تطوير الإسكان.. وزير الإسكان يتابع تقدم إنشاء وحدة «الإيجار والسكن البديل» وخطوات التنفيذ القادمة

زار المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للاطلاع على آخر مستجدات سير العمل ومتابعة ما تحقق ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» الموجهة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل، حيث تأتي زيارة وزير الإسكان لتأكيد الدعم الكامل للصندوق وتعزيز تقديم خدمات السكن الملائم لشريحة واسعة من المواطنين.

متابعة وزير الإسكان المستمرة لتطورات صندوق الإسكان الاجتماعي

بدأ المهندس شريف الشربيني زيارته بعقد اجتماع مع قيادات الصندوق، حيث أعرب عن سعادته بالتواجد داخل مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مشيدًا بالجهود المبذولة التي جعلت الصندوق محل ثقة المواطنين المتعاملين معه؛ إذ يقوم بدور رئيسي في توفير سكن ملائم لشريحة كبيرة من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي تهدف إلى تحقيق حق السكن الكريم لكل مصري. واستمع وزير الإسكان إلى الرؤى والخطط المستقبلية للقيادات، مؤكدًا دعمه الكامل لتطوير أداء الصندوق وتقديم خدماته بأعلى جودة تضاهي تطلعات المواطنين.

تطوير إجراءات العمل في صندوق الإسكان الاجتماعي وتعزيز خدماته الرقمية

طاف المهندس شريف الشربيني عبر الإدارات المختلفة بالصندوق، حيث قدمت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي للصندوق شرحًا مفصلًا عن تحديث منظومة العمل التي شهدت تحقيق 3 شهادات جودة «الأيزو»، وهي «أيزو 9001» لإدارة الجودة و«أيزو 14001» لإدارة البيئة و«أيزو 45001» للسلامة والصحة المهنية، مما يعكس التزام الصندوق بتقديم خدمات متميزة وفق معايير عالمية. أوضحت مي عبد الحميد أن جميع خطوات معالجة طلبات المواطنين تتبع نظامًا إلكترونيًا متكاملًا دون الحاجة لأي اتصال مباشر بين الموظفين والمواطنين، ما يعزز الشفافية والكفاءة.

كما استعرضت الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدة «الإيجار والسكن البديل» التي تفحص طلبات المستأجرين والمخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بهدف توفير حلول سكنية أو تجارية بديلة، إلى جانب استعدادات إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل من قاطني الوحدات بالإيجار القديم خلال أكتوبر المقبل، مع استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر. يأتي ذلك في سياق دعم الأشخاص الذين يستفيدون من برامج السكن الاجتماعي وتجديد منظومة الدعم بطرق حديثة.

منظومة الشكاوى والتصالح في مخالفات الإسكان الاجتماعي وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين

قدمت مي عبد الحميد شرحًا وافيًا لمنظومة استقبال الشكاوى والاستفسارات التي استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى و160 ألف استفسار منذ انطلاقتها، مع رد الصندوق على ما يقارب 99% منها حتى الآن، وتنظيم عمليات متابعة دقيقة لضمان سرعة الرد وحفظ حقوق المواطنين. ويركز الصندوق على تحسين هذه المنظومة باستمرار لتكون أداة فعالة في التواصل مع المتعاملين.

كما تابع وزير الإسكان منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم إطلاق نظام مميكن لإجراءات التصالح في المخالفات، من خلال تنسيق مع مأموري الضبط القضائي والموظفين في كافة مديريات الإسكان وأجهزة المدن الجديدة، بهدف دمج هذه الخدمة ضمن الخدمات الرقمية التي يقدمها الصندوق، مما يسهل الإجراءات ويحد من البيروقراطية. في هذه المنظومة تم تحرير 10775 محضرًا مستوفيًا، وحصلت النيابة على 3045 حكمًا بالإدانة، مع متابعة 1163 محضرًا والعمل على تحريك 347 دعوى قضائية.

• التوسع في الخدمات الرقمية لتخفيف الإجراءات الورقية.
• إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل للمستأجرين الحاليين.
• تحديث وتطوير منظومة الشكاوى لضمان الرد السريع والحفاظ على حقوق المواطنين.
• تنفيذ إجراءات مميكنة للتصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي.

في نهاية جولته، أثنى وزير الإسكان على ما شاهده من تنظيم متقدم وإجراءات متطورة في مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤكدًا أن توفير السكن الملائم يمثل أولوية قصوى ضمن رؤية الجمهورية الجديدة، حيث تحولت المبادرة الرئاسية إلى واقع ملموس يضمن حق السكن لكل مواطن، مع التشديد على ضرورة تبسيط جميع الإجراءات لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية وتقديم الخدمات بأفضل صورة ممكنة، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ مبدأ العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.