مهلة جديدة ليك: مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يعد قرارًا مهمًا يساعد المواطنين على تسوية أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام القانون، حيث قرر مجلس الوزراء الذي يترأسه الدكتور مصطفى مدبولي تمديد المهلة القانونية لمدة 6 أشهر إضافية تبدأ من 5 مايو المقبل، وهذا القرار يعكس التزام الحكومة المصرية بإيجاد حلول عملية للمخالفات وإتاحة الفرص للأفراد لتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني ومنظم.

ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء؟

قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره البرلمان وتم تنفيذه بموجب القانون رقم 187 لسنة 2023، يعد محركًا أساسيًا لإنهاء أزمة المخالفات الإنشائية التي تراكمت على مدار سنوات، فهو يهدف إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة بما يتماشى مع شروط التخطيط العمراني والبناء المعلنة. يعتمد القانون على تقديم طلبات التصالح من المواطنين ودفع رسوم محددة، حيث تُمنح كل حالة دراسة منفصلة من خلال الجهة الإدارية المختصة وفقًا للائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

تفاصيل قرار مجلس الوزراء الأخير

في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات والاستجابة لطلبات المواطنين، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا جديدًا بتمديد المهلة المنصوص عليها لتقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، جاء هذا القرار ليتماشى مع المادة السادسة من قانون التصالح التي تمنح الحكومة مرونة لإطالة المدة القانونية متى دعت الحاجة، يشمل ذلك النظر إلى الإقبال المتزايد من المواطنين والاحتياج إلى المزيد من الوقت لدراسة الطلبات المقدمة. يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة مع المرفقات المطلوبة، ويجب مراعاة التزام المبنى بالشروط المحددة في نص القانون.

أهم الشروط والمستندات المطلوبة للتصالح

لتقديم طلب التصالح بنجاح، يجب توفير مجموعة من المستندات والشروط الأساسية، حيث تشتمل على:

• تقديم نموذج طلب التصالح مكتمل بالمعلومات المطلوبة
• توافر رسوم فحص الطلب والتي تختلف حسب مساحة العقار ونوع المخالفة
• تقديم مستندات تثبت ملكية العقار وحالته الإنشائية
• صور توضيحية للعقار موثقة من مهندس معتمد

يمنح القانون فترة زمنية مناسبة لتقديم الطلبات، بحيث يمكن للجميع الاستفادة من التصالح ومن ثم الحصول على شهادة رسمية تفيد تقنين وضع المنشأة، هذا الشأن يفتح المجال لتسهيل إنهاء النزاعات القانونية حول الممتلكات المخالفة وإنهاء حالات العقارات غير المرخصة.

في الختام، يعد تمديد فترة تقديم طلبات التصالح لحل أزمة مخالفات البناء خطوة استراتيجية تدعم المواطنين وتساعد في تعزيز الالتزام بالقوانين العمرانية، حيث يتعين على الجميع المبادرة فورًا للاستفادة من المهلة الممنوحة ومعالجة أوضاعهم بشكل قانوني لضمان حياة مستقرة تتماشى مع التطورات الحديثة.