شبهة دستورية.. 5 نقاط تهدد قانون الإيجار والمستقبل القانوني للمستأجرين بين يدي الدستورية

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وأثره على المستأجرين: تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد وتداعياته

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جاء كخطوة تنظيمية حاسمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة، لكنه أثار جدلاً واسعًا بشأن دستوريته وتأثيره على ملايين الأسر المصرية التي تعيش في إطار هذه العقود. تتناول هذه المقالة كافة تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد 2025، تواريخ تطبيقه، وكيفية تحديد الزيادات الإيجارية، بالإضافة إلى أبرز الملاحظات القانونية المتعلقة بعدم دستوريته.

تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 وأثره على قيمة الإيجار

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 بدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، عقب نشره في الجريدة الرسمية يوم 4 أغسطس 2025، مع بدء تطبيق الزيادة المؤقتة في الأجرة الشهرية من سبتمبر 2025، وذلك وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون، حيث تم تحديد قيمة الإيجار المؤقتة بـ 250 جنيهًا شهريًا. تستمر هذه الزيادة المؤقتة حتى انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق المختلفة التي تُقسم إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، لتحديد الأجرة النهائية، والتي ستكون على النحو التالي وفقًا للخبير القانوني هاني صبري:

• المناطق المميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وحد أدنى 250 جنيه شهريًا.

يُطبق قانون الإيجار القديم الجديد 2025 على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين قبل 31 يناير 1996، مما يؤثر على حوالي 1.6 مليون أسرة مصرية تضم نحو 9.6 مليون شخص، ويهدف القانون إلى رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا خلال مدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، مع إنهاء عقود الإيجار القديمة الواحدة تلو الأخرى.

الشبهات القانونية حول دستورية قانون الإيجار القديم الجديد 2025

يثير قانون الإيجار القديم الجديد 2025 شكوكًا قوية بشأن دستوريته، حيث أعلن العديد من المستأجرين استعداده لرفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ التعديلات التي جاء بها القانون. بحسب المحامي والخبير القانوني هاني صبري، تظهر أبرز أسباب الشبهة الدستورية في النقاط التالية:

1. مخالفة مبدأ الأمن القانوني واستقرار المراكز القانونية، إذ أن إعادة النظر بأثر رجعي في عقود الإيجار القديمة تخل بمبدأ حماية الثقة واستقرار العلاقة القانونية بين الأطراف.
2. تعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2002، الذي أكد أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار، لا سيما لغير الأغراض السكنية، لا يجوز المساس به تعسفًا دون مبرر جوهري.
3. الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إذ يعامل القانون المستأجرين بتمييز غير موضوعي مخالف للدستور.
4. تجاهل الحق الدستوري في السكن الآمن والملائم، حيث تنص المادة 78 من الدستور على ضمان الدولة لهذا الحق، في حين أن تنفيذ القانون قد يؤدي إلى إخلاءات قسرية دون توفير بدائل.
5. عدم التزام البرلمان بأحكام المحكمة الدستورية مما يعد مخالفة تشريعية قد تفتح الباب للطعن القانوني.

ويبقى السؤال الأبرز بين المستأجرين: هل أصبح القانون الجديد أمرًا نهائيًا؟ الجواب، حسب “صبري”، أنه لا يزال موضوع جدل قانوني وسيتم النظر في الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، التي تملك السلطة النهائية في الحكم على دستوريته.

الآفاق المستقبلية وتوصيات الخبراء حول قانون الإيجار القديم الجديد 2025

يرى خبراء القانون أن ما تزال هناك حاجة ماسة لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة لتحقيق التوازن بين مصالح المالكين والمستأجرين، على أن يتم هذا الإصلاح في إطار يحترم أحكام المحكمة الدستورية العليا ومبادئ الدستور المصري. ويقدر هاني صبري أن استمرار الامتداد القانوني للمستأجر الأصلي وورثته من الدرجة الأولى فقط قد يمثل حلاً وسطًا يعزز العدالة الاجتماعية دون الإضرار بالمصالح القانونية للطرفين.

يؤكد صبري أيضًا أنه على الرغم من الشبهات الدستورية، لا داعي للقلق، فالمملكة القضائية بمصر تمنع أي قانون مخالف للدستور، والمراجعات القانونية جارية في الوقت الراهن. المحكمة الدستورية العليا هي المرجع الأول والأخير لفصل النزاعات المتعلقة بدستورية القوانين، وأحكامها ملزمة لكافة سلطات الدولة طبقًا للمادة 195 من الدستور المصري. ومع حرص الجميع على تغليب مصلحة الوطن والعدالة، تبقى الأعين متجهة نحو هذا الفصل القضائي الذي سيحدد مصير قانون الإيجار القديم الجديد 2025.