تُسهل منصة استقبال طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم إجراءات التقديم على وحدات السكن البديل، مما يضمن تنظيم وتفعيل تطبيق القانون بطريقة مرنة وسلسة تعزز تحسين أوضاع المستأجرين وتوفر لهم حلولاً سكنية مناسبة.
وزارة الإسكان ودورها الفعال في تسهيل طلبات السكن البديل للمستأجرين المتأثرين
تلعب وزارة الإسكان دورًا رئيسيًا في تيسير إجراءات طلب السكن البديل للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم؛ حيث تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن كثب مشروع السكن البديل المقدم لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في إطار المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”؛ حيث أكد على ضرورة توفير وحدات سكنية ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية ضمن الجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى حرص الدولة على ضمان حصول المستأجرين على سكن آمن يعكس الالتزام الكامل بتنفيذ القانون الجديد.
إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل وآليات التقديم الحديثة
كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن الانتهاء من تجهيز منصة إلكترونية متخصصة تستقبل طلبات السكن البديل إلكترونيًا، ومن المتوقع إطلاقها خلال أكتوبر المقبل؛ لتسهيل تقديم الطلبات بسهولة عبر الموقع الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور شخصيًا لمكاتب الصندوق. ستستمر فترة استقبال الطلبات لمدة ثلاثة أشهر متواصلة، مع التركيز على تسريع الإجراءات وضمان الشفافية التامة في مراجعة كل طلب طبقًا لقانون الإيجار القديم، ويُعد هذا التحول الرقمي خطوة محورية لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتيسير وصول المستأجرين إلى حقوقهم في السكن البديل.
المنظومة المتكاملة لضبط مخالفات قانون الإيجار القديم وتأمين السكن البديل للمستحقين
تقوم منظومة السكن البديل على نظام متكامل لاستقبال شكاوى الإسكان الاجتماعي، حيث تم تسجيل أكثر من 241 ألف شكوى مع نسبة استجابة بلغت أكثر من 99%، ما يعكس جدية الجهات المعنية في ضبط مخالفات قانون الإيجار القديم من خلال منظومة مميكنة. وقد تم تحرير 10,775 محضر ضبط وفقًا للأحكام القانونية، وصدر 3,045 حكم إدانة مع متابعة مستمرة لباقي القضايا لضمان وصول وحدات السكن البديل للمستحقين فقط، وهو ما يعزز الانضباط والشمولية في قطاع الإسكان المصري.
| العنصر | العدد |
|---|---|
| عدد الشكاوى المستقبلة | 241,000+ |
| نسبة الاستجابة للشكاوى | 99% |
| محاضر ضبط المخالفات المحررة | 10,775 |
| أحكام الإدانة الصادرة | 3,045 |
- توفير وحدات سكنية مناسبة وفقًا للحاجة المجتمعية
- تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين الإداري
- تفعيل الرقابة المميكنة لضبط المخالفات القانونية
- تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستأجرين
- ضمان الشفافية والنزاهة في التعامل مع الطلبات
تُبرز وزارة الإسكان أن مشروع السكن البديل يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الأسر المصرية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، حيث يعزز حق السكن اللائق ضمن إطار تنظيمي حديث يتماشى مع متطلبات العصر، موسعًا بذلك نطاق المستفيدين من المستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، لضمان حياة كريمة ومستقرة تمكنهم من الاستفادة الحقيقية عبر منظومة متكاملة تجمع بين الشفافية والانضباط في قطاع الإسكان.
