قانون الإيجار القديم بعد التعديل يكشف عن تفاصيل هامة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بحيث ينص على تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا بعد فترة محددة، مع تخصيص مدد زمنية للوحدات السكنية والتجارية والإدارية، كما يضمن توفير بدائل سكنية للمستحقين وفق ضوابط محددة، ما يعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل متغيرات السوق.
من هم المستأجرون الذين يشملهم قانون الإيجار القديم بعد التعديل؟
قانون الإيجار القديم بعد التعديل يشمل الأماكن المؤجرة للغرض السكني وكذلك غير السكني مثل المحال التجارية والمكاتب الإدارية، بشرط أن يكون المستأجر شخصًا طبيعيًا، وأن تكون عقود الإيجار خاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 أو رقم 136 لسنة 1981، وهي العقود المميزة التي تم وضعها في إطار القانون القديم الذي ظل سارياً لعشرات السنين. أما العقود المحررة بعد عام 1996، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996 المعروف بـ «القانون الجديد»، فإنها غير مشمولة بأحكام قانون الإيجار القديم بعد التعديل، مما يوضح التركيز على ضبط العلاقة القانونية للحقوق القديمة التي شهدت إشكاليات مستمرة بين الطرفين.
موعد انتهاء تطبيق قانون الإيجار القديم بعد التعديل وآلية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة
ينص قانون الإيجار القديم بعد التعديل على تحديد مدد زمنية واضحة لانتهاء العقود، حيث تستمر عقود الإيجار السكنية حتى 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي العقود غير السكنية والتجارية والإدارية خلال 5 سنوات، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين قبل انتهاء هذه الفترات. وتعمل اللجان المختصة على تصنيف المناطق في كل محافظة إلى ثلاثة تصنيفات هي: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تستند إلى معايير تشمل الموقع، مستوى الخدمات، حالة المرافق وأسعار العقارات، حيث تُنجز أعمال اللجان خلال 3 أشهر مع خيار التمديد مرة واحدة فقط.
قبل صدور نتائج تقييم هذه اللجان، يُفرض رسم إيجاري مؤقت شهري مقداره 250 جنيهًا للوحدات السكنية، وبعد الانتهاء من التصنيف، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الجدول الآتي:
| نوع المنطقة | ضعف القيمة القديمة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف | 250 جنيه |
أما الوحدات غير السكنية مثل المحال والمكاتب، فالزيادة تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على كافة الوحدات، سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية، مع إمكانية تحصيل الفروق بقيمة الإيجار بنظام التقسيط.
حقوق الملاك والمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم بعد التعديل وآلية الإخلاء والبدائل السكنية
ينص قانون الإيجار القديم بعد التعديل على حق الملاك في إخلاء المستأجرين مباشرة دون الحاجة لدعوى قضائية، ضمن حالتين محددتين في المادة السابعة: إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مشروع، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو للعمل، حيث يمكن للمالك حينها التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر إخلاء فوري. من جهة أخرى، يؤكد القانون أولوية المستأجر أو من امتد له العقد بالحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق شروط معينة مثل تقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة والتقدم بطلب رسمي، على أن يصدر مجلس الوزراء هذه الشروط لاحقًا.
وفيما يتعلق بالقوانين القديمة، ينص القانون الجديد على إلغاء قوانين الإيجار القديمة كافة بعد 7 سنوات من بدء التطبيق الرسمي، وتشمل:
- القانون رقم 49 لسنة 1977
- القانون رقم 136 لسنة 1981
- القانون رقم 6 لسنة 1997
- أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكام القانون الجديد
يبدأ العمل رسميًا بقانون الإيجار الجديد اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، مع تأكيد سريان هذا القانون فقط على العقود التي تم تحريرها قبل عام 1996، بينما تبقى العقود التي أبرمت بعد ذلك التاريخ، والتي تخضع لقانون رقم 4 لسنة 1996، متمسكة بشروطها الأصلية دون تدخل في الزيادات أو إجراءات الإخلاء الجديدة.
