وزارة الكهرباء تحذر مستأجري الإيجار القديم من خلع عداد الكهرباء، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد جريمة يعاقب عليها القانون ويُعتبر سرقة للتيار الكهربائي، وذلك وسط تصاعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين بسبب قانون الإيجار القديم والتعديلات الأخيرة؛ حيث أقدم بعض المستأجرين على خلع عدادات الكهرباء من الوحدات التي تركوها، مما أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.
تحذيرات وزارة الكهرباء بشأن خلع عدادات الكهرباء لمستأجري الإيجار القديم
أكدت وزارة الكهرباء في تصريحات رسمية أن خلع عداد الكهرباء يعتبر مخالفة قانونية واضحة، وليست من حق المستأجر أو المالك، لأن العداد هو ملك لشبكة الكهرباء التي تديرها شركات التوزيع المعتمدة، وليس ملكًا لأي طرف آخر، وهذا التوضيح يستهدف تحديد المسؤوليات ووقف التجاوزات التي ظهرت مؤخرًا خاصة مع قانون الإيجار القديم. الوزارة حذرت جميع المستأجرين والملاك من العبث أو محاولة نقل أو إزالة عدادات الكهرباء، مشددة على أن مثل هذه الأفعال تُعتبر سرقة مباشرة للتيار، مؤذية ومخالفة لكل القوانين المعمول بها في هذا المجال.
أهمية الالتزام بقانون عداد الكهرباء لمستأجري الإيجار القديم وفقاً للتعديلات الجديدة
توضح نصوص القانون رقم 86 لعام 2015 أن عداد الكهرباء هو جزء لا يتجزأ من بنية مرفق الكهرباء، ويتم تركيبه بما يحقق مصلحة الخدمة العامة ويضمن حقوق الشركة والمستهلك معًا، بالإضافة إلى أن المبالغ التي يتم دفعها عند تركيب عداد جديد ما هي إلا رسوم لتوفير الخدمة وليست لشراء العداد، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة السائدة. وفيما يتعلق بالمستأجرين في قانون الإيجار القديم، أوضحت الوزارة أن جميع التعديلات الجديدة لم تحد من التزام الجميع بعدم نقل العداد أو تغييره، حيث يرتبط العداد قانونيًا بالمكان الذي هو فيه، ولا يجوز تحريكه أو تبديله إلا بموافقة الشركة المختصة.
العقوبات القانونية على خلع عداد الكهرباء ودور المواطن في الحفاظ على حقوق الكهرباء
تؤكد وزارة الكهرباء أن خلع عداد الكهرباء يُعاقب عليه القانون بشدة، نظرًا لأنه يعد سرقة للتيار ولأنه يعرض الشبكة والأفراد لمخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسائر مادية أو حوادث خطيرة، ولذلك شددت الوزارة على ضرورة تعاون المواطنين وعدم الانجرار وراء ممارسات خاطئة قد تكون مكلفة في المستقبل. وتشمل العقوبات القانونية على خلع العداد فرض غرامات مالية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية أخرى ضد المخالفين. ولهذا، يجب على المستأجرين والملاك الالتزام بالتعليمات التالية لضمان سلامة الخدمة:
- عدم محاولة خلع أو نقل عداد الكهرباء بأي شكل من الأشكال
- إبلاغ شركة الكهرباء فور ملاحظة أي عطل أو خلل في العداد
- عدم السماح لأي طرف غير مخول بإجراء أي تعديل على العداد أو وصلات الكهرباء
وبحسب ما أوضحته وزارة الكهرباء فإن الإجراءات التأديبية والقانونية تستهدف حماية حقوق جميع الأطراف، خاصة في ظل المشكلات العديدة التي أصبحت تواجهها مهنة توزيع الكهرباء بسبب مثل هذه المخالفات، مما ينعكس بالتالي على جودة الخدمة التي يحتاجها الجميع في منازلهم وشركاتهم.
| نوع المخالفة | العقوبة |
|---|---|
| خلع العداد الكهربائي | غرامة مالية وعقوبات قانونية |
| نقل العداد دون ترخيص | وقف الخدمة ومحاسبة قانونية |
تشدد وزارة الكهرباء على ضرورة فهم دور كل مواطن ومسؤول في الحفاظ على شبكة الكهرباء ومعدات العدادات، خصوصًا في ظل قوانين الإيجار القديم والتعديلات التي لم تمنع فقط عمليات الخلع أو النقل غير القانونيين، وإنما أعادت تأكيد حق الشركة في المحافظة على معداتها ومرافقها لضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع.
التزام مستأجري الإيجار القديم بشروط استخدام عداد الكهرباء ضرورة لا بد منها للحفاظ على الحقوق القانونية والمالية، ولتجنب التعرض للمساءلة القانونية، فهي ليست ملكًا لهم أو للمالكين، بل ملك مرفق الكهرباء الذي يسعى للحفاظ على حقوق كل المواطنين وتقديم خدمة مستمرة بجودة عالية.
