تجاوزات خطيرة.. مذكرة التفتيش القضائي تكشف أسرار قضية كنيسة رشيد المثيرة

كنيسة رشيد والتجاوزات القانونية التي كشفتها مذكرة نجيب جبرائيل للتفتيش القضائي تبرز قضية قانونية واجتماعية حساسة تتعلق بحماية دور العبادة وحقوق المواطنين؛ حيث أثارت هذه القضية الكثير من التساؤلات حول صحة الإجراءات المتبعة واحترام القانون في التعامل مع المواقع الدينية والتاريخية.

مذكرة نجيب جبرائيل تكشف تجاوزات خطيرة في قضية كنيسة رشيد

قدّم المستشار نجيب جبرائيل مذكرة رسمية موجهة إلى مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي تناولت قضية كنيسة رشيد، التي تعد من الأثر الدينية والتاريخية القديمة حيث تم تشييدها عام 1817؛ هذا يجعلها وفق القانون المصري في إطار “الأثر القانوني” الذي يشمل الجوانب الدينية والثقافية والتاريخية. وأكد جبرائيل أن المستشار المتنازع على ملكية الكنيسة استغل نفوذه بشكل يخالف المادة 106 من قانون العقوبات، التي تحظر استغلال المنصب لتحقيق مصالح شخصية أو ممارسة أعمال خارج نطاق القانون.

انتهاك حرمة كنيسة رشيد بين القانون والدين

أوضح جبرائيل أن اقتحام الكنيسة ومحاولة هدمها تشكل جريمة قانونية واضحة طبقًا للمادة 160 من قانون العقوبات، التي تجرّم أي فعل تخريبي أو تكسير في أماكن العبادة أو الرموز الدينية مهما كانت الطائفة. وأشار إلى أن القضية ما زالت قيد النظر القضائي، دون صدور حكم نهائي حول ملكية الكنيسة للمستشار، مع تحديد جلسة لنظر القضية في 11 أكتوبر القادم. هذه المخالفات تعكس انتهاكًا صريحًا لحرمة دور العبادة التي تحميها القوانين المصرية.

شهادات تثبت استمرار استخدام كنيسة رشيد للصلاة رغم المحاولات لإغلاقها

فنّد جبرائيل المزاعم التي أوردها محامي المستشار بشأن عدم استخدام الكنيسة للصلاة منذ عام 1954، مؤكداً وجود صور موثقة توضح إقامة صلوات داخل الكنيسة بحضور نيافة الأنبا باخوميوس في الأعوام 2008 و2009 و2010، مما يؤكد استمرار عمل الكنيسة كوقف ديني محمي قانونيًا. ويشير إلى أن الكنيسة لا يمكن بيعها أو رهنها بموجب أحكام المحكمة الإدارية العليا، ما يجعل النزاع حول ملكيتها بحاجة إلى حل قضائي شرعي يحترم القوانين السارية.

مذكرة نجيب جبرائيل للتفتيش القضائي تكشف ملابسات استغلال النفوذ في قضية كنيسة رشيد

توضّح مذكرة جبرائيل تفاصيل معقدة تجمع بين البعد القانوني والديني والثقافي لقضية كنيسة رشيد، حيث تلفت الانتباه إلى سوء استغلال السلطة وعدم احترام القانون الذي يُلزم القضاة بالنزاهة والحياد. ويرى محللون أن هذه المذكرة قد تفتح الباب لتحقيقات أوسع تسلط الضوء على التجاوزات المرتكبة وتضع حداً لأي محاولات فردية للتحكم في أماكن العبادة بعيدًا عن القضاء.

• القانون المصري يحظر المساس بدور العبادة بأي شكل، بما يشمل أوامر الهدم أو التخريب.
• النزاعات على ملكية أماكن العبادة يجب حلها عبر القضاء المختص باتباع الطرق القانونية.
• المادة 160 من قانون العقوبات توفر حماية قانونية لمنع أي أعمال تخريب في الكنائس والمساجد.
• الالتزام بالقانون يحافظ على الوحدة الوطنية ويعزز السلم الاجتماعي بين المواطنين.

تواصل قضية كنيسة رشيد إثارة الرأي العام إثر الكشف عن مذكرة رسمية أعدها المستشار نجيب جبرائيل تؤكد وجود تجاوزات خطيرة في التعامل مع هذه الدار المقدسة، مع التأكيد على أن الكنيسة تظل مكان عبادة يتمتع بحماية قانونية لا يجوز المساس بها، وأن الفصل في هذا النزاع ملقى على عاتق القضاء المصري المختص.