قانون الايجار القديم يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي يتضمن سريان مجموعة من الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة (10) من القانون على نشره في الجريدة الرسمية واعتباره سارياً اعتبارًا من اليوم التالي.
تفاصيل قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 وآثاره على العلاقة بين المؤجر والمستأجر
بدأ قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 في إعادة تشكيل وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حقوق الطرفين. فقد تم نشر قرار مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية الذي يقضي بالموافقة على مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق المادة (8) من القانون، التي تهدف لتنظيم عملية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية لهذا النوع من العقود. نصت المادة (8) صراحة على أن لكل مستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، قبل انتهائها، حق في التقدم بطلب تخصيص وحدة سكنية أو تجارية، سواء بالإيجار أو التمليك، من بين الوحدات التي توفرها الدولة. ويشمل ذلك استيفاء القواعد والشروط والإجراءات المطلوبة لاستقبال الطلبات وحسمها، وترتيب أولويات التخصيص بناءً على المعايير التي حددها القانون.
مدة انتهـاء عقود الايجار القديم وفقًا لقانون الايجار القديم 164 لسنة 2025
ينص قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 على فترة محددة لانتهاء عقود إيجار الأماكن، وهو ما يشكل حجر الزاوية في تعديل العلاقة بين الأطراف. فبنص المادة (2) من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريان القانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المستخدمة لأغراض غير سكنية خلال خمس سنوات، ولكنه يتيح بالإمكان الاتفاق والتمرّد على إنهاء العقد قبل ذلك بموافقة双方 الأطراف. هذه الشروط الجديدة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العقارات بشكل يوازن بين حق المستأجر في السكن والملكية الخاصة للمؤجر.
الشروط والإجراءات المطلوبة لتطبيق أحكام قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025
يشكل مشروع قرار مجلس الوزراء الجزء التنفيذي الأساسي لتطبيق المادة (8) من قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025، والتي تحدد الشروط والإجراءات لتخصيص الوحدات العقارية المتاحة للمستأجرين أو من يمتد إليهم عقد الإيجار السابق. وتتضمن هذه الإجراءات:
- عرض الطلبات الخاصة بتخصيص الوحدات على الجهات المختصة
- التحقق من حقوق المستأجرين وأحقيتهم حسب القوانين السابقة
- ترتيب الأولويات في التخصيص بحسب معايير واضحة
- اختيار الوحدة المناسبة سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك
| نوع العقد | مدة الانتهاء |
|---|---|
| عقود إيجار الأماكن السكنية | سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون |
| عقود إيجار الأماكن غير السكنية | خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون |
بهذا التشريع الجديد، يهدف قانون الايجار القديم 164 لسنة 2025 إلى تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق المستأجرين الذين يمتلكون عقودًا قديمة، وحقوق المؤجرين في سلامة الملكية وإدارتها، مع تقديم خيارات واضحة لتخصيص الوحدات بحسب الأولويات والقوانين المُحددة، بما يعزز نظام إيجار الأماكن في مصر ويضمن استقرار القطاع العقاري للمستقبل.
