قانون الإيجارات القديمة الجديد يدخل حيّز التنفيذ قريبًا، ليضع حلاً شاملاً ينهي الصراع الطويل بين الملاك والمستأجرين ويحقق العدالة الإيجارية المنشودة. مع اقتراب الموعد الدستوري لتصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد المحدد في 1 أغسطس 2025، تتجه الأنظار نحو تنفيذ التشريع الذي أقره مجلس النواب في 2 يوليو، والذي سيكون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، شرط عدم الاعتراض الرئاسي.
تفاصيل قانون الإيجارات القديمة الجديد لتحقيق العدالة الإيجارية
أُعد قانون الإيجارات القديمة الجديد استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، الذي أعلن بعدم دستورية بعض بنود القانون القديم، مما حدا بالحكومة لإصدار تشريع يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بكفاءة عالية. إذ يهدف القانون إلى إنهاء حالة الجمود الإيجاري المستمرة لعقود، عبر إعادة حق المالك في الانتفاع بممتلكاته، وفي الوقت ذاته صون حقوق المستأجرين من خلال آلية انتقالية مدروسة تضمن حماية قانونية لكلا الطرفين.
يشمل تطبيق قانون الإيجارات القديمة الجديد الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، بشرط أن تكون العقود خاضعة للقانونين 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981، مع استثناء العقود التي تمت بعد عام 1996 والتي تبقى وفقًا للقانون رقم 4 لسنة 1996 دون تعديل. كما يُحدد القانون انتهاء العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون، وللوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
أبرز بنود قانون الإيجارات القديمة الجديد وتطبيقاته العملية
يتضمن قانون الإيجارات القديمة الجديد آليات واضحة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة، حيث تُنشأ لجان مختصة في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. خلال فترة عمل هذه اللجان، يُطبق رسم إيجاري مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، وتسدد الفروق لاحقًا بالتقسيط، مع تحديد القيم الجديدة وفق التصنيف كما يلي:
| تصنيف المنطقة | مضاعف القيمة القديمة | الحد الأدنى للإيجار (بالجنيه) |
|---|---|---|
| متميزة | 20 ضعفًا | 1000 |
| متوسطة | 10 أضعاف | 400 |
| اقتصادية | 10 أضعاف | 250 |
فيما يخص الوحدات غير السكنية، يُرفع الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15%، مما يعزز استدامة حقوق المالكين ويتناسب مع طبيعة الاستخدام التجاري أو الإداري. ويُحدد القانون حالات الطرد الفوري، بينها ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة، حيث يحق للمالك حينها طلب إخلاء سريع عن طريق قاضي الأمور الوقتية.
- أولوية المستأجر في الحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك) مقابل إخلاء الوحدة القديمة مع تقديم إقرار رسمي.
- إلغاء شامل لقوانين الإيجار القديمة (49، 136، و6 لسنة 1997) بعد فترة 7 سنوات ليصبح القانون الجديد هو السائد حصريًا.
الهدف من قانون الإيجارات القديمة الجديد وتوقعات تطبيقه المستقبلية
لم يصدر قانون الإيجارات القديمة الجديد لغاية الطرد الجماعي للمستأجرين، بل لوقف العلاقة الإيجارية غير العادلة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن صحيح بين الحقوق والواجبات. إذ يضمن القانون حماية قانونية للمستأجرين، بينما يمنح الملاك حق الحصول على عائد مجزي من ممتلكاتهم، مما يحقق بيئة إيجارية أكثر استقرارًا وعدالة. وفي حال عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون أو اعتراضه قبل الأول من أغسطس 2025، فإن القانون يُنشر تلقائيًا في الجريدة الرسمية ويصبح نافذًا بقوة الدستور، ما يضع حداً لفترة انتظار طويلة ويبدأ مرحلة جديدة من العدالة الإيجارية في البلاد.
