الإيجار القديم يشهد موجة جديدة من الطعون القانونية بعد بدء تطبيق القانون الجديد في الأول من سبتمبر الجاري؛ حيث أعلن المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، أن الرابطة تستعد لرفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا للطعن في التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، والتي تهدف إلى تعديل القيم الإيجارية وفقًا لإجراءات جديدة.
الطعن في تعديلات الإيجار القديم ودوره في حماية حقوق المستأجرين
تتركز الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل لجان لتحديد المناطق السكنية التي اعتمدتها الدولة لحساب القيمة الإيجارية الجديدة، وهو القرار الذي اعتمد عليه قانون الإيجار القديم لاستحداث أجور جديدة تتناسب مع تلك المناطق، مما دفع المستأجرين إلى دفع الحد الأدنى المقرر كأجرة مؤقتة، خشية التعرض للطرد الفوري حال عدم الالتزام بسداد المستحقات. وذكر ميشيل حليم أن هذا الإجراء يحمل مستأجري الإيجار القديم في مواجهة ضغط مالي كبير نتيجة التعديلات التي تم إقرارها.
عيوب قانونية في تقسيم المناطق السكنية وأثرها على مستأجري الإيجار القديم
أوضح المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم أن منهج تقسيم الوحدات السكنية إلى مناطق لتحديد قيمة الإيجار الجديدة به خلل قانوني واضح؛ إذ أن هذا التصنيف يحتوي على عدة عيوب أدت إلى تباينات غير مدروسة تؤثر سلبًا على حقوق المستأجرين. وأكد حليم أن المحكمة الإدارية العليا هي الجهة المناسبة للنظر في هذه الطعون، مع وجود احتمال لإحالة هذه القضايا إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في قانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يحدد آلية تعديل الإيجار القديم.
التحديات التي تواجه مستأجري الإيجار القديم في ظل التعديلات الجديدة وخطر الطرد
تشير التقارير إلى وجود ثلاث قضايا حالية في محكمة الاستئناف العالي، متوقع أن تتحول إحداها إلى المحكمة الدستورية هذا الشهر، مما يعكس حجم المنازعات المثارة بشأن قانون الإيجار القديم. ويؤكد ميشيل حليم أن تأثير التعديلات على المستأجرين كبير، خاصةً من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين الذين عاشوا في وحداتهم لفترات طويلة ويتمتعون بحقوق سابقة لا يمكن مقارنتها بالقيم السوقية الجديدة؛ حيث يواجه الكثير منهم صعوبات في تحمّل الزيادة، مما يعرضهم لخطر الطرد من منازلهم حال عدم القدرة على الوفاء بالإيجار الجديد في المواعيد المحددة. وأشار حليم إلى أن الوحدات السكنية تتأثر بشكل أكبر من الوحدات التجارية في هذه القضية.
- رفع دعاوى للطعن في تشكيل لجان تحديد المناطق السكنية
- الضغط المالي على المستأجرين نتيجة دفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة
- العيوب القانونية في تقسيم المناطق وتأثيرها على حقوق المستأجرين
- إمكانية إحالة الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن في القانون الجديد
- خطر الطرد الفوري للمستأجرين الذين لا يلتزمون بسداد الإيجار
| المؤسسة القضائية | عدد القضايا المتعلقة بالإيجار القديم |
|---|---|
| محكمة الاستئناف العالي | 3 قضايا |
| المحكمة الدستورية العليا | 1 قضية متوقعة خلال الشهر الحالي |
تكشف التعديلات الأخيرة لقانون الإيجار القديم عن سلسلة من التحديات المتصاعدة التي تواجه مستأجري الوحدات السكنية خاصةً في ظل التغيرات القانونية التي تستهدف إعادة ضبط القيمة الإيجارية بما يتماشى مع المتغيرات السوقية الحديثة، إلا أن هذا الإجراء يثير أسئلة حول التوازن بين حقوق المستأجرين الذين قضوا سنوات طويلة في مساكنهم، والضرورة الحكومية لضبط الأجور بما يحقق التنمية الاقتصادية. وتستمر المعركة القانونية للحفاظ على الحقوق المكتسبة بمواجهة التعديلات، مع بقاء التوتر قائمًا بين الأطراف المعنية حول مستقبل قانون الإيجار القديم وتأثيره المباشر على شريحة واسعة من المواطنين.
