سكن بديل جديد.. وزارة الإسكان تطلق منصة إلكترونية سهلة لتقديم الطلبات وفق قانون الإيجار القديم

تُعتبر منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين من المبادرات الأساسية التي أطلقتها وزارة الإسكان لتسهيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتحسين ظروف المستأجرين المتضررين بطريقة منظمة وشفافة، إذ تهدف هذه المنصة الإلكترونية إلى تمكين المواطنين من التقديم على وحدات السكن البديل بما يتوافق مع معايير القانون الجديد والخدمات الرقمية الحديثة.

وزارة الإسكان ودورها في تسهيل طلبات السكن البديل للمستأجرين

قام المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بزيارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة تنفيذ مشروع السكن البديل، وهو جزء رئيسي من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تسعى لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل وترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، كما أكد على التزام الدولة بضمان توفير سكن آمن للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم. ويُعد دور وزارة الإسكان في تسهيل طلبات السكن البديل خطوة حاسمة نحو خلق بيئة سكنية مستقرة تلبي احتياجات الفئات المستهدفة دون تعقيد أو تأخير.

المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل وأهمية التحول الرقمي فيها

أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المنصة الإلكترونية المخصصة للسكن البديل ستُطلق بداية أكتوبر، لتتيح للمواطنين تقديم طلباتهم بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق، ويمتد استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر. هذه المبادرة تعكس اهتمام الدولة بالتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، حيث تساعد على تسريع عملية تقديم الأوراق ومعالجة ملفات المستأجرين ضمن الشفافية والسرعة المطلوبة، وهو ما يعتبر محورًا رئيسيًا في تطوير سياسة السكن البديل وتحسين تجربة المستخدمين.

منظومة خدمات ضبط مخالفات قانون الإيجار القديم لضمان وصول السكن البديل للمستحقين

علاوة على المنصة الإلكترونية، تم تطوير منظومة متكاملة للتعامل مع الشكاوى الخاصة بالإسكان الاجتماعي، حيث تم استقبال أكثر من 241 ألف شكوى بنسبة استجابة تجاوزت 99٪، كما تم تفعيل نظام إلكتروني مميكن لضبط المخالفات المرتبطة بقانون الإيجار القديم والتصالح فيها، مع تحرير 10,775 محضر ضبط مستوفاة للأحكام، وصدر ما يزيد على 3,045 حكم إدانة، فيما تستمر معالجة القضايا المتبقية. هذه الإجراءات تضمن التزام القطاع السكني بالانضباط وضمان توجيه وحدات السكن البديل إلى المستحقين فقط، مما يعزز من الكفاءة والعدالة الاجتماعية في التوزيع.

• إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتلقي طلبات السكن البديل
• تبني سياسات التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات
• تطوير منظومة متكاملة لاستقبال الشكاوى وضبط المخالفات
• تحرير محاضر وضمان تطبيق القوانين بدقة عالية
• ضمان وصول السكن البديل إلى المستحقين عبر آليات شفافة

تؤكد وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل هو أكثر من مجرد مساكن؛ فهو ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية العمرانية المستدامة، إلى جانب ترسيخ الحق في السكن كحاجة أساسية لكل أسرة مصرية، وذلك عبر نظام متطور وسلس يراعي ظروف المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، ويجعل من حق السكن اللائق واقعًا ملموسًا مع الالتزام بسرعة التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة.