على الحفاظ الكامل على حقوق مصر والسودان المائية، مع تعزيز التعاون ضمن مبادرة حوض النيل على أساس التوافق والمصالح المشتركة. وشدد البيان على أن السياسات الأحادية لإثيوبيا في ملء وتشغيل السد تمثل خطراً كبيراً يهدد استقرار حوض النيل الشرقي، خاصة فيما يتعلق بأمان السد والتصريفات المائية غير المنضبطة، إضافةً إلى التعرض لفترات الجفاف التي تؤثر سلباً على دولتي المصب. وطالب البيان إثيوبيا بتعديل سياساتها بما يسمح بإعادة التعاون البناء بين دول الحوض، مؤكدًا أن قضية السد تمس الدول الثلاث فقط — مصر والسودان وإثيوبيا — دون إقحام باقي الدول في الملف.
دعم مصر للسودان وتعزيز التعاون الثنائي في ضوء التهديدات الأمنية للمياه
لم تقتصر مناقشات الاجتماع على القضايا المائية فقط، بل شملت العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث أكد البيان على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، بالإضافة إلى حرصهما على استمرار اللقاءات الرسمية وتعزيز الاستقرار في السودان. وأعلنت مصر دعمها الكامل لجهود إعادة الإعمار في السودان، مع استعدادها لتقديم كافة التسهيلات الفنية واللوجستية التي تتضمن التدريب وتبادل الخبرات في مجالات الري والزراعة. كما يعكس البيان المشترك حرص مصر والسودان على توحيد موقفهما تجاه التحديات التي تواجه الأمن المائي، ورفض أي إجراءات أحادية يمكن أن تمس بحقوقهما، مؤكدًا أن التعاون الثنائي هو الوسيلة الأمثل لمواجهة كافة المخاطر التي تهدد استقرار المنطقة وسبل التنمية المستدامة.
- رفض التحركات الأحادية في حوض النيل الشرقي والمطالبة بالتعاون المشترك
- تأكيد التزام الدولتين باتفاقية 1959 ومبادئ القانون الدولي
- دعوة إثيوبيا لتعديل سياساتها المتعلقة بالسد لضمان استقرار المنطقة
- تعزيز التعاون في مجالات الري والزراعة مع السعي لإعادة إعمار السودان
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| فبراير 2025 | الجولة الأولى لاجتماعات آلية 2+2 بين مصر والسودان |
| 3 سبتمبر 2025 | الجولة الثانية لاجتماعات آلية 2+2 في القاهرة، التركيز على ملف السد الإثيوبي |
يحمل البيان المشترك بين مصر والسودان دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز ملف المياه، حيث يبرز حرص الدولتين على مواجهة التحديات المشتركة بكل قوة، والعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية والإنمائية بينهما، ما يضمن استقرار حوض النيل وتعزيز التنمية المتبادلة، إضافة إلى التصدي لأي خطوات أحادية قد تعرض أمن المنطقة وحقوق الدولتين للخطر. وبالتالي، يظل السد الإثيوبي نقطة ارتكاز في ملف الأمن المائي لدولتي المصب، وهو ما يعزز ضرورة التنسيق والعمل المشترك لمواجهة تلك التحديات بكل حزم ووعي.
