متابعة مستمرة.. وزير الإسكان يوجه تسريع تنفيذ وحدة الإيجار والسكن البديل بمشاريع جديدة

الصندوق الاجتماعي للإسكان ودعم التمويل العقاري يلبي حاجة حقيقية لشريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير سكن ملائم للمواطنين، مع ضمان تقديم خدمات عالية المستوى عبر تطوير آليات العمل والاستفادة من الرقمنة لتسهيل الإجراءات وتقليل الاتصال المباشر بين مقدم الطلب والجهة المعنية.

الدعم الحكومي الكامل لصندوق الإسكان الاجتماعي في خدمة محدودي ومتوسطي الدخل

حرص وزير الإسكان، المهندس شريف إل شيربيني، على زيارة مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة سير العمل والإطلاع على أحدث التطورات في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تركز على تلبية احتياجات المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل. خلال الزيارة، أكد “الشربيني” دعمه الكامل للصندوق والعاملين به لتقديم خدمات ذات جودة عالية لكل المتعاملين، مع تقديره للجهود المبذولة في تحقيق هذا الهدف الحيوي، الذي يُعد من الأولويات الوطنية.

وفي اجتماع مع قادة الصندوق، استمع الوزير إلى خطط العمل والرؤى المستقبلية التي تم تبنيها لضمان سرعة وكفاءة عمليات توفير الوحدات السكنية، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات وخدمة المواطنين بأعلى درجات المهنية والاحترام؛ إذ يشكل الصندوق ركيزة أساسية في المبادرة التي تستهدف شريحة كبيرة جدًا من المواطنين المصريين ممن ينتمون إلى فئة محدودي ومتوسطي الدخل، لتحقيق الهدف الدستوري للحق في السكن.

تطوير العمليات والرقمنة: خطوات الصندوق نحو تعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين

تابع وزير الإسكان سير العمل في إدارات الصندوق المختلفة منذ استلام طلب المواطن وحتى تسليم الوحدة السكنية، حيث استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، آلية العمل التي تعتمد بشكل أساسي على الرقمنة في كافة الإجراءات، مما يحد من التعامل المباشر بين مقدم الطلب وموظفي الصندوق. وأوضحت أن جميع خطوات تقديم الطلبات، والمعالجة، وحتى تسليم وحدات الإسكان تتم إلكترونيًا، وهو ما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

كما أشارت مي عبد الحميد إلى ما حققه الصندوق من حصول على ثلاث شهادات جودة ISO في الإدارة، السلامة، والبيئة، ما يعكس التزامه بأعلى معايير العمل المؤسسي. بالإضافة إلى ذلك، استعرضت الإجراءات المتبعة لإنشاء وحدة “الإيجار والسكن البديل”، التي تتولى استقبال التحقيق في طلبات المستأجرين حسب التشريعات الجديدة، مع تقديم عرض مفصل للمنصة الإلكترونية التي تم إعدادها لهذا الغرض، والمتوقع إطلاقها في بداية أكتوبر المقبل، والتي تهدف إلى متابعة طلبات الإسكان البديل لسكان الوحدات بنظام الإيجار القديم بشكل فعال.

نظام الشكاوى وانتظام المتابعة القانونية لضمان حقوق المواطنين في مبادرة “سكن لكل المصريين”

يلعب النظام الإلكتروني للشكاوى والاستفسارات دورًا فعالًا في تعزيز التواصل بين المواطنين والصندوق، حيث استقبل أكثر من 241000 شكوى وأكثر من 160000 استفسار، وقُدّر معدل الاستجابة بنسبة 99%، مما يؤكد الجدية في معالجة قضايا المواطنين كافة. ويُعتمد تنسيق دقيق للاستجابة لهذه الشكاوى بما يساعد المواطنين في فهم مواقفهم وحماية حقوقهم.

خلال الجولة الميدانية، واصل وزير الإسكان متابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بانتهاكات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث أشار الرئيس التنفيذي للصندوق إلى نظام المصالحة الإلكتروني الخاص بمخالفات الإسكان الاجتماعي، والذي يشمل إجراءات لمتابعة المضبوطات القضائية ضد مديري الإسكان وأجهزة المدن الجديدة وعدد من العاملين في الصندوق. منذ بدء تطبيق هذا النظام، تم إصدار أكثر من 10775 محضر مخالفة، إلى جانب استلام 3045 حالة تسوية، مما يعكس حرص الصندوق على ضمان الالتزام بالمعايير القانونية وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

• زيارة وزير الإسكان لمقر الصندوق لمتابعة المبادرة الرئاسية.
• تأكيد الدعم الكامل للصندوق وموظفيه في خدمة المواطنين.
• الاعتماد على الرقمنة لتقليص الاتصال المباشر وتيسير الإجراءات.
• تأسيس وحدة “الإيجار والسكن البديل” والمنصة الإلكترونية المرتبطة بها.
• نظام شكاوى واستفسارات متطور مع نسبة استجابة عالية.
• الإجراءات القانونية لمتابعة مخالفات الإسكان الاجتماعي لتأمين حقوق المواطنين.

يلتزم صندوق الإسكان الاجتماعي بدعم وتمويل الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، محافظًا على جودة الأداء وضمان حقوق المتعاملين من خلال تقنيات حديثة وإدارات متخصصة، حيث يمثل توفير السكن المناسب أولوية محافظة في رؤية الجمهورية الجديدة، ويُعتبر حق السكن حقًا دستوريًا لكل مواطن وفقًا للإجراءات والحماية القانونية المنصوص عليها. يمكن للمواطنين الحصول على مزيد من المعلومات والمتابعة من خلال الصفحات الرسمية للصندوق على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر خدمات العملاء المتاحة في كافة أنحاء الجمهورية.