قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بشكل جديد بهدف تحقيق توازن فعلي في حقوق الطرفين، وذلك عقب تصديقه من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث فرض القانون قواعد خاصة تسري على عقود إيجار الأماكن السكنية. جاءت هذه التنظيمات لتحدّد نطاق الأجور وشروط التقسيم الجغرافي للمناطق المؤجرة، بما يعزز العدالة بين الأطراف ويحفظ الحقوق.
تفاصيل قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025 وآلية تقسيم المناطق
أصدر القانون رقم 164 لسنة 2025 قرارًا بإنشاء لجان حصر على مستوى المحافظات، تكون مهمتها تقسيم العقارات المؤجرة لأغراض السكن إلى ثلاث فئات رئيسية: المناطق المتميزة، والمتوسطة، والاقتصادية، وفق معايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، فضلاً عن متوسط مساحات الوحدات السكنية في كل منطقة. وتشمل المعايير أيضًا توفر المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف، بالإضافة إلى شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الاجتماعية، والصحية والتعليمية المتاحة. وينظر القانون كذلك إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات طبقًا لقانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 والتي تقع في المنطقة ذاتها.
تتولى هذه اللجان مهامها خلال فترة ثلاثة أشهر من تفعيل القانون، قابلة للتمديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يُعلن نتائج أعمالها عبر نشرة رسمية بالموقع الإلكتروني للوقائع المصرية ووحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة، تعزيزًا للشفافية والتوعية بين المواطنين.
القيمة الإيجارية وأسس تحديدها وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025
حدد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قيمة الإيجار القانوني للأماكن السكنية استنادًا إلى الفئة التي تم تصنيف العقار ضمنها، بحيث تُحدد الأجرة الشهرية بما يلي:
| الفئة | نسبة من القيمة الإيجارية القانونية السارية | الحد الأدنى للأجرة الشهرية |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة السارية | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة السارية | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة السارية | 250 جنيه |
يلتزم المستأجر أو من يمثله بعقد الإيجار بسداد هذه الأجرة بداية من تاريخ نفاذ القانون، مع مراعاة ضمان حقوق الطرفين وإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، مع إمكانية التفاوض لاحقًا بما يتوافق مع ظروف كل حالة.
آليات سداد الأجرة الشهرية وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 ومدة عمل لجان الحصر
يشترط القانون على المستأجرين أو من امتد إليهم عقود الإيجار، دفع أجرة شهرية مؤقتة مقدارها 250 جنيهًا، اعتبارًا من تاريخ بداية العمل بالقانون وحتى انتهاء لجان الحصر من مهامها. تُشكل هذه اللجان حسب المادة الثالثة من القانون لتحديد تصنيف العقارات، ويحدد القانون مدة عمل هذه اللجان بثلاثة أشهر، قابلة للتمديد لمرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. حال انتهاء اللجان، يُلزَم المستأجر بسداد الفروق التي تثبتها اللجان، وتُقسّم هذه الفروق على أقساط شهرية موزعة على فترة مساوية للمدة التي استحقّت عنها الأجرة.
- تشكيل لجان الحصر في كل محافظة لتصنيف العقارات السكنية
- تحديد أجرة سكنية مبدئية بواقع 250 جنيه شهريًا
- إعلان قرارات اللجان ونشرها رسمياً في الوقائع المصرية
- تسوية الفروق المالية على أقساط شهرية بعد انتهاء أعمال اللجان
تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 الذي يعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر استنادًا إلى معايير موضوعية، دون المساس بحقوق أحد الطرفين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، لضمان استقرار سوق الإيجار وتحقيق قدر أكبر من العدالة والشفافية في النظام العقاري.
