مدينة مصر تحصل على موافقة الرقابة المالية لتأسيس صندوق عقاري يعزز فرص الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية
حصلت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير على موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، ما سمح لها بتأسيس شركتين جديدتين تشمل صندوق SAFE العقاري وشركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار العقاري، مما يشكل نقلة نوعية في دعم الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية في مصر.
مدينة مصر والرقابة المالية: تأسيس صندوق عقاري مبتكر لدعم الاستثمار الجزئي
تأتي موافقة الرقابة المالية على تأسيس صندوق عقاري من قبل مدينة مصر كمبادرة رائدة تتيح فرص الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية، حيث يعتمد هذا الصندوق على تطبيق SAFE الذي طُور خصيصًا لتلبية احتياجات المستثمرين الباحثين عن دخول سوق العقارات عبر حصة جزئية، بدلاً من الاستثمار التقليدي الكبير. وقد برز هذا الصندوق كأول صندوق عقاري مدعوم رقابيًا يتيح تملك الأسهم العقارية بطريقة مرنة وآمنة، الأمر الذي يفتح المجال أمام قاعدة واسعة من المستثمرين للاستفادة من عوائد الإيجار السنوية التي تصل إلى 10٪، مع سهولة التتبع والشفافية في العمليات الاستثمارية.
تطبيق SAFE: تقنية متقدمة لتمكين المستثمرين في الملكية الجزئية للعقارات
يُعد تطبيق SAFE الذي أطلقته شركة مدينة مصر أداة مبتكرة وفريدة في سوق الاستثمار العقاري المصري، إذ يسمح للمستخدمين بالاستثمار في عقارات محددة من خلال شراء حصص جزئية تمكنهم من الدخول إلى السوق بأسلوب سلس وبتكاليف معقولة. ونجح التطبيق منذ إطلاقه في تسجيل أكثر من ٧٤٠٠ حصة عقارية، وحقق معاملات تجاوزت قيمتها ٣٧٠ مليون جنيه، فضلًا عن جذب أكثر من ٧٠ ألف مستخدم. ولا يقتصر دور التطبيق على تمكين الاستثمار فقط، بل يعمل كذلك على إدارة حقوق الملكية بشكل شفاف، مع تزويد المستثمرين بعوائد شهرية متوقعة ومتابعة مستمرة لأداء الصندوق، مما يعزز الثقة ويُسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.
توافق مدينة مصر مع الإطار التنظيمي الجديد للرقابة المالية للاستثمار العقاري
تُعد خطوة مدينة مصر بتقديم أوراق اعتمادها للانضمام إلى الإطار التنظيمي الجديد الذي أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية بمثابة تأكيد على التزامها بالمعايير القانونية والحوكمة اللازمة للاستثمار العقاري بالملكية الجزئية، وهو إطار جديد يسهم في حماية حقوق المستثمرين وتعزيز سوق العقارات في مصر. ويتضمن هذا الإطار شروطًا واضحة لإدارة الصناديق العقارية وأساليب ترويجها وتغطية الاكتتاب، مما يسمح ببيئة استثمارية مُنظمة ومتطورة تخدم المستثمرين وتلبي طموحاتهم.
- موافقة لجنة تأسيس وترخيص الشركات في الرقابة المالية
- تأسيس صندوق SAFE العقاري
- إطلاق شركة SAFE لترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الصناديق
- اعتماد تطبيق SAFE كأول منصة تملك عقاري جزئي في مصر
- التزام كامل بالإطار التنظيمي الجديد للاستثمار العقاري بالملكية الجزئية
| العنصر | البيان |
|---|---|
| قيمة المعاملات | أكثر من ٣٧٠ مليون جنيه |
| عدد الحصص المباعة | ٧٤٠٠ حصة عقارية |
| عدد المستخدمين | أكثر من ٧٠ ألف مستخدم |
| المستثمرين المحققين لعوائد شهرية | ٢٨٠٠ مستثمر |
| متوسط العائد السنوي | ١٠٪ |
انطلاقًا من حصول مدينة مصر على موافقة الرقابة المالية لتأسيس صندوق عقاري معتمد، تبرز الشركة كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمار العقاري بالملكية الجزئية، مع توفير أداة تقنية حديثة عبر تطبيق SAFE تمكن المستثمرين من المشاركة بأسلوب مرن وآمن، مع التزام كامل بالمعايير التنظيمية الجديدة التي تحكم الاستثمار العقاري في مصر. وقد أثبتت هذه الخطوة نجاحها بفضل إجمالي المعاملات الكبيرة وعدد المستثمرين المتزايد، مما يدل على تزايد الثقة في الأسواق العقارية المبتكرة التي تقدمها مدينة مصر.
