568 قطعة.. تخصيص أراضي لتسوية وضع المواطنين في الرابية بالشروق بشكل واسع ومميز

تخصيص 568 قطعة أرض لتوفيق أوضاع المواطنين في منطقة الرابية بالشروق كان محور القرعة العلنية اليدوية الحادية عشر التي أعلن عنها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، لتسكين المستفيدين الذين جرى توفيق أوضاعهم بناء على المخططات التفصيلية المعتمدة لتلك المنطقة الحيوية بمدينة الشروق. هذه الخطوة تبرز حرص الحكومة على تسريع عملية التقنين ودفع عجلة التنمية في المدن الجديدة.

تفاصيل تخصيص 568 قطعة أرض لتوفيق أوضاع المواطنين في الرابية بالشروق

أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن تخصيص 568 قطعة أرض في منطقة الرابية يهدف إلى تسريع توفيق أوضاع حائزي الأراضي الذين دفعوا مقدمات الأراضي المعتمدة، وذلك ضمن خطة متكاملة لزيادة معدلات التنمية في المناطق الجديدة المتضمنة ضمن مخططات المدن العمرانية، بما يسهم في توفير وحدات سكنية منظمة ومرخصة. جاء ذلك خلال القرعة العلنية اليدوية الحادية عشر التي أجريت على المواطنين المؤهلين طبقًا لإجراءات التقنين المعتمدة.

وصرح رئيس جهاز مدينة الشروق، بسام محمد فضل، أن القطع المخصصة توزعت وفقًا لمساحات مختلفة لتلبية احتياجات المستفيدين كالتالي: 219 قطعة بمساحة 209 متر مربع، 202 قطعة بمساحة 276 متر مربع، 70 قطعة بمساحة 400 متر مربع، 60 قطعة بمساحة 500 متر مربع، 15 قطعة بمساحة 600 متر مربع، وقطعتين بمساحة 800 متر مربع، في إشارة واضحة إلى التنوع الذي يلبي متطلبات مختلف المواطنين.

آلية إجراء القرعة العلنية لتخصيص 568 قطعة أرض لتوفيق أوضاع المواطنين في الشروق

بلغت دقة التنظيم في ألفة القرعة العلنية تخصيص 568 قطعة أرض لتوفيق أوضاع المواطنين في الرابية بالشروق درجة عالية، حيث بدأت عمليات تسجيل حضور المواطنين في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وأُغلق الباب عند الثانية عشرة ظهرًا، لبدء القرعة بحضور مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية وشهود آخرين حرصًا على الشفافية والمصداقية. وطلب الحضور إثبات الشخصية مع تقديم أصل إيصال السداد لضمان وصول الحقوق لأصحابها الشرعيين.

• تسجيل الحضور من الساعة 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا
• التحقق من الهوية وأصول إيصالات السداد
• إجراء القرعة العلنية بحضور مسؤولي الهيئة

هذا التنظيم المعتاد يعكس حرص الجهاز على تنظيم العملية بشكل يضمن العدالة وتوزيع الأراضي بصورة متكافئة وفقًا للمخططات المعتمدة.

الخطط المستقبلية لدعم المستأجرين ضمن إطار تخصيص الأراضي وتوفيق الأوضاع في الشروق

ضمن رؤية شاملة لتطوير منظومة الإسكان، اطلع وزير الإسكان شريف الشربيني على خطة الصندوق الاجتماعي لإنشاء وحدة متخصصة للإيجار والسكن البديل. هذه الوحدة تلقت طلبات المستأجرين وأصحاب عقود الإيجار حسب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم حقوق المستأجرين ويضمن لهم بدائل إسكانية ملائمة.

كما تم استعراض التحضيرات الخاصة بإطلاق منصة إلكترونية جديدة لتلقي طلبات السكن البديل لقاطني الوحدات القديمة بنظام الإيجار، والتي من المخطط أن تبدأ العمل في أكتوبر القادم ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل التعاملات وتحسين خدمات الإسكان البديل. هذه المبادرة تأتي في إطار جهود متزايدة لتطوير البنية التحتية العقارية وتحسين خدمات المستأجرين.