السكن البديل للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم أصبح اليوم محور اهتمام وزارة الإسكان من خلال إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتلقي طلبات السكن البديل، ما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على وحداتهم السكنية بطريقة شفافة وعادلة، ويحقق خطوة مهمة ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تطورات مشروع السكن البديل للمستأجرين وخدمات منصة وزارة الإسكان
زارت الوزارة المقر الرئيسي لصندوق الإسكان الاجتماعي ومتابعة جهود توفير السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بالقانون رقم 164 لسنة 2025، حيث أكد وزير الإسكان أهمية دور الصندوق في دعم محدودي ومتوسطي الدخل وتوفير السكن المناسب لهم، باعتباره ركيزة العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة. المشروع يوفر وحدات سكنية أو غير سكنية لمن امتدت إليهم عقود الإيجار، مع إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل تبدأ جولات استقبال الطلبات من مطلع أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر، ما يسهّل تقديم الطلب في ضوء السياسة الرقمية التي تعتمدها الدولة.
منظومة الخدمات الرقمية والضوابط المتعلقة بالسكن البديل للمستأجرين
تضم المنصة الإلكترونية للسكن البديل خدمات متكاملة تهدف إلى تعزيز الشفافية وسرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين دون الحاجة للتعامل المباشر مع موظفي الصندوق، في خطوة ستضمن العدالة في تقديم الطلبات ومتابعتها. كما ترتبط المنصة بمنظومة رقمية للشكاوى، حيث استقبل الصندوق أكثر من 241 ألف شكوى بنسب استجابة تصل إلى 99%، بالإضافة إلى منظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي التي تشمل نظامًا مميكنًا للتصالح وتسهم في حماية حقوق الدولة والمواطنين، ومن المتوقع أن توحد هذه الخدمة مع مشروع السكن البديل لتحقيق الانضباط والشفافية.
- إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل
- ربط خدمات السكن البديل بمنظومة الشكاوى
- ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي بنظام مميكن للتصالح
- تحرير محاضر وضمان حقوق المستأجرين والملاك
أهمية مشروع السكن البديل للمستأجرين ضمن خطة الوزارة والاستراتيجية الوطنية
يشكل مشروع السكن البديل للمستأجرين خطوة استراتيجية ومركزية تعكس التزام الدولة بتوفير مسكن لائق لكل مواطن بغض النظر عن ظروفه، ويعد هذا المشروع من أهم مبادرات وزارة الإسكان لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة واستقرار الأسر المصرية. ووفقًا لتصريحات وزير الإسكان، فإن المشروع لا يقتصر على حل مشكلة إسكان بعض الفئات فقط، إذ يعد ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية بعدما أصبح الحق في السكن واقعًا ملموسًا وليس نصًا دستوريًا فحسب. وتكامل جهود ضبط المخالفات التي أشارت إليها الرئيس التنفيذي للصندوق، يعزز ضمان وصول الوحدات السكنية فقط إلى المستحقين، حيث تم تحرير 10,775 محضرًا مستوفيًا بحق المخالفين وحصول الصندوق على 3,045 حكم إدانة، مع متابعة مئات القضايا الحالية.
| البند | الإحصائيات والبيانات |
|---|---|
| عدد الشكاوى المستلمة | 241,000 شكوى |
| نسبة الرد على الشكاوى | 99% |
| عدد محاضر ضبط المخالفات | 10,775 محضر |
| حكم الإدانة الصادر | 3,045 حكم |
| مدة استقبال طلبات السكن البديل | 3 أشهر من أكتوبر القادم |
يعتبر السكن البديل للمستأجرين خطوة حاسمة للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتنظيم قطاع الإيجار القديم، ويشكل ركيزة أساسية في مجمل السياسة الإسكانية للدولة، حيث تتجه الوزارة إلى تبسيط الإجراءات إلكترونيًا وتسريع إصدار الوحدات السكنية الجديدة وتوفير بدائل مناسبة تضمن الأمن والاستقرار للمستأجرين. هذا التحول الرقمي المختصر يرسّخ مبادئ العدالة الاجتماعية ويحقق نقلة نوعية في منظومة الإسكان بمصر.
