الإطلاق المرتقب.. منصة إلكترونية جديدة لاستقبال طلبات السكن البديل للإيجار القديم ابتداءً من أكتوبر

زار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بسير العمل بالصندوق ومتابعة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث يأتي هذا الزيارة في إطار حرص الوزارة على متابعة تنفيذ المبادرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستحقين.

أحدث التطورات في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عقب زيارة وزير الإسكان

استقبل وزير الإسكان خلال زيارته، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعددًا من قيادات الوزارة والصندوق، حيث عقد اجتماعًا مع القيادات المعنية معبرًا عن تقديره العميق للجهود المبذولة والتي جعلت الصندوق محل ثقة المواطنين المتعاملين معه، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في توفير السكن الملائم لشريحة واسعة من محدودي ومتوسطي الدخل في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تشكل استجابة لاحتياجات حقيقية لهذه الفئات. واستمع الوزير إلى رؤى ومقترحات قيادات الصندوق لتطوير العمل خلال المرحلة المقبلة مع توفير الدعم الكامل للعاملين من أجل تقديم خدمات مميزة وسلسة.

تطوير إجراءات العمل والحفاظ على جودة الخدمات في صندوق الإسكان الاجتماعي

خلال الزيارة، تفقد الوزير كافة الإدارات العاملة بالصندوق، حيث قدمت مي عبد الحميد شرحًا مفصلًا حول التطويرات التي جرت في إجراءات العمل بالمقر الرئيسي، والتي مكنت الصندوق من الحصول على ثلاث شهادات جودة (الأيزو) دفعة واحدة، وهي: شهادة “أيزو 9001 نظام إدارة الجودة إصدار 2015″، وشهادة “أيزو 14001 نظام إدارة البيئة إصدار 2015″، إلى جانب شهادة “أيزو 45001 نظام إدارة السلامة والصحة المهنية إصدار 2018″، ما يعكس التزام الصندوق بأعلى معايير الجودة والبيئة والسلامة. كما أوضحت الرئيس التنفيذي كيفية تنفيذ جميع مراحل ملف المواطن المتقدم للحصول على وحدة سكنية بشكل إلكتروني بالكامل دون أي تواصل مباشر مع موظفي الصندوق، مما يحافظ على سرية ومرونة الإجراءات.

منظومات حديثة لخدمة المواطنين ومتابعة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي

عرّفت عبد الحميد الوزير بالخطوات التي اتخذها الصندوق لإطلاق “وحدة الإيجار والسكن البديل” التي تعمل على تلقي وفحص طلبات المستأجرين والممتدة عقود إيجارهم وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف توفير الوحدات السكنية وغير السكنية اللازمة لهم. كما استعرضت الجهود المبذولة في إعداد منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل من سكان وحدات الإيجار القديم، والتي من المتوقع إطلاقها مطلع أكتوبر وتستقبل طلبات المواطنين لمدة ثلاثة أشهر. ومن جهة أخرى، قدمت الرئيس التنفيذي تقريرًا مفصلاً عن منظومة الشكاوى والاستفسارات التي تجاوز عددها 241 ألف شكوى وأكثر من 160 ألف استفسار، حيث تم الرد على 99% منها وجارٍ استكمال الرد على الباقين.

وفي إطار متابعة مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، تم تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح تشمل مأموري الضبط القضائي من مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة بالإضافة إلى موظفي الصندوق، وقد تم تحرير 10,775 محضرًا مستوفيًا وحصل الصندوق على 3,045 حكمًا بالإدانة، مع متابعة 1,163 محضرًا في النيابة وتحريك الدعاوى القضائية في 347 قضية بشكل مستمر لضمان تطبيق القانون.

• زيارة وزير الإسكان للمقر الرئيسي للصندوق للوقوف على سير العمل
• تقدير جهود العاملين ودعم المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”
• تطوير إجراءات العمل وحصول الصندوق على ثلاثة شهادات أيزو
• تفعيل الوحدة الخاصة بالإيجار والسكن البديل وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل مطلع أكتوبر
• منظومة متكاملة لشكاوى المواطنين والاستفسارات بنسبة رد 99%
• منظومة مميكنة لضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي وتحريك الدعاوى القضائية

أشاد وزير الإسكان بما شاهده من ترتيب وانضباط داخل مقر الصندوق، مؤكّدًا أن توفير السكن الملائم هو إحدى الأولويات الرئيسية في الجمهورية الجديدة، التي حولت الحق في السكن من مجرد نص دستوري إلى واقع عملي مُعاش، مع التشديد على ضرورة تبسيط وتيسير جميع الإجراءات أمام المواطنين لضمان تقديم الخدمة بأعلى جودة وكفاءة ممكنة.